سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد:
قیمت گذاری داروهای وارداتی براساس نرخ ارز 4200 تومان
رسیدگی به تخلف مالی سلبریتیهای درجه چندم وظیفه مراجع قضایی است
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۹
کد مطلب : ۱۰۷۶
به گزارش خبرنگار سالم خبر ایرج حریرچی در نشست خبری خود اگر چه نامی از سلبریتی های درجه چندم متخلف نیاورد اما این اظهارات او پاسخ به سوالی در مورد نداشتن چارچوب برای فعالیت های سلبریتی ها و بررسی تخلفات و سواستفاده های برخی از آنان و وظیفه ی وزارت بهداشت و مراجع دیگردر قبال آن بود که او رسیدگی به تخلفات محرزاین سلیبریتی ها را وظیفه و منوط به ورود مراجع قضایی دانست.
وی گفت: قرار نیست وزارت بهداشت در همه امور دخالت کند، اما در همه جای دنیا افراد مشهور از هنرمندان و ورزشکاران، اقدام به جمع آوری پول میکنند.
حریرچی همچنین اعلام کرد: تفاوت قیمت ارز دارو هیچ تاثیری بر بیماران ندارد و بیمه ها مابه تفاوت قیمت ارز را می دهند.
وی همچنین درباره پرداخت مابه تفاوت ارز دارویی به شرکت های دارویی گفت: در ابتدا قرار بود مابه تفاوت ارز 3800 تومانی داده شود ولی تصمیم گرفته شد که شرکت های دارویی با همان ارز 4200 تومانی اقدام کنند و مبلغ 400 تومان مابه تفاوت ارزبه بیمه ها پرداخت شود و دارو براساس همان ارز4200تومانی شرکت های دارویی تعیین شود.
وی افزود: این تفاوت قیمت بر بیماران تاثیری ندارد و بیمه ها مابه تفاوت را پوشش می دهند.
حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ ایرانیان
حریرچی با اشاره به نقش حوادث ترافیکی در مصدومیت و مرگ و میر افراد گفت: در نیمه اول دهه 80، حوادث ترافیکی دومین علت مرگ و نخستین علت مرگ زودرس در کشور بوده است ولی با اقدامات متعدد انجام شده در طی 10 سال منتهی به سال 95 میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی 31.7درصد و مرگ زودرس ناشی از این حوادث 37درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه حوادث ترافیکی سومین عامل مرگ و میر در کشور و دومین عامل مرگ زودرس در ایران است توضیح داد: در سال 1370 مجموع سالهای از دست رفته عمر ایرانی ها به دلیل حوادث ترافیکی برابر 1.900.000 سال بوده است که با وجود افزایش جمعیت به میزان 43 درصد در 25 سال؛ تا سال 1395 و همچنین افزایش چند برابری تعداد خودرو و موتورسیکلت، سالهای از دست رفته عمر در ایران به دلیل حوادث ترافیکی در کل کشور 44 درصد کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده اقدامات موفق در این زمینه است.
وی ادامه داد: همچنین از سال 1384 تا سال 1396 تعداد خودروهای کشور 166 درصد و تعداد موتورسیکلتها 187درصد رشد پیداکرده است اما افزایش میزان مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی به نسبت بسیار کمتر بوده و در این 12 سال 21درصد رشد کرده و به عبارت دیگر 1.21 برابر بیشتر شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی از میزان بسیار زیاد 27 هزار و 755 نفر در سال 84 به میزان زیاد 15 هزار و 932 نفر در سال 96 کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در واقع این کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از تصادفات و کنترل نسبی تعداد مصدومین نتیجه اقدامات متعدد و مهم در حوزههای مختلف توسط سازمانها و دستگاههای مختلف و نیز همکاری بین بخشی و همکاری و تغییر فرهنگ مردم است، ولی این اقدامات هنوز کافی نیست و اکتفا به اقدامات سابق ممکن است شامل پسرفت و یا عدم بهبود نتایج شود.
حریرچی گفت: به عبارت دیگر علاوه بر تداوم و نهادینه سازی اقدامات ثمربخش قبلی، باید اقدامات جدید مهم دیگری برای کاهش حوادث ترافیکی و مصدومیت و مرگ و میر ناشی از این حوادث باید انجام داد.
