پارادوکس دارویی 1403 در گفت‌وگو با هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران:
پایان قیمت‌های یخ‌زده؛ رویکرد واقع‌گرایانه، دارو را وارد فاز تعدیل منطقی می‌کند
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۲۴
کد مطلب : ۱۸۶۰۵
بررسی شاخص‌های ماهانه نشان می‌دهد شرکت‌های دارویی بورسی در حالی اسفند را به پایان رساندند که فروش‌شان نسبت به سال قبل 12.5 درصد رشد داشته، اما همزمان با کاهش 19.1 درصدی فروش نسبت به بهمن‌ماه مواجه شده‌اند. این تناقض در بخش تولید هم دیده می‌شود؛ جایی که تولیدات دارویی نسبت به اسفند 1402 تنها 1.8 درصد رشد کرده اما در قیاس با ماه قبل افت چشمگیر 23.8 درصدی را تجربه کرده است.
افت تولید در ماه پایانی سال نگران‌کننده است، اما باید به الگوهای فصلی این صنعت هم توجه کرد احتمال دارد این کاهش بیشتر ناشی از مدیریت موجودی انبار شرکت‌ها در پایان سال مالی بوده باشد.
نکته جالب توجه دیگر، افزایش قیمت داروست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، صنعت دارو در کنار سیمان و شیمیایی، بالاترین نرخ رشد قیمت را در میان صنایع بورسی داشته است. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که بسیاری از داروسازان همچنان به شدت درگیر مشکلات کمبود نقدینگی و چالش‌های تأمین مواد اولیه
بررسی زیربخش‌های صنعت دارو هم نکات قابل تأملی دارد. تقریباً تمام زیربخش‌های دارویی به جز یک بخش در مقایسه با سال قبل رشد داشته‌اند که نشان می‌دهد علی‌رغم همه چالش‌ها، بخش عمده این صنعت استراتژیک توانسته مسیر رو به رشدی را دنبال کند.
با این حال، کاهش شدید تولید و فروش در ماه پایانی سال زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است. صنعتی که باید در خط مقدم امنیت سلامت جامعه باشد، حالا با چالش‌های جدی مواجه شده است. افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات ارزی و بوروکراسی‌های دست و پاگیر از جمله موانعی هستند که این روزها داروسازان ایرانی بیش از هر زمان دیگری با آن دست به گریبانند.
آینده صنعت دارویی ایران در سال 1404 بیش از هر چیز به سیاست‌های حمایتی دولت، حل مشکلات زنجیره تأمین و البته تعیین تکلیف قیمت‌گذاری‌ها بستگی دارد. آخرین آمارها نشان می‌دهد این صنعت هنوز ظرفیت رشد دارد، اما برای توسعه نیازمند اصلاحات ساختاری است.
بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با فعالان صنعت دارو نشان می‌دهد چالش‌های این صنعت فراتر از آنچه در آمار رسمی منعکس می‌شود، ریشه در سیاست‌های قیمت‌گذاری و مشکلات نقدینگی دارد.
هادی احمدی، عضو هیئت مدیره
احمدی با اشاره به ساختار هزینه‌ای تولید دارو توضیح می‌دهد: «مشکل اصلی اینجاست که حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های تولید با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود، در حالی که قیمت‌گذاری‌ها این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، داروهایی که با قیمت‌های پایین مانند ۱۱,۵۰۰ تومان عرضه می‌شوند، عملاً زیان‌ده هستند.»
عضو انجمن داروسازان ایران معتقد است این سیاست‌ها علاوه بر آسیب به تولید، پیامدهای دیگری نیز به همراه داشته است: «قیمت‌گذاری نامتوازن باعث شده داروی ایرانی بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه باشد. این تفاوت قیمت، بستر مناسبی برای شکل‌گیری شبکه‌های قاچاق فراهم کرده بود که داروی یارانه‌ای ایرانی را در بازارهای منطقه با چند برابر قیمت عرضه می‌شد اما این مشکل حالا کمرنگ تر شده است.»
البته به گفته احمدی، اخیراً تحولات مثبتی در این زمینه رخ داده است: «خوشبختانه سازمان
مشکل نقدینگی، چالش دیگری است که تولیدکنندگان دارو با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان در این خصوص می‌گوید: «متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر همگام با اصلاحات سازمان غذا و دارو پیش نرفته‌اند. برای نخستین بار شاهد هستیم که حتی شرکت‌های پخش دارو نیز با مشکل نقدینگی مواجه شده و نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.»
احمدی همچنین به چالش تأمین ارز در سال پیش رو اشاره می‌کند: «نیاز ارزی صنعت دارو برای سال ۱۴۰۴ حدود ۸ برابر افزایش یافته، اما تاکنون حدود ۵۰ درصد از نیاز اعلامی سازمان غذا و دارو محقق نشده است.»
این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کاهش ۲۳.۸ درصدی تولید دارو در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل را تأیید می‌کند؛ کاهشی که می‌تواند زنگ خطری برای سیاست‌گذاران حوزه سلامت باشد.
به طور کلی، قیمت‌گذاری دستوری، که به گفته فعالان این صنعت به «پاشنه آشیل»
بحران نقدینگی، چالش بی‌سابقه‌ای را برای زنجیره تأمین دارو رقم زده؛ آنجا که حتی شرکت‌های پخش نیز برای نخستین بار قادر به عمل به تعهدات خود نیستند. عدم همراهی سازمان‌های بیمه‌گر با اصلاحات قیمتی و تأخیر در پرداخت مطالبات، نقدینگی شبکه را به حداقل رسانده است.
افق پیش رو برای سال ۱۴۰۴ نیز چندان روشن نیست. بحرانهای ارزی می‌تواند بحران تأمین دارو را تشدید کند. این در حالی است که داروسازی، فراتر از یک بخش اقتصادی، پیوندی مستقیم با امنیت سلامت جامعه دارد. آنچه امروز صنعت دارو بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، سیاستگذاری منسجم و یکپارچه‌ای است که هم امنیت دارویی کشور را تضمین کند و هم پایداری اقتصادی تولیدکنندگان را. بدون چنین رویکردی، خطر وابستگی بیشتر به واردات و تضعیف زیرساخت‌های تولید داخلی، جدی‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود.
