۰
احمد آتش‌هوش، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو:

بانک مرکزی در تخصیص ارز به داروهای وارداتی بسیار تاخیر دارد

تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۱۹
کد مطلب : ۱۷۹۸۰
بانک مرکزی در تخصیص ارز به داروهای وارداتی بسیار تاخیر دارد
سالم‌خبر: عضو هیأت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو، گفت: با وجود تلاش‌های مستمر برای تثبیت قیمت دارو، شرایط اقتصادی کلان و بی‌ثباتی در نرخ ارز، بیش از پیش نظام دارویی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.

احمد آتش‌هوش در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با محوریت «تأمین ارز کالاهای سلامت‌محور در سال ۱۴۰۴همچنین اظهار داشت: «اقتصاد دارو در کشور به‌طور مستقیم تحت تأثیر وضعیت کلی اقتصاد ملی قرار دارد. وقتی تصمیمات اقتصادی کلان همچون تک‌نرخی شدن ارز اتخاذ می‌شود، آثار آن بلافاصله در حوزه دارو نمایان می‌شود.»

به گفته او، صنعت دارو پیوند نزدیکی با نرخ ارز دارد و بنابراین، هرگونه نوسان در این زمینه می‌تواند بهای تمام‌شده تولید یا واردات را تحت تأثیر قرار دهد.

تأثیر روانی نوسانات قیمت دارو
یکی از مباحث کلیدی در این نشست، ابعاد روانی تغییرات قیمت دارو در جامعه بود. آتش‌هوش تأکید کرد که گرچه ممکن است جامعه با افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری مثل مواد غذایی کنار بیاید، اما زمانی که هزینه یک قلم دارو به‌یک‌باره افزایش پیدا می‌کند، نارضایتی عمومی و نگرانی‌های اجتماعی به‌سرعت بروز می‌یابد.

او در این‌ باره گفت: «اگر قیمت مواد غذایی
از ۲۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یابد، مردم این تغییرات را با کمترین واکنش می‌پذیرند؛ اما وقتی دارویی ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، به دلیل حساسیت بالای حوزه سلامت، اثرات روانی آن بلافاصله احساس می‌شود و حتی می‌تواند به بحران‌های اجتماعی منجر شود.»

از نظر آتش‌هوش، دارو به‌عنوان یک نیاز اساسی، مستقیماً با جان و سلامت مردم در ارتباط است و هر نوع نوسان قیمتی در این بخش به‌سرعت بازتاب می‌یابد.

اثرگذاری نرخ ارز بر واردات دارو
طبق توضیحات رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده در قیمت تمام‌شده دارو، نرخ ارز است. حقوق و سود گمرکی کالاهای وارداتی معمولاً بر پایه نرخ ارز زمان ترخیص از گمرک محاسبه می‌شود و اگر این نرخ دستخوش تغییرات اساسی گردد، بهای دارو نیز سیر صعودی خواهد گرفت.

آتش‌هوش در ادامه بیان کرد: «سال گذشته، نرخ ارز برای واردات دارو حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود، اما طبق قانون بودجه، حقوق و سود گمرکی کالاهای وارداتی باید بر اساس نرخ ارز تالار دوم محاسبه شود؛ نرخی که همین امروز حدود ۶۰ هزار تومان است. چنین جهشی، فشار مضاعفی بر واردکنندگان دارو وارد می‌کند و از طرف دیگر، بیماران را در معرض افزایش شدید قیمت دارو قرار می‌دهد.

تخصیص ارز و تأخیر در تأمین
دارو

آتش‌هوش یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان را روند طولانی تخصیص ارز دانست. او با انتقاد از تأخیرهای دوماهه یا حتی بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد که همین وقفه‌ها باعث می‌شود هزینه‌های نهایی واردکنندگان افزایش یابد. بسیاری از شرکت‌ها برای تسریع فرایند واردات، محموله‌های دارویی را پیش از دریافت ارز وارد می‌کنند. اما اگر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به تعویق بیفتد، شرکت‌ها در زمان ترخیص با نرخ جدید روبه‌رو می‌شوند و مجبورند داروی خود را گران‌تر از آنچه پیش‌بینی شده بود، به دست مردم برسانند.

او توضیح داد: «در مواردی مشاهده کرده‌ایم که شرکتی محموله دارویی را با نرخ ۴۷ هزار تا ۵۰ هزار تومان وارد کرده، اما پس از چند هفته و در زمان تخصیص ارز، ناچار به خرید ارز با نرخ ۶۸ هزار تومان شده است. این تفاوت فاحش، قیمت تمام‌شده دارو را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و در نهایت، فشاری که از ناحیه هزینه‌های اضافی شکل می‌گیرد، به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.»

فشار بر مردم و ضرورت حمایت بیمه‌ها
اما چاره چیست؟ آتش‌هوش معتقد است که در فضای کنونی، تنها راهکار عملی برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر دوش مردم، بهبود پوشش بیمه‌ای است. او گفت: «تغییرات ارزی تأثیرات غیرقابل اجتناب
و مستقیم بر هزینه‌های واردات دارو دارد. در چنین شرایطی، دولت باید از طریق بیمه‌ها و سایر ابزارهای حمایتی، فشارهای اقتصادی وارده را کاهش دهد. بیمه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و تقویت شوند که هزینه‌های سنگین ناشی از نوسانات ارزی، مستقیماً به مردم منتقل نشود.» او تأکید کرد که وقتی سهم مردم از پرداخت هزینه دارو بالا رود، هم مشکلات درمانی آن‌ها تشدید می‌شود و هم امکان دارد برخی از بیماران به دلیل هزینه‌های بالا، از ادامه درمان منصرف شوند که این امر از نظر اجتماعی و بهداشتی پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.

فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو
به گفته آتش‌هوش، سال ۱۴۰۴ اگرچه در چشم‌انداز اقتصادی کشور و حوزه سلامت مهم ارزیابی می‌شود، اما هنوز ابهام‌های فراوانی درباره سیاست‌های کلی بازار ارز و نحوه حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو وجود دارد. درواقع، هر تغییری در سازوکار ارز و حقوق گمرکی می‌تواند معادلات را دگرگون کند و انتظار می‌رود مسئولان امر، پیش از تصمیم‌گیری‌های کلان، پیامدهای احتمالی آن را بر بخش سلامت در نظر بگیرند. اگر سیاست‌های ارزی بدون توجه به شرایط بازار دارو و نیازهای درمانی مردم اجرایی شود، خطر کمبود بعضی اقلام دارویی و افزایش قابل توجه قیمت آن‌ها وجود دارد.

 
کد مطلب : ۱۷۹۸۰
نام شما

آدرس ايميل شما