عباس کبریاییزاده، رییس فدراسیون اقتصاد سلامت:
برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات آرمانی است
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۱۹
کد مطلب : ۱۵۷۴۶
عباس کبریایی زاده در نشست خبری امروز با عنوان بررسی برنامه هفتم، گفت: مهمترین اتفاقاتی که در روزهای اخیر با آن مواجه هستیم بحث نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه است. به هر حال این برنامه تکلیف ۵ سال آینده کشور را از نظر سیاستها، روشها و نظام بودجهریزی روشن میکند اما متاسفانه این برنامه مملو از تناقضات است.
وی افزود: در حوزه سلامت بهداشت سلامت برنامه هفتم توسعه بر سهولت و عدالت دسترسی، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و توانمندیهای تولید کشور به آن اشاره شده است هدفگذاریها خوب و آرمانی است بسیار هم با ارزش است اما وقتی وارد متن قانون میشویم که در مجلس مطرح و به تصویب رسیده است میبینیم که نه تنها ابزارهای لازم و کارآمد برای دستیابی به این اهداف پیش بینی نشده بلکه
کبریایی زاده ابراز امیدواری کرد: ما امیدواریم که نهادهای مربوطه مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این تناقضات را برطرف کنند مثلاً دربرنامه هفتم توسعه تاکید شده است که دسترسی به نظام سلامت افزایش پیدا کند، پرداخت از جیب کاهش پیدا کند اما هیچ ابزاری را برای نظام تعرفهگذاری پیش بینی نکرده است. خوب میدانیم که آن چیزی را که دولت به عنوان تعرفه نظام سلامت تصویب میکند و اجرا میکند با تورم هیچ تناسبی ندارد و به همین دلیل نیز تمایل جامعه پزشکی به ارائه خدمات در مناطق محروم روز به روز کاهش پیدا میکند. دسترسی مردم در مناطق محروم به کالاهای سلامت و خدمات سلامت رو به کاهش است.
وی ادامه داد: بحث نگرش به تولید و توسعه تولید در برنامه هدف گذاری شده است اما در کنار آن مشاهده میکنید که بندی گذاشته شده تحت عنوان قیمت گذاری دستوری که خود از مهمترین و اصولیترین موانع توسعه تولید در هر کشوری محسوب می شود.
رییس فدراسیون اقتصاد سلامت همچنین تصریح کرد: رفتار حکمرانان رفتار دولتمردان در سالهای
وی ادامه داد: در بندهایی از قانون برنامه هفتم توسعه بدعت هایی گذاشته شده است که به طور مثال به واردات فوریتی رسمیت داده شده است در حالی که براساس قانون اگر کشور نیاز دارد باید تولید کند و بخشی را که نمیتواند تولید کند باید از مجاری رسمی واردات کند ما از یک سو واردات رسمی را سخت میکنیم و بعد پناه میآوریم به واردات فوریتی که مملو از رانت، فساد و دور زدن قانون است. مملو از عدم کنترل است بنابراین پیشنهاد میشود و توصیه میشود که که شورای نگهبان و مجمع به این موضوع
کبریایی زاده همچنین گفت: در بند دیگری از این قانون سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو را مسئول تامین فوریتی دارو میکند مسئول دپوهای دارویی میکند. سازمان رگولاتوری که از وظایف جاری خود بر نمیآید و نیرو و امکانات کافی ندارد که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد یک وظیفه بزرگ و سنگینی که بتواند دپوی استراتژیک برای کشور مهیا کند بر دوش آن گذاشته میشود.
وی افزود: نکته دیگری که که آسیب بسیار جدی به نظام دارو و کالاهای سلامت خواهد زد قیمت گذاری دستوری کالاهایی از حوزه سلامت است که از هیچ یک از یارانههای دولت استفاده نمیکنند. نه بیمه هستند نه مشمول دریافت ارز حمایتی هستند نه حمایتهای تعرفهای متوجه آنان است مثل مکملها ، فرآوردههای طبیعی و دارویی و ملزومات پزشکی و مواد اولیه اما با این وجود مشمول قیمت گذاری میشوند در حالی که دولت خود در کنترل قیمتهای جاری ناتوان است و نمیتواند انجام دهد. یک مثال بارز اینکه قیمت الکل اتیلیک یا ات اتانول از اول سال جاری 1402 3/2 برابر شده است و یکی از مولفههای تاثیرگذار بر قیمت دارو محسوب میشود در فراآوردههای
کبریایی زاده با اشاره به تفاوت قیمت گذاری در صنایع دارویی کشور، اظهار داشت: یکی از بندهایی که در این قانون است و از الان باید هشدار آن داده شود تفاوت قیمتگذاری داروهاست که داروهای های تک با روشهای قیمت گذاری مرجع یا رفرنس پیش بینی شده است که البته برای توسعه و دسترسی کشور بسیار خوب
وی ادامه داد: کشوری که در دوران جنگ و بعد از جنگ داروهای خود را مثل آنتی بیوتیکها داروهای مورد مصرف در فشار خون دیابت و غیره تمام اجزای آن را در داخل کشور تولید کرده بدون شک یقین دارم که در سه چهار سال آینده آنتی بیوتیکها و داروهایی مانند آنتی بیوتیکهای معمولی را وارد کنیم و این واقعاً خجالت آور است برای سیاستگذارانی که قانون یا دستورالعملی را تصویب کنند که کشور را در دسترسی به به خدمات پایه سلامت به سمت قهقرا ببرد.
رییس فدراسیون اقتصاد سلامت تصریح کرد: لذا من چالش جدی حوزه سلامت و کشور را در یک جمله تناقضات آرمانی برنامه توسعه میدانم که اگر فکری برای آن اندیشیده نشود نظام سلامت را دچار مشکلات زیادی میکند.