مطالبات صنایع دارویی ما به طور لجام گسیخته در حال افزایش است
حمیدرضا راسخ دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب : ۲۲۸۴
حمیدرضا راسخ، استاد گروه مدیریت و اقتصاد دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: در بین شرکت های دارویی که در بورس سهام آنها عرضه می شود حضور شرکت های خصوصی واقعی بسیار کمرنگ است و در اینجا تاکید می کنم منظور از شرکت خصوصی شرکتی است که سهام داران آن، اشخاص حقیقی باشند و به نهاد یا ارگان خاصی وابستگی نداشته باشند.
وی افزود: بنابراین همین مساله موجب می شود که بخش خصوصی بیش از آنکه در اقتصاد تاثیر گذار باشد، از فضای کلی سیاسی و اقتصادی جامعه اثرپذیر شود. در چنین شرایطی آثار مخرب سیاست ها و طرح های فریبنده و اغواگرانه، اما غیرکارشناسی و غیرعلمی مانند طرح تحول سلامت که برنامه ریزی مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نداشت، بیشتر بر بخش خصوصی نمود پیدا کرده و آنها را دچار مشکل می کند.
راسخ تصریح کرد: این در حالی است که مطالعات علمی و تجربه های عملی متعدد در دنیا ثابت می کند که ورود و ماندگاری دراز مدت دولت ها به هر بخشی از نظام اقتصادی، نتیجه ای جز ناکارآمدی، فساد و رانت ندارد. کمبودهای دارویی و مشکلات نقدینگی صنایعی مانند دارو و تجهیزات پزشکی امروز ما هم، نتیجه همین ورود دولت ها، در نقش فعال
وی با بیان اینکه امروز مطالبات صنایع دارویی ما به طور لجام گسیخته ای در حال افزایش است گفت: کمبود نقدینگی، قدرت چانه زنی و اعتبار ناشی از نقدینگی این صنایع را به طرز چشمگیری کاهش داده است. درواقع نقدینگی در صنعتی مانند دارو حکم خون در رگ های بدن دارد و حالا این صنایع که دهه برای پاگرفتنشان تلاش شده و خون دل ها خورده شده، در حال از دست دادن حیات خود هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: مشکل بزرگ دیگری که امروز گلوی بخش های اقتصادی و از جمله دارو را می فشارد، قوانین و آیین نامه های بسیار پیچیده، در هم تنیده، و با تغییرات روزانه است. این تغییر و تحولات لحظه ای، باعث شده تا آیین نامه های ارگان های متناظر، مدام در تناقض بایکدیگر قرار بگیرند و در بسیاری موارد حتی خود قانونگذار را هم دچار سردرگمی کنند و تاوان این سردرگمی را باید صنایع بدهند.
راسخ گفت: راهکاری که برای مقابله با چنین وضعیتی در مورد صنایع مرتبط با حوزه سلامت می توان ارایه داد این است که پنجره واحدی در دولت، متشکل از وزارت بهداشت، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر ارگان های مرتبط ایجاد شود تا ذیل آن تمام نیازهای این صنایع بررسی و به آنها رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: اما با این حال آنچه به نظر می رسد این است که هرچند همه ادعا می کنند دارو محصولی ضروری و استراتژیک است اما سیاست گذاری ها و عملکردها به گونه ای است که انگار درکی از اهمیت و ضرورت این کالا وجود ندارد. در واقع دارو کالایی است
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر شرکت های تامین کننده دارو با آن که مطالبات خود را دریافت نکرده اما موظف اند تا مالیات بر ارزش افزوده کالای خود را به موقع و سه ماه یکبار پرداخت کنند یا در ازای مطالباتشان اوراقی با نرخ های تنزیل بالا که چیزی جز زیان برای آنها به همراه ندارد دریافت کنند. بنابراین باید پرسید در کجای دنیا چنین شیوه هایی مرسوم است؟ در کجای دنیا کسی که به شما هم بدهکار و هم از شما طلب دارد و بدهی اش چند برابر طلبش است، اما چون قدرت دارد طلب را به موقع می ستاند ولی بدهی را نمی پردازد یا با زیان می پردازد؟
وی گفت: دولت باید بداند این بنگاه هایی که دست در جیب آنها کرده است، بنگاه های اقتصادی ای هستند که مردم سهامداران اصلی آنهایند، بنابراین با این اقدامات در واقع دولت دست در جیب مردم کرده است.
راسخ در مورد نقش شرکت های دولتی در بروز مشکلات در بخش دارو هم گفت: گهگاهی بحث سوء مدیریت در شرکت های دولتی دارویی مطرح می شود اما این مساله ای است که باید کار تحقیقاتی دقیقی از سوی دانشگاه ها بر روی آن انجام شود. به اعتقاد من مدیرانی که در حال حاضر اداره و مدیریت این شرکت ها را بر عهده دارند، شاید در اوایل انقلاب جوان کم تجربه بودند و اشتباهاتی داشته اند اما برخی از آنها امروز
وی افزود: اما در علم مدیریت گفته می شود صنایعی رشد خواهند کرد که مدیران آنها برای آینده چشم انداز روشنی ترسیم کنند، بنابراین مساله ای که شرکت های دولتی را امروز دچار اشکال کرده بیشتر در نبود چشم انداز شفاف از آینده در این شرکت ها است. سیاست ها برای ادراه شرکت های بزرگ دولتی به گونه ای تنظیم می شود که تنها به افزایش سود می اندیشند و اهمیت نوآوری، خلاقیت، تعداد محصولات جدید و تعداد خطوط مدرن را نادیده می گیرند.
راسخ ادامه داد: برای مثال می توان بررسی کرد که در سال های اخیر چند خط بیوتکنولوژی جدید در شرکت های دولتی و از آن سو در شرکت های خصوصی برپا شده است، زیرا همین شاخص خوبی برای برآورد عملکرد شرکت های دولتی است.
وی تاکید کرد: اینها مواردی است که نه فقط در کشورهای غربی که حتی در کشورهای آسیایی هم رعایت می شوند و می بینیم که کشورهایی مانند مالزی، کره، سنگاپور و غیره به سرعت در حال پیشی گرفتن از ما هستند. در این کشورها اسناد توسعه و چشم انداز قداست دارند و هرکسی که بتواند کمکی به تحقق اهداف این اسناد بکند از سوی نظام حاکمیتی این کشورها حمایت می شود. اما با این حال ما هنوز فکر می کنیم اگر کارخانه ای سود زیادی داشته باشد حتما خوب اداره شده است.
