مشکلات حوزه دارو از خود تحریمی ها و خودزنی های ناشی از قوانین نادرست است

سالم خبر: مسئولان وزارت بهداشت به‌ویژه سازمان غذا و دارو در حالی امکان احتکار دارو توسط تامین کنندگان دارو را را منتفی می‌دانند و بارها اظهار داشته اند که مشکلی در روند تأمین داروی کشور وجود ندارد که اخباری مبنی بر افزایش واردات دارو و کمبود در داروخانه ها، احتکار داروها در انبارهای دارویی و کشف آنها، انگشت اتهام را به سمت تامین کنندگان دارو و به ویژه واردکنندگان نشان می رود.

این در حالی است که به گفته امیرحسین معینی زندی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و فعال در حوزه اقتصاد دارو، دارو قابل احتکار نیست و نظارت‌ها بر مسیر واردات دارو از محل تولید تا محل عرضه نهایی، توسط سازمان غذا و دارو رهگیری و پیگیری می شود و اگر موردی از تقلب یا قاچاق در حوزه واردات دارو وجود داشته باشد، مربوط به کالاهایی است که از مجاری غیررسمی و به طور قاچاق وارد کشور می شوند.

وی در گفت وگو با سالم خبر همچنین گفت: میزان تخصیص ارز، تایید ثبت سفارش، میزان واردات و مجوز ترخیص همه داروهای وارد شده به گمرک، توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود. ضمن آنکه شرکت های وارد کننده نمی توانند تمام سهمیه داروی خود را به یکباره و در یک مقطع زمانی وارد کنند، بلکه سازمان غذا و دارو با بررسی و رصد مداوم موجودی هر دارو در بازار، میزان واردات هر دارو برای هر شرکت را تعیین و ارز لازم را تخصیص می دهد.

معینی زندی افزود: از سوی دیگر، وقتی یک محموله دارویی مطابق با برنامه سازمان غذا و دارو وارد گمرک شد و شرکت واردکننده درخواست ترخیص کالای خود را داد، دوباره تحت نظارت سازمان غذا و دارو این محموله یا از گمرکات به طور مستقیم به انبار شرکت پخش رفته و طبق ضوابط در آنجا برچسب گذاری می شود، یا از همان ابتدا از گمرک به انبار شرکت کارگزار الصاق برچسب ارسال و پس از تکمیل فرایند برچسب گذاری به شرکت پخش ارسال می‌ شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو اساسا شرکت تامین کننده دارو مجاز به توزیع داروی خود نیست ادامه داد: در واقع هیچ یک از شرکت های واردکننده خود انبار پخش ندارند و موجودی انبارهای شرکت های پخش هم به طور دقیق توسط سازمان غذا و دارو رصد و کنترل می شوند.

وی اظهار کرد: هرچند در نتیجه این فرایند، امکان احتکار دارو توسط شرکت های واردکننده دارو وجود ندارد، اما گاهی خود دولت مشکلاتی در مسیر تامین و دسترسی به موقع داروها ایجاد می کند، برای مثال در سال گذشته ارز چند محموله دارو به موقع تخصیص داده نشده بود و همین امر موجب معطل ماندن این داروها در گمرک شد و شرکت های واردکننده مجبور شدند امسال برای ترخیص این کالاها ما به التفاوت نرخ ارز سال گذشته و جاری را به دولت بپردازند که زیان هنگفتی را متوجه آنها کرد.

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه شرکت های پخش حق دارند از توزیع دارو به مراکز درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی بدحساب خود امتناع کنند گفت: بدهی های انباشته این مشتریان موجب اخلال در زنجیره تامین دارو شده است، اما این مساله و مساله احتکار دارو دو مقوله جدا از یکدیگر هستند.  

وی با اشاره به کمبودهای دارویی بوجود آمده در بازار گفت: این مشکل به دلیل نوع عملکرد دولت ایجاد شده است، عملکردی که موجب انباشته شدن مطالبات و کمبود نقدینگی ریالی تامین کنندگان دارو شده است. درواقع حتی اگر ارز لازم برای تامین داروها به موقع و به میزان لازم تامین شود، باز شرکت های نقدینگی ریالی برای ادامه فعالیت ندارند. ضمن آنکه از بهمن 95 تا به امروز خود دولت نرخ ارز مبادلاتی را 50 درصد افزایش داده، اما به قیمت داروها به همین نسبت افزوده نشده است که این مساله، توان مالی شرکت ها را به شدت تحت فشار قرار داده است و تامین برخی محصولات را برای شرکت ها دشوار کرده است.  

معینی زندی ادامه داد: البته دولت به بهانه ناکارآمدی بخش خصوصی، تلاش کرد از طریق شرکت های زیرمجموعه دولت اقدام به واردات برخی داروها کند که شنیده ها حاکی از آن است که این اقدام به نتیجه نرسید و تنها خریدهایی از چند شرکت بی نام و نشان هندی انجام شد که ظاهرا به دلیل مشکلات کیفی، این محصولات هنوز مجوز ترخیص دریافت نکرده اند.

وی گفت: به هر حال، پس از این جریان نگرانی اصلی این بود که خود دولت رقیب بخش خصوصی شود و با دادن سهمیه غلط به شرکت های خصوصی و مانع تراشی بر سر راه آنها، مثل دادن قیمت های غیرمنطقی و حتی تعلل در صدور مجوزهای لازم، پروسه واردات دارو را دچار چالش کرده و برای ورود خود به این عرصه بهانه تراشی کند. همانطور که در سال 96 این اتفاق افتاد و علاوه بر ضرر زیادی که متوجه صنعت دارو شد، روند تامین کالاها را هم مختل کرد.

معینی زندی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد گاهی شرکت دولتی امتیاز واردات خود را در ازای مبلغی به شرکت های خصوصی واگذار کند یا نه گفت: شاید چنین اتفاقی در صنایع دیگر محتمل باشد اما تا به حال در صنعت دارو اتفاق نیافتاده است و بعید می دانم که در آینده هم اتفاق بیافتد، درواقع برعکس این اتفاق در صنعت دارو محتمل تر است و شاید این شرکت های خصوصی باشند که تمایل برای واگذاری سهمیه های واردات خود به شرکت های دولتی داشته باشند.

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: با این حال مدتی است که رفتار سازمان غذا و دارو بهتر شده، زیرا پس از آن که بحران و خطر کمبود دارو ملموس تر شد، تلاش کرد علاوه بر دادن قیمت های مناسب تر، نسبت به سال های گذشته، در تامین و تخصیص ارز و سهمیه بندی ها اقدامات بهتری انجام دهد، هرچند به اعتقاد من این اقدامات می توانست زودتر انجام شود.

وی افزود: به هر حال تامین کنندگان دارو تلاش می کنند نیاز دارویی کشور را تا جای ممکن و حتی به قیمت زیان خود تامین کنند، اما اگر علاوه بر تدابیر ماه های اخیر سازمان غذا و دارو، در این زمان کمک های تسهیلاتی و نقدی بیشتری هم از سوی دولت شامل حال تامین کنندگان دارو می شد، آنها می توانستند در تامین نیاز حداقل شش ماه آینده کشور اقدام کنند که البته انجام نشد. بنابراین مشکل نقدینگی شرکت ها در آینده به کمبودهای دارویی کشور دامن خواهد زد.

معینی زندی با بیان اینکه مشکلات امروز ما ناشی از خود تحریمی ها و خودزنی های ناشی از قوانین و سیاست های نادرست بوده است تصریح کرد: با شروع تحریم ها و سخت تر شدن نقل و انتقالات بانکی، هم صنعت تولید و هم واردات از این پس با مشکلات بیشتری در حوزه تامین دارو مواجه خواهند شد.

وی افزود: به هر حال شرکت های واردکننده و تولیدکننده دارو اگر از نظر ریالی تامین شوند، با وجود همه تحریم ها و مشکلات پیش رو، به مانند گذشته خواهند توانست از بروز بحران های دارویی به خوبی جلوگیری کنند.