پرونده ارز دارو برای سال ۱۴۰۱ بسته شد

سالم خبر: گفته می‌شود پرونده حذف ارز دولتی دارو بسته شده و قرار است برای سال ۱۴۰۱ نیز این رویه ادامه داشته باشد تا بیماران، نگران گرانی دارو نباشند.

به گزارش سالم خبر، بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و دولتمردان، قرار نیست ارز دولتی دارو در سال ۱۴۰۱ حذف شود و شاید، این شیرین ترین خبر برای بیمارانی باشد که مجبورند همیشه دارو مصرف کنند.

شاید خیلی از مردم چندان نگرانی بابت ارز دارو نداشته باشند، اما هستند کسانی که رنج بیماری دارند و هر روز مجبورند چند قلم دارو بخورند تا زنده بمانند.

حالا، قیمت دارو بیشتر از خود دارو مهم است و اغلب بیماران از آن دسته افراد جامعه هستند که پول دارو را با هزار سختی و مشقت تأمین می کنند و اگر قرار باشد هر روز شاهد گرانی دارو باشند، شاید ادامه حیات آنها به خطر بیافتد.

موافقان حذف ارز دولتی دارو

برخی از دست اندرکاران صنعت دارو و البته کارشناسان این حوزه، بر این عقیده اند که ارز دولتی باعث ایجاد رانت و فساد در بازار دارویی کشور شده است و باید این نوع ارز حذف شود تا امکان رقابت سالم برای صنعت داروسازی کشور فراهم شود.

این طیف، معتقدند که باید مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد، به بیمه ها داده شود تا آنها اجازه ندهند قیمت دارو گران شود.

اما سوالی که مطرح می شود و موافقان حذف ارز دولتی دارو نیز از آن مطلع هستند، دشواری های خروج پول از بیمه ها برای پرداختی ها است. یعنی اینکه، به سختی می توان از بیمه ها پول گرفت و شاید همین مسئله باعث ایجاد شکاف بین صنعت داروسازی و بیمه ها و در نتیجه آسیب دیدن مردم و بیماران شود.

مخالفان حذف ارز دارو

شاید بتوان از گرانی دارو به عنوان پاشنه آشیل حوزه سلامت کشور نام برد که می تواند با آسیب های زیادی همراه باشد. زیرا، همگان خوب می دانیم که دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، با سایر کالاها فرق دارد و نمی توان دارو را حتی با گندم مقایسه کرد. از همین رو، همیشه این دلهره و نگرانی بابت گرانی دارو وجود دارد.

حسین عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی، با عنوان این مطلب که اغلب کارشناسان معتقدند که باید برای دارو استثنا قائل شد، گفت: هزینه‌های کشور برای مواد اولیه دارو به علاوه داروهایی که در داخل تولید نمی‌شود، ۱.۵ میلیارد دلار است و برای داروهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شود، حدود یک میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد آن ارز ترجیحی می‌گیرد. بنابراین، اگر قیمت‌های دارو را بالا ببرند، فشار مضاعفی به مردم تحمیل خواهد شد. لذا، استثنا کردن ارز ترجیحی دارو، کار درستی است.

وی تاکید کرد: موضوع قاچاق دارو بر خلاف سوخت، چندان زیاد نیست و در نهایت ممکن است ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق دارو به کشورهایی مثل عراق و پاکستان داریم.

عبده تبریزی با عنوان این مطلب که ارز ترجیحی باید برای مواد اولیه دارویی اختصاص پیدا کند، گفت: اگر قرار باشد یک دفعه ارز ترجیحی دارو قطع شود، فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود. ضمن اینکه رقم ارز ترجیحی دارو بالا نیست که بخواهد مشکل ساز شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به وجود سامانه هوشمند رصد دارو در کشور، افزود: به نظر نمی‌رسد بتوان در بازار دارو خیلی سوءاستفاده کرد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با طرح این موضوع که ارز دولتی دارو حذف نمی شود، آب پاکی را ریخت روی دست کسانی که دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو بودند.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: از صنعت داروسازی کشور انتظار داریم با مدیریت قیمت گذاری و همکاری وزارت بهداشت وضعیت دارو در کشور به گونه‌ای اداره شود که مردم برای تأمین دارو در داروخانه‌ها دچار مشکل نشوند.

مخبر از داروسازان بزرگ کشور خواست به عنوان بازوی دولت و وزارت بهداشت راهکارها، پیشنهادها و برنامه جامع عملیاتی خود را برای توسعه صنعت دارو هر چه زودتر ارائه دهند.

وی همچنین در خصوص برخی شایعات مطرح شده در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بخش دارو، تاکید کرد: آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می‌رود صنایع داروسازی با قیمت گذاری مناسب به رفع نیازمندی‌های دارویی کشور کمک کنند.

به نظر می‌رسد با این اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور، باید پرونده ارز دارو برای سال ۱۴۰۱ را مختومه اعلام کنیم. زیرا، شرایط فعلی کشور نمی تواند گرانی دارو را تحمل کند و بیماران، توان افزایش قیمت دارو را ندارند.