قیمت داروها دستوری و مصوبه وزارت بهداشت است بحث گرانفروشی موضوعیت ندارد

سالم خبر: فرایند قیمت گذاری دارو در کشور توسط داروخانه ها و حتی شرکت های تولیدکننده یا واردکننده دارو انجام نمی شود ضمن آنکه هیچ نقشی خواسته یا ناخواسته در این فرایند برای آنها تعریف هم نشده است. بنابراین از آنجا که قیمت داروها به طور دستوری و از سوی وزارت بهداشت مشخص می شود اساسا بحث گران فروشی دارو موضوعیت ندارد.

آرش محبوبی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در واکنش به اخبار منتشر شده در فضای مجازی و حتی رسانه های رسمی که حکایت از گران فروشی، احتکار یا امتناع از عرضه دارو به بیماران از سوی داروخانه ها دارد به سالم خبر گفت: در ماه های اخیر قیمت داروها توسط خود سازمان غذا و دارو در چند مرحله افزایش پیدا کرد و همین مساله موجب شده تا قیمت دارو در داروخانه ها، بسته به زمانی که آنها دارو را خریداری کرده اند با یکدیگر تفاوت داشته باشد و این شائبه را ایجاد کند که برخی داروخانه ها اقدام به گران فروشی می کنند.

وی افزود: دارو کالایی با طول عمر و ماندگاری بالا نیست و به طور متوسط دو تا دونیم سال تاریخ انقضا دارد. بنابراین چنین فرضی که داروسازان و داروخانه داران، داروها را به امید گران تر شدن در آینده، عرضه نمی کنند درست نیست زیرا دپو کردن دارو نتیجه‌ای جز ضرر و زیان مالی برای داروخانه به دنبال ندارد.

محبوبی با بیان اینکه محدودیت های وضع شده از سوی وزارت بهداشت برای واردات داروهای خارجی و مشکلات نقدینگی شرکت های تولیدکننده داخلی دارو باعث شده تا کمبودهایی در بازار دارو بوجود بیاید گفت: به همین علت عرضه برخی داروها به داروخانه‌ها سهمیه بندی شده است. هرچند سهمیه بندی دارو در شرایط موجود و به دلیل محدودیت های بودجه ای وزارت بهداشت، سیاست به جایی است و حتی باید از مدتها پیش اجرا می شد تا دارو در اختیار تمام اقشار جامعه قرار بگیرد، اما موجب شده تا مردم گمان کنند که داروخانه داران دارو را به آنها عرضه نمی کنند.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران اضافه کرد: از سوی دیگر به دلایلی از قبیل افزایش تعداد داروخانه ها در سطح شهر، سازمان های بیمه گر مدتی است از عقد قرارداد بیمه با برخی داروخانه ها امتناع می کنند. نتیجه این اقدام این است که مردم گمان می کنند این قبیل داروخانه ها تمایل دارند دارو را به قیمت آزاد حساب کنند. این در حالی است که داروخانه های بخش خصوصی، وقتی قراردادی با سازمان های بیمه گر که از بخش دولتی هستند، نداشته باشند، اساسا نمی توانند دارو را به قیمت بیمه ای عرضه کنند.

مردم از روند تایید و تحویل نسخ توسط سامانه های بیمه اطلاع ندارند.

محبوبی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات داروخانه ها این است که مردم از روند تایید و تحویل نسخ توسط سامانه های بیمه اطلاع ندارند گفت: در گذشته اوضاع به این صورت بود که بسیاری از داروها با یک مرحله رجوع به داروخانه، توسط سازمان بیمه گر تایید و تحویل داده می شد. اما مدتی است که این شرایط تغییر کرده است، بدین صورت که برخی داروهای خاص به داروهای پرونده ای تبدیل شده اند و بیماران برای دریافت آنها باید به بیمه یا به داروخانه هایی که نماینده بیمه در آنها حضور دارد، مثل داروخانه های 13 آبان یا 29 فروردین، رجوع کنند تا پس از تشکیل پرونده و تایید نسخه، دارو به آنها تحویل داده شود.

وی افزود: گاهی ممکن است که در پرونده بیمار نقصی وجود داشته باشد یا در زمان رجوع بیمار به داروخانه کارشناس تشکیل و تایید پرونده بیمه حضور نداشته باشد و همین مساله باعث می شود تا اختلالی در روند تحویل سریع دارو به بیماران بوجود بیاید و منجر به بروز مشکلاتی در داروخانه شود.

محبوبی تاکید کرد: برخی داروهای خاص و سهمیه بندی شده اغلب در داروخانه های دولتی بزرگ عرضه می شوند و در این داروخانه‌ها کسی از عدم تحویل دارو به بیماران منتفع نمی شود.

وی افزود: حتی در داروخانه های خصوصی هم ترجیح و نفع یک داروخانه دار در این است که داروی خود را هرچه سریع تر به فروش برساند، نه آنکه آن را انبار کند یا به صورت جیره بندی شده و مرحله ای به بیمار بفروشد. بنابراین این جیره بندی و محدودیت های وضع شده برای عرضه دارو در شرایط موجود نه به نفع داروخانه ها و نه به نفع سیستم تامین و عرضه دارو است و تنها نفع بیماران را نشانه گرفته است تا در شرایطی که ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم همه بیماران در سراسر کشور به صورت یکسان به دارو دسترسی پیدا کنند.

گزارش‌های رسمی حکایت دیگر دارند

این عضو هیات علمی دانشکده داروسازی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه هدف از تشکیل تمام داروخانه ها در سطح کشور، اعم از دولتی و خصوصی ارایه خدمت به هموطنان است گفت: من به حرف وزیر بهداشت در روزهای اخیر اشاره می کنم که گفت صادق ترین و سالم ترین صنف در ارایه خدمات و کالاها در کشور، بر اساس گزارش های رسمی، داروخانه ها هستند.

وی افزود: من ادعا نمی کنم که اشتباه، لغزش یا تخلفی از سوی من و همکارانم صورت نمی گیرد اما گزارش های رسمی سازمان های نظارتی از جمله تعداد پرونده های شکایت از داروخانه ها در سازمان نظام پزشکی و احکام صادر شده علیه آنها  نشان می دهد که خطا و لغزش در میان بازه جمعیتی داروخانه ها و داروسازان کشور، نسبت به سایر اصناف چقدر کمتر است. بنابراین تعمیم خطای یک فرد به تمام فعالان یک صنف غیرمنصفانه است.

محبوبی ادامه داد: مردم می توانند در صورت مشاهده کوچک ترین تخلفی از سوی داروخانه ها، آن را به سازمان نظام پزشکی یا سازمان غذا و دارو گزارش کنند و اطمینان داشته باشند در صورت محرز شدن وقوع تخلف، متناسب با آن احکام لازم صادر و اجرا خواهد شد و حتی در صورت لزوم پروانه داروخانه مربوطه ابطال و جلوی فعالیت دکتر داروساز مربوطه گرفته خواهد شد.

وی با انتقاد از برخی از اظهارنظرها گفت: در برهه کنونی برخی به جای آنکه پاسخگوی عملکرد و کم کاری‌های خود باشند تلاش می کنند توپ را در زمین داروخانه ها بیاندازند. به همین دلیل ما از نهادهای نظارتی مسوول در این حوزه تقاضا می کنیم اگر نمی‌توانند وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام دهند آن را به مردم اعلام کنند و اگر هم نظارت های خود را به درستی  انجام می‌دهند نتایج آن را به مردم اعلام کنند تا سوءتفاهم ها و شائبه های ایجاد شده در جامعه نسبت به داروخانه ها رفع شود.    

ما داروسازان و داروخانه داران هم قسم شده ایم

محبوبی تاکید کرد: ما داروسازان و داروخانه داران کشور اعم از خصوصی و دولتی با یکدیگر هم قسم شده ایم که حتی در بدترین شرایط، تا حد امکان دارو را به سهل ترین روش در اختیار همه مردم قرار دهیم و این جزو تعهدات ما محسوب می شود و پای این تعهد خود ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم سختی ای در زمینه عرضه دارو از سوی داروخانه ها متوجه مردم شود.

وی گفت: در شرایطی که داروسازان باوجود شرایط نامطلوب اقتصادی که با آن مواجه هستند تلاش می کنند تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار ببندند، موضع گیری های برخی مسوولان از یک سو و فضاسازی های رسانه ای که اغلب ناشی از ناآگاهی مردم و رسانه ها و عدم اشراف آنها به قوانین موجود و بعضا جدید است از سوی دیگر، موجب یاس و ناامیدی برخی از همکاران ما می شود. به همین دلیل از مردم و رسانه می خواهیم در این شرایط به این بحث ها دامن نزنند.