آمار و ارقام در حوزه صنعت دارو دقیق و قابل استناد نیست

سالم خبر: نمایندگان تشکل ها و صاحبان صنایع مختلف دارو در کشور که مدتهاست از شنیده نشدن صدای خود از سوی مسوولان گلایه مندند، امروز با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار می کنند و مشکلات و چالش های پیش روی این صنعت را با وی در میان می گذارند.

در این جلسه که به همت احمد شیبانی، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو برگزار می شود قرار است نمایندگان بخش های مختلف صنعت دارو از جمله سندیکای صاحبان صنایع دارویی، سندیکای مواد اولیه دارویی، سندیکای مکمل ها، اتحادیه واردکنندگان دارو، سندیکای صنعت پخش و سندیکای صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی با ارائه گزارشی از وضعیت این صنعت، به طور شفاف، صریح و به دور از تعارف، مطالبات و مشکلات خود را با وزیر در میان بگذارند.

آشفتگی آماری

یکی از مشکلات مهمی که قرار است در این جلسه مطرح شود، منبع و نحوه ارائه آمار و ارقام در حوزه داروست. فعالان صنعت دارو معتقدند آماری که توسط دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی تهیه و برای تصمیم گیری در اختیار مسئولان قرار می گیرد دقیق و قابل استناد نیستند.

حسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در این باره به سالم خبر گفت: در ایران مراکز مختلف  با شیوه های متفاوت اقدام به تولید آمار می کنند که همین امر موجب تفاوت در آمار و ارقام می شود. به طور مثال درمورد بدهی های دولت به صنعت دارو، آمار و ارقامی که مبنای تصمیم گیری های دولت قرار می گیرد با آمار و ارقام شرکت های پخش یا تولید کننده اختلاف دارد؛ و استناد دولت به آمار و ارقامی است که توسط دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی تولید می شود. اما چون هنوز ردیف های بودجه  بخش های مختلف در بیمارستان ها از هم منفک نشده اند این مراکز آمارها را به دلایل مختلف شفاف ارائه نمی کنند و خود را ملزم به رعایت اولویت ها نمی دانند.

وی همچنین در انتقاد از سهم بخش دارو از کل بودجه بخش درمان و سلامت کشور اظهار داشت : در بسیاری از کشورها مانند کشور فرانسه مدت هاست که شیوه های مبتنی بر گذشته منسوخ شده و با نگاهی آینده نگرانه، هر ساله سهم مشخصی از بودجه سلامت کشور برای بخش دارو و سایر بخش ها در نظر گرفته می شود که هیچ نهاد یا بخشی  اجازه دستکاری این سهم را ندارد و هر ساله این سهم مطابق با ضریبی معروف به ضریب k  افزایش پیدا می کند. اما متاسفانه در کشور ما هنوز سهم منطقی و درستی از بودجه برای دارو در نظر نمی شود و تنها با نگاهی گذشته نگر و تجربی حدود 15.5 درصد از بودجه سرانه کل بخش سلامت و درمان در کل کشور را به بخش دارو اختصاص می دهند.

وی در ادامه افزود: اما مشکل اینجاست که همین سهم هم به طور مستقیم در اختیار بخش دارو قرار نمی گیرد، چرا که تا به امروز، برای بیمارستان ها پرداخت حقوق و کارانه کارکنان و حتی اقدامات عمرانی و توسعه ای در اولویت قرار داشته و پولی که بیمه ها برای پرداخت به بخش دارو در اختیار بیمارستان ها قرار می دادند در امور دیگری خرج شده و همین موجب می شود تا عدد و رقم درست و قابل استنادی در بخش دارو، چه در بحث مصرف و چه در بحث بدهی ها و غیره وجود نداشته باشد و بین آمار بیمه ها، وزارت بهداشت، شرکت های پخش و غیره تفاوت فاحشی به چشم بخورد.

شریف نیا با اشاره به مبهم بودن آمار و ارقام و هزینه های بخش درمان گفت: این تفاوت در آمارهای وزارت بهداشت فقط محدود به بخش دارو نمی شود و بازار دارو یکی از شفاف ترین بازارهایی مخاطب این وزارتخانه است؛ در حالی که در سایر بازارها مانند کارانه کارکنان و غیره این آشفتگی آماری بیشتر است.



داروخانه‌های ایران یک هشتم داروخانه‌های ترکیه هم فروش ندارند

از مشکلات دیگری که فعالان حوزه دارو بر آن پافشاری می کنند و در این جلسه قرار است با وزیر مطرح شود گلایه ها در مورد نحوه قیمت گذاری دارو، مشکلات انتقال تکنولوژی به کشور و خرید خدمات و اولویت داشتن آن به خرید تجهیزات، کوچک بودن بازار دارویی در داخل و نیاز به حضور در بازارهای برون مرزی و همچنین سهم بزرگ بخش دولتی در بازار دارو است که بارها هم از سوی وزیر بهداشت و هم سایر مسئولان مورد انتقاد قرار گرفته است.

شریف نیا در این باره معتقد است: متاسفانه اقدامات وزارت بهداشت تا به امروز در جهت حمایت از صنعت دارو به ویژه در بخش خصوصی نبوده است و از حرف تا عمل فاصله بسیاری وجود دارد.

او در توضیح بیشتر این مساله گفت: به طور مثال در حوزه خرده فروشی دارو، حدود 10 هزار داروخانه خصوصی و 3156 داروخانه دولتی، نظامی، ارگانی و غیره در کل کشور وجود دارد. کل بازار دارویی ایران هم حدود 4 هزار میلیارد دلار بر اساس دلار آزاد و 3.4 میلیارد دلار به نرخ دلار تعدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید است. اما این بازار به صورت کاملا غیرعادلانه و پنجاه، پنجاه بین داروخانه های دو بخش تقسیم شده است؛ حال آنکه طبق اسناد بالادستی، اصولا این داروخانه ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران می افزاید: بازار دارویی در ترکیه حدود 18 میلیارد دلار بر اساس دلار آزاد و 14میلیارد دلار به نرخ دلار تعدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید است و با 24 هزار داروخانه در کل کشور ترکیه، بخش دولتی هیچ سهمی از این بازار را در اختیار ندارد. این در حالیست که قوانین تاسیس داروخانه در ایران و ترکیه بسیار شبیه به یکدیگر است. یعنی در شرایط مشابه هر داروخانه در ترکیه 8 برابر یک داروخانه خصوصی در ایران فروش دارد.

او با بیان اینکه در مواجهه  با بروز معوقات بدهی های دولت به داروخانه ها، بخش های خصوصی به شدت آسیب پذیرتر هستند گفت: داروخانه های دولتی در چنین شرایطی نه تنها امکانات لازم برای بقا را در اختیار دارند بلکه از وضع موجود و ورشکستگی داروخانه های خصوصی به نفع خود استفاده کرده و بزرگ تر می شوند. به طور مثال 41 داروخانه هلال احمر در کشور، فروش بیشتری نسبت به هزاران داورخانه بخش خصوصی دارند.

او با انتقاد از سیاست های موجود افزود: سیاست های اتخاذ شده معمولا با گفته ها و ادعاهای مسئولان مبنی بر حمایت از بخش خصوصی همخوانی ندارد و اقدامات آنها تا به امروز تنها منجر به کوچک تر و نحیف تر شدن بخش خصوصی شده است.