وی ادامه داد: توجه کنیم که در سال 96 در هر 32 دقیقه یک مرگ یا 44 نفر در هر روز به دلیل حوادث ترافیکی داشتیم و در سال 96 تعداد بار مراجعه مصدومین حوادث ترافیکی به بیمارستانهای کشور برای دریافت اقدامات درمانی اعم از بستری و سرپایی و اعم از مراجعه بار اول از سر صحنه و مراجعات ضروری بعدی 827 هزار بار بوده است.
حریرچی تصریح کرد: همچنین در طی نوروز سال 97، بالغ بر 38 هزار و 426 نفر توسط آمبولانسهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند که رشد 23.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1396 با اعزام 30 هزار و 874 نفر به مراکز درمانی را نشان میدهد.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه نشست خبری با اشاره به بخشنامه وزارت بهداشت در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی اظهارداشت: تمام بیمارستانهای کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی و غیردولتی ملزم هستند تا تجهیزات پزشکی خود را بر اساس قیمتهای اعلام شده در سامانه وزارت بهداشت تهیه کنند که این اقدام در راستای رضایت بیماران بستری صورت گرفته است. همچنین بیمارستان باید تمام بیماران مراجعهکننده را بپذیرد و هیچ بیماری به دلیل بحثهای مالی به سایر مراکز درمانی ارجاع داده نشود.
ناامنی غذایی در سیستان و بلوچستان
حریرچی در خصوص برخی اخبار در زمینه وجود ناامنی غذایی در استان سیستان و بلوچستان توضیح داد: تحقیقات ما نشان میدهد که میزان ناامنی غذایی در این استان 2.2 درصد است در حالی که ناامنی غذایی به طور متوسط 14 درصد در نظرگرفته میشود.
وی در خصوص بحث لاغری در این استان نیز توضیح داد: میانگین لاغری در کشور ما 4 درصد گزارش شده است که در این استان این رقم به 5.9 درصد میرسد. باید توجه داشته باشیم که در سال 87 آمار لاغری 19 درصد بوده که در سالهای اخیر این آمار کاهش یافته است.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص میزان تغییر عوامل مرگ و میر ایرانیان در 12 سال گذشته توضیح داد: در حال حاضر بیماریهای قلبی و عروقی اولین دلیل مرگ و میر ایرانیان به شمار میرود. دومین عامل مرگ و میر بیماریهای عروق مغزی و سومین عامل حوادث ترافیکی است.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم که از 13 عامل مرگ و میر 10 مورد به بیماریهای غیر واگیر مربوط است و بیماریهای عفونی و ذاتالریه به نسبت سال 2005 کنترل شدهاند.
شیوع بیماری دیابت در کشور
حریرچی در خصوص شیوع بیماری دیابت توضیح داد: یکی از علل شیوع این بیماری در کشور ما افزایش سن و همچنین تغذیه نامناسب است.
وی افزود که رواج مصرف شیرینیها و مواد غذایی که حاوی قند و چربی زیاد هستند باعث افزایش دیابت در کشور شده است.
کاهش معوقات شرکتهای تأمین کننده دارو و تجهیزات پزشکی
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص معوقات شرکتهای تأمین کننده دارو و تجهیزات پزشکی توضیح داد: با اقداماتی که در چند ماهه اخیر انجام شده است در این زمینه شاهد بهبودی نسبی هستیم.
وی گفت: یکی از روشهای تأمین مالی در کشور اوراق است در حالی که همه علاقه داریم که مبادلات به صورت نقدی انجام شود.
حریرچی گفت: استفاده از اوراق یک روش متداول در کشور است و اگر برای سالهای بعدی نیز سررسیدی صادر شود سود آن برای شرکتهای دریافت کننده محاسبه میشود.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ما همواره با توجه به افزایش نرخ تورم و ارز قیمتگذاریها را انجام میدهیم اما برخی از شرکتهای ارائه کننده خدمات توقع دارند بلافاصله پس از نوسانات ارزی سودهای بیشتری را دریافت کنند که براساس اعلام وزارت بهداشت بیماران میتوانند تخلفات در زمینه قیمت تجهیزات پرشک را با سامانه 190 در میان بگذارند.
نصب دستگاههای شوک قلبی در اماکن عمومی
حریرچی با اشاره به موضوع مرگ ناگهانی در دنیا توضیح داد: این اتفاق در اکثر مواقع در جوانان رخ میدهد که شایعترین علت آن سکتههای قلبی است.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده در آینده دستگاههای AED (دستگاههای شوک قلبی) در اماکن عمومی مانند فروشگاههای بزرگ و پر رفت و آمد نصب خواهد شد تا در صورت مشاهده موارد اینچنینی فرد از مرگ ناگهانی نجات پیدا کند.