ردپای مدیران پیشین وزارت بهداشت در تشدید بحران دارویی
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۵۶
کد مطلب : ۱۷۹۶۹
سالمخبر: شرق در گزارشی نوشت: محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان، روز سه شنبه به مجلس فراخوانده شده است. او باید در رفت وآمدهای خود به مجلس در مورد بحران کمبود اقلام دارویی، نوسانات شدید ارزی و وضع بغرنج صنایع داروسازی که این روزها لرزه بر اندام جامعه به ویژه بیماران و صاحبان صنایع انداخته است، به نمایندگان مجلس پاسخ گوید.
صف های طولانی برای دریافت داروهای حیاتی و خالی ماندن دست بیماران از سویی و افزایش نگرانی صنایع دارویی کشور برای تامین مواد اولیه دارویی در نبود نقدینگی و عدم دستیابی به ارز، فقط بخشی از رخدادهایی است که نشان می دهد تامین داروی کشور و به ویژه صنعت داروی کشور که بیش از 96 درصد داروی کشور را تامین می کند، در تنگنایی جدی گرفتار شده است.
اما آنچه در این میان متولیان سلامت باید پاسخ دهند و واکاوی شود، این است که چگونه کار به جایی رسیده که بیماران برای دستیابی به ساده ترین اقلام دارویی نیز مجبور به تحمل دشواری های بی شمار هستند و چون کمبود دارو شدید است، داروهای قاچاق را بیماران از کانال های غیررسمی تامین کنند و خود این داستان موجب شده است پرداختی از جیب بیماران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
فراخوان ظفرقندی به مجلس؛ پرسش ها و ابهامات
به طور قطع نمی توان شرایط متزلزل کنونی را حاصل سیاست گذاری چند ماه اخیر دانست، بلکه ریشه این مسائل را می توان متاثر از تصمیمات اشتباه و عملکرد فراقانونی وزرا و معاونان غذا و داروی آنها طی دو دوره گذشته دانست که از زمان نمکی آغاز شد و با سوءاستفاده و بهره گیری از تسلط نداشتن عین اللهی بر حوزه دارو ادامه یافت. فقدان نظارت و پاسخ گویی شفاف روسای سازمان غذا و دارو، دست کم طی چند سال اخیر، بستر اصلی شکل گیری بحران فعلی بوده و لزوم بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی خوب و سیاست گذاری دارویی کشور را بیش از پیش گوشزد می کند.
طی دو دوره اخیر، روسای وقت سازمان غذا و دارو با افت وخیزهای فراوانی در حوزه سیاست گذاری دارویی مواجه بوده اند. از طرح بحث برانگیز دارویار که بدون مطالعات دقیق اجرا شد و تدوین کنندگان آن در دولت سیزدهم نشان ملی گرفتند و در نهایت فشار مالی زیادی به بیماران تحمیل کرد، تا تصمیم شخص وزیر سعید نمکی به ممنوعیت ورود به بازار برخی اقلام دارویی جدید حتی از سوی تولیدکنندگان داخلی که در نهایت صنعت دارویی کشور را از هم گامی با پیشرفت های جهانی عقب نگه داشت. این تصمیمات که عمدتا در بستر رویکرد قرارگاهی و فشار با چهره های شاخص این طیف از جمله سعید نمکی، فرامرز
بررسی نحوه سیاست گذاری، اتخاذ تصمیم های ناگهانی و بعضا سلیقه ای در حوزه دارو و صنایع دارویی نشان می دهد روند شفاف و پاسخ گویی مشخصی وجود نداشت و وزارت بهداشت، به جای آنکه متولی یکپارچه نظام سلامت باشد، در عمل صحنه را برای ورود افراد غیرمتخصص باز کرد.
به این ترتیب، همه ارکان و دستگاه ها در موضوعات فنی و تخصصی مرتبط با غذا و دارو مداخله می کنند و هر وزیری یا رئیس سازمانی بدون توجه به عواقب بلندمدت، برنامه ریزی های پراکنده ای را پیش می برد و در چنین فضایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی روسای سازمان غذا و دارو نیز رنگ می بازد؛ زیرا هیچ کس به طور مشخص پاسخ گو نیست که چرا منابع مالی و زمان کشور در سایه اعمال سیاست هایی پرتناقض هدر رفته یا وضعیت تامین دارو بار دیگر بحرانی شده است.
ضرر دوگانه صنعت و بیمار
بازنگری در ساختار حکمرانی دارویی، تقویت شفافیت، اعمال نظارت قانونی و بازخواست از مدیرانی که بی برنامه و فراقانونی عمل کرده اند، لازمه خروج از مشکلاتی است که هر روز دامنه آن گسترده تر می شود.
فرزاد پیرویان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره الزامات یک سازمان غذا و داروی مقتدر اظهار داشت: منظور از اقتدار سازمان، همان حکمرانی خوب و مناسب در حوزه غذا و دارو است. سازمان غذا و دارو از داخل باید قدرت و توانایی مدیریت مسائل درونی خود را داشته باشد.
او که در یک پنل با عنوان الزامات یک سازمان غذا و داروی مقتدر در کمیته صنفی سمینار دانشجویان داروسازی ایران سخن می گفت، با انتقاد از برخی موارد مدیریتی در دو دوره قبل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: «مجری یا رئیس سازمان غذا و دارو باید شایستگی داشته باشد. حوزه غذا و دارو موضع بسیار حساس و مهمی است. ما نمی توانیم شخصی که آشنا به این فضا نیست را به عنوان متولی این سازمان بگذاریم؛ غلط است. این جایگاه، تخصصی و تجربه محور است. شما نمی توانید با جان و مال و منابع حوزه سلامت مردم بازی کنید که یک نفر بیاید تازه تجربه کسب کند».
اما بر هیچ کس پوشیده نیست که طی سال های گذشته با سیاست گذاری های غیر اصولی با جان و مال و منابع حوزه سلامت بازی شد. کمااینکه به گفته
مجامع علمی داروسازی کشور، همچون سازمان غذا و دارو، در کشورهای مختلف در حالی به دنبال دستیابی به آخرین نوآوری و فناوری در حوزه دارو، برای فراهم آوردن بهترین درمان ها برای مردم به ویژه بیماران خاص هستند که تحت تاثیر سیاست گذاری های عجولانه و فاقد هرگونه پشتوانه علمی مدیران سابق نظام سلامت راه دستیابی بیماران به بهترین دارو و درمان در دوره های مختلف سد شده است. مصداق این ادعا آمار قربانیانی از بیماران تالاسمی، هموفیلی و... است که هرازگاه منتشر می شود و این سوال را از مسئولان قبل مطرح می کند که چرا؟
ایجاد تعادل به اضطرار در بازار دارو و در پی آن دستیابی بیماران به درمان در شرایط نابسامان نوسانات ارزی، نبود نقدینگی و کمبودهای دارویی هم اکنون مستلزم حمایت های همه جانبه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.
اما در این میان ظفرقندی در حالی به مجلس فراخوانده شده است که باید پاسخ گوی تبعات و نتایج همان تصمیم گیری های قرارگاهی در چندساله گذشته در حوزه دارو باشد و تمرکز خود را از ماموریت اصلی خود در جای دیگر خرج کند. آنهایی که از به دست گیری کرسی سازمان غذا و دارو بازماندند، حال فارغ از وضعیت بیماران کشور، به شدت مشغول حاشیه سازی برای وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هستند. فارغ از اینکه انحصار، فساد می آفریند و در پس این فساد، فقط جامعه بیمار و نیازمند به دارو است که دیگر جان به تنش نمی ماند.