مدیریت هزینه‌های سلامت یک معضل همگانی است
عباس کبریایی زاده، مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی تهران
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۲
کد مطلب : ۳۹۴۳
عباس کبریایی زاده، مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی تهران در گفت و گو با سالم خبر عنوان می کند که هیچ دولتی نمی تواند منابع محدود خود را به طور نامحدود در اختیار حوزه سلامت قرار دهد و نگاه جامع سعید نمکی به شاخص های بهداشت و درمان به این مهم کمک خواهد کرد.
ادامه این گفت و گو را باهم می خوانیم:
به نظر شما دکتر نمکی جایگزین خوبی برای دکتر هاشمی هستند و می توانند تحول مثبتی در نظام سلامت تا پایان دوره ی این دولت ایجاد کنند؟
طبیعی بود در شرایط موجود دولت در تعیین جایگزین برای دکتر هاشمی به دنبال گزینه‌ای باشد که دانش اقتصادی را مدل مدیریتی خود قرار دهد و با روش های بودجه ریزی آشنایی داشته باشد. ضمن آنکه دکتر نمکی با توجه به تخصصی که در حوزه اپیدمیولوژی دارند نگاه جامع تری به به شاخص های بهداشت و درمان خواهند داشت، زیرا در تعیین اولویت های هزینه کرد در نظام سلامت، پیشگیری از ابتلا به بیماری ها در جایگاه نخست قرار خواهد گرفت. علاوه بر این چون ایشان پیش تر در کسوت معاون بهداشتی وزرات بهداشت هم خدمت کرده اند با زیرساخت های حوزه سلامت هم آشنا هستند. فعالیت ایشان در حوزه های مختلف صنعت موجب شده تا ایشان با اصول مدیریت سرمایه گذاری و بنگاه داری هم آشنا باشند. در واقع دکتر نمکی با این سیستم رشد کرده اند و آن را می شناسند و همه اینها در کنار هم، امکان شناخت عمیق تری را نسبت به سرفصل های هزینه ای در نظام سلامت می دهد. نقطه قوت دیگر دکتر نمکی حضور ایشان در پست معاونت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه است زیرا برنامه ریزی برای حدود 60 تا 70 درصد از بودجه در این بخش رقم می خورد. بنابراین با شرایطی که دکتر نمکی دارند
به نظر می رسد مدیریت هزینه های نظام سلامت آن هم به بهترین نحو ممکن یک معضل همگانی است؟؟
مدیریت هزینه های نظام سلامت حتی در دولت های ثروتمند و کشورهای توسعه یافته هم جزو چالش های اصلی است به طوری که سیستم های مراقبتی شدیدی بر روی کنترل هزینه هایشان در این بخش دارند، زیرا بر همه آشکار است که نمی توان سقفی برای تقاضاهای حوزه سلامت تعیین کرد و اگر شرایط فراهم باشد، مردم برای جراحی های غیر ضروری و حتی زیبایی خود هم از منابع بیمه ای استفاده خواهند کرد و از مراقبت های شخصی و بهداشتی خود خواهند کاست.
راهی که برای نجات صنعتی همچون دارو باید پیموده شود از کدام مسیر می تواند محقق شود؟
در دولت اصلاحات و دوره آقای خاتمی هم تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها و تورم پولی و غیره بوجود آمد و من این تغییرات و تحول را شاهد بودم. درآن مقطع و در بحث مسائل مرتبط با حوزه دارو خود آقای خاتمی اعتقاد داشت که اعتبارات بیمه ای را نمی توان به یکباره چند برابر کرد و قیمت داروهای سنتی نیز افزایش بیش از سالی 10 تا 15 درصد، یعنی تقریبا در محدود نرخ تورم را نمی تواند تحمل کند؛ و این صنعت داروسازی را متحول نمی کند. بنابراین اجازه داده شد در فقدان شرایط مناسب برای واقعی سازی قیمت های داروهای سنتی، به منظور ایجاد توسعه در این صنعت، قرار شد تا صنعت داروسازی که در آن زمان هم از ارز حمایتی بهره می برد، داروهای جدید را با ارز آزاد تولید کند و برای قیمت گذاری این داروها هم از نظام قیمت گذاری مرجع که نظام مرجع جهانی است تبعیت کند. طبق این سیاست، نمونه ایرانی یک داروی ژنریک نوین با ارز آزاد تولید و بر اساس قیمت های منطقه ای تعیین می شد، یعنی نمونه ایرانی این قبیل داروها برابر با قیمت فروش مثلا نمونه هندی آن در بازار قیمت گذاری می شد. در نهایت
درواقع شرکت های بزرگ داروسازی دنیا 80 درصد سود خود را از راه نوآوری و تولید محصولات نوین بدست می آورند. اجرای این روش موجب شد تا صنعت داروسازی سوددهی خوبی داشته باشد و دوره وصول مطالبات آن هم در سطح قابل قبولی قرار بگیرد. در شرایط فعلی هم که افزایش هزینه های بیمه ها در حداکثر خود قرار دارد، انتظار نمی رود که بیمه ها هزینه های نوآوری در صنعت بیمه را پرداخت کنند. در هیچ کجای دنیا هم اینگونه نیست. در همه کشورهای دنیا درصدی از داروها تحت پوشش بیمه هاست و درصد دیگری آزاد هستند. مثلا برای بیماران مبتلا به فشار خون در ایران حدود هشت قلم داروی مختلف وجود دارد که بیمه ها می توانند تنها دو تا سه قلم آنها را تحت پوشش خود درآورند؛ کاری که در همه دنیا انجام می شود. در این صورت افرادی که اصرار بر استفاده از بقیه اقلام دارویی در این زمینه دارند باید خود هزینه آن را بپردازند و یا از بیمه های تکمیلی استفاده کنند. یا به طور در زمان شروع طرح تحول می شد فرانشیز پرداختی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک یا سالمندان را در ازای انسولین تولید داخل صفر کرد، اما هزینه انواع خارجی آن را خود بیمار بپردازد، که در آن صورت کل هزینه تحمیل شده به بیمه ها از 10 میلیارد تومان در این بخش فراتر نمی رفت.
اما وزارت بهداشت با تحت پوشش قرار دادن pen حدود 140 تا 150 میلیارد تومان به بیمه ها هزینه تحمیل کرد. بنابراین مهم است که هزینه مولکول ها و