محمود نجفی عرب، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
هیچ بانک یا سازمان دولتی اوراق مشارکت را از ما نمی پذیرد.
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۲
کد مطلب : ۲۰۲
محمود نجفی عرب، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این باره به سالم خبر می گوید: مطالبات بخش تجهیزات پزشکی، مواد مصرفی و دارویی بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان است و این عدد مرتب در حال افزایش است و هزار میلیاردی که به صورت نقدی توسط وزیر قول پرداخت آن داده شده تنها بخش جزیی از این مطالبات را در بر می گیرد و این مدل تزریق نقدینگی قطره چکانی به شرکت ها دارویی که به شکل مداوم مطالباتشان در حال افزایش است، اثر مثبت چندانی در بهبود روند فعلی ندارد.
او در مورد تسویه بدهی های دولت به صنعت دارو با اوراق مرابحه، اینگونه توضیح می دهد: اوراقی که ارائه می شود انواع مختلفی دارند و همه قابلیت نقد شوندگی در بورس را ندارند و آن اوراقی هم که قابلیت نقدشوندگی دارند حدود 20 تا 25 درصد از قیمت اصلی آنها دیسکانت یا تنزیل می شود، بدین معنی که شما زمان سررسید اوراق پس از یک دوره طولانی، در ازای مثلا 100 میلیون اوراق، 75 تا 80 میلیون پول نقد دریافت خواهید کرد که این مساله زیان قابل اعتنایی را متوجه شرکت های داروساز می کند؛ ضمن آنکه نرخ و سرسید این اوراق هم متفاوت است.
او در تشریح مشکلات این اوراق برای شرکت های دارویی ادامه داد: در حالیکه شرکت های دارویی با کمبود منابع روبرو هستند و باید بدهی های خود را به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک و یا طرف های تجاری خود مانند شرکت های تولید یا واردکننده مواد اولیه تسویه کنند، هزینه های تولید و نیروی انسانی خود را پوشش دهند یا بدهی های خود به بانک ها را در زمان سررسید بپردازند تا مشمول جرایم نشوند، نمی توان گفت این اوراق برای آنها حکم پول نقد را دارد و مشکل آنها را برطرف می کند و اگر این رویه ادامه پیدا کند مطمئنا در سال آینده با وضعیت به مراتب بدتری مواجه خواهیم شد. با توجه به کسری و ناپایداری منابعی هم که دولت برای تامین بودجه های طرح تحول سلامت، با آن روبرو است نمی توان افق روشنی را برای شرکت هایی دارویی متصور شد. بنابراین لازم است هرچه سریع تر فکر اساسی ای برای رفع مشکل بدهی های دولت بشود.
این عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در پاسخ به این سوال که راهکار پیشنهادی خود شرکت های دارویی برای رفع این مشکل چیست، اظهار داشت: نظر ما این است که بانک ها و شرکت های دولتی طلبکار از ما این اوراق را در ازای طلب هایشان از ما بپذیرند و در واقع امکان تهاتر بدهی ها میسر شود تا کمی از بار بدهی های ما کاسته شود. اما متاسفانه در حال حاضر هیچ بانک یا سازمان دولتی ای این اوراق را از ما نمی پذیرد.
وی با بیان اینکه اگر دولت می خواهد با این روش بدهی های خود به شرکت ها را بپردازد، باید تمهیدات لازم برای آنکه این اوراق عملکردی شبیه پول داشته باشند را هم فراهم کند، گفت: دولت متاسفانه اوراقی را که خودش برای تسویه بدهی های خود در نظر گرفته قبول ندارد، اما از شرکت های داروساز انتظار دارد که آنها را بپذیرند. در حالی که اگر این اوراق به همین شکل ارائه شود و قابلیت معامله و معاوضه با دستگاه های دولتی را نداشته باشد، فقط بر مشکلات شرکت های دارویی که تامین یک کالای استراتژیک و مهم برای سلامت مردم را بر عهده دارند اضافه خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به ایجاد امکان تهاتر بدهی های شرکت ها با اسناد خزانه و اوراق در سال 97 افزود: اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که فعالان این حوزه به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پدارویی ها با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود و قفل بدهی زنجیروار نهادها به یکدیگر شکسته می شود. هر چند فراهم کردن این امکان برای سال آینده، در صورت تصویب در مجلس اتفاق خوبی است اما مشکل طلب های امروز ما را حل نمی کند.
