فشار وعده رییس جمهوری بر دوش تامین کنندگان تجهیزات پزشکی و داروست

سالم خبر : ابتدای امسال رییس جمهوری در یکی از سخنرانی های خود به مردم وعده داد که قیمت کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری بیش از ده درصد افزایش نیابد در حالی که همه تلاش ها در حال حاضر برای تحقق این وعده صورت می‌گیرد اما بر همه واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی تحقق این وعده به نظر ناممکن می‌آید.

عباس براتی عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیرات پزشکی با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: در واقع برای تحقق این وعده، بسیاری از کالاها و تجهیزات پزشکی تنها 4.5 تا 6 درصد، برخی بدون افزایش قیمت و تنها تعدادی از کالاها 9درصد افزایش قیمت داشته اند. به عبارت دیگر نرخ یورو برای ما همچنان هم 4 هزار تومان در نظر گرفته شده و بر اساس آن روی محصولات خود در نهایت تا 9 درصد افزایش قیمت گرفته ایم در حالی که در حال حاضر اگر کالاهای ما مشمول کالاهای گروه یک شوند و یوروی 5200 تومانی دریافت کنیم، باید افزایش قیمت حداقل 25 درصدی داشته باشیم.همین مساله باعث شده تا عملا تامین برخی اقلام امکان پذیر نباشد.

وی افزود: البته همه این مشکلات از حدود  سه سال پیش که وزارت بهداشت کم کم قیمت گذاری تجهیزات و کالاهای پزشکی را در اختیار گرفت بروز کرد در حالی که تا پیش از این بر اساس قوانین ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و تحت نظارت و پایش این سازمان، قیمت گذاری کالاهای این حوزه در اختیار تامین کنندگان آن قرار داشت.

براتی با اشاره به به گستردگی و تنوع کالاها و تجهیزات پزشکی، ادامه داد: از زمانی که نرخ ارز شروع به نوسان کرد، وزارت بهداشت نمی‌توانست مدام قیمت همه 22 هزار قلم کالای این حوزه را به روز کند و این یکی از دلایلی بود که تامین به موقع تجهیزات پزشکی را دچار اخلال کرد.

وی تاکید کرد: البته نگرانی های وزارت بهداشت به دلیل محدودیت های بودجه قابل درک است، چون همین امروز که خود قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار دارد باز با حجم انبوهی از بدهی به این دو بخش مواجه است و اگر زیرساخت های لازم برای اصلاح قیمت گذاری این کالاها مهیا نشوند ممکن است ما با مشکلات بیشتری مواجه شویم.

این عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیرات پزشکی افزود: علاوه بر این در مجموعه وزارت بهداشت نسبت به واردکنندگان بی اعتمادی هایی وجود دارد و دلیل آن هم این است که در دوره ای به دلیل پیشرفت های علمی و پایان یافتن دوره های حق مالکیت دانش فنی و تولید برخی شرکت ها، قیمت برخی کالاها مانند استند های قلبی و لنزهای چشمی در جهان کاهش قابل توجهی پیدا کرد اما برخی واردکننده ها همان قیمت های قبلی را اظهار می کردند و همین زمینه بروز بی اعتمادی به این بخش را ایجاد کرد و موجب شد منفعت طلبی عده ای معدود به همه فعالان این حوزه تعمیم پیدا کند و وزارت بهداشت بر قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط کمیسیون قیمت گذاری زیرمجموعه خود اصرار ورزد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما نحوه تخصیص، تامین و ترخیص و قیمت ارزی است که برای تامین کالا به آن نیاز داریم، تصریح کرد: در واقع هنوز کالاهای وارداتی که مشمول دریافت ارز مبادله ای هستند کاملا مشخص نیستند و برخی کالاها هنوز بین گروه های مختلف سرگردان هستند، ضمن آنکه بعد از تحریم هایی که از مرداد ماه شروع شد، هزینه انتقال ارز کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای هم، نسبت به فروردین ماه به دلیل افزایش واسطه ها بیشتر شده است.

براتی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: به طور مثال برای حواله به یک شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی آمریکایی، باید 6.5 درصد قیمت کالا را به صرافی بانک داد تا ارز را به یک شرکت چینی برساند. شرکت چینی 6درصد می گیرد تا آن را تبدیل به یورو کند و از چین خارج کند و چون نام آن شرکت چینی در اوفک شرکت فروشنده آمریکایی نیست شرکت چینی باید آن را به واسطه ای که شما به شرکت آمریکایی برای قید در اوفک‌ اعلام کرده اید بفرستد. شرکت واسطه نهایی هم ازشما 5 درصد می گیرد تا پول را به شرکت آمریکایی برساند ،2 تا 3 درصد هم در تبدیل ارز و انتقال های بانکی هزینه می شود و در نتیجه پول شما با 20درصد هزینه به شرکت آمریکایی خواهد رسید که هیچ یک در قیمت گذاری کالا لحاظ نمی شود!!

وی افزود: بنابراین با پایین آمدن چشمگیر حاشیه سود برای واردکنندگان واردات برخی اقلام صرفه اقتصادی ندارند، یعنی در شرایطی که واردکننده موظف است کالایی را با افزایش قیمتی کمتر از افزایش هزینه ها وارد کند و از آن سو به جهت تاخیر طولانی مدت بیمارستان ها و مراکز درمانی در پرداخت بدهی هایشان مجبور باشد برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود وام های با بهره های بالا دریافت کند، همچنین در ازای مطالباتش پس از دو سال و در شرایط تورمی موجود موظف به دریافت اوراق با نرخ تنزیل بالا و نه پول نقد باشد، بدیهی است که دیگر تمایلی برای واردات برخی تجهیزات که اتفاقا حیاتی و هزینه بر هم هستند وجود نداشته باشد یا در بهترین حالت سرمایه گذاری بر واردات آنها کاهش پیدا کند.

براتی تاکید کرد : همین الان کاتتر سی وی سی به ویژه برای اطفال که در آی سی یو برای عمل جراحی استفاده می شود، لوله های تراکستومی که برای بیماران ریوی مورد استفاده قرار می گیرند، تجهیزات مربوط به بخش اورولوژی و موارد بسیاری دیگری وجود دارند که در حال حاضر کمیاب شده اند و موجودی قابل قبولی و متعارفی نه برای مواجهه با شرایط بحرانی پیش رو، که حتی برای شرایط عادی هم ندارند. حتی دستکش های جراحی هم در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده اند و اینها مشکلاتی است که باید به سرعت به آنها رسیدگی شود و عمده این مشکلات نه به خاطر تحریم ها، بلکه به علت نوع و نحوه قیمت گذاری کالاها و تجهیزات پزشکی ایجاد شده اند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیرات پزشکی گفت: حتی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم با مشکلات فراوانی مواجه هستند زیرا مدام هزینه های تولید برای آنها در حال افزایش است. برای مثال آنها برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود حتی از شرکت های تولید کننده داخلی مانند پتروشیمی ها، با افزایش قیمت هایی در حدود 90 تا حدود 140 درصد و در مواردی با افزایش قیمت 400 درصدی مواجه بوده اند.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از مواد اولیه وارداتی برای تولید در این بخش کاربرد چندگانه دارند و ممکن است با تخصیص ارز مبادله ای، زمینه ای برای برخی سوء استفاده ها مهیا شود و به همین دلیل سردرگمی فراوانی برای تعیین و تشخیص کالاها و مواد اولیه ای که مشمول دریافت ارز یارانه ای هستند وجود دارد و این سردرگمی کار را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده است.

براتی  تاکید کرد: با توجه به آنچه اشاره شد و اختلالات بوجود آمده در روند تامین تجهیزات پزشکی، ما امیدواریم که مسوولان وزارت بهداشت بر طبق قانون، هرچه سریعتر پروسه قیمت گذاری تجهیزات پزشکی را متوقف کنند و با اولویت قرار دادن موجود بودن کالاها و تجهیزات پزشکی، برای رفع چالش هایی که تامین کنندگان این کالاها با آن مواجه هستند تلاش کند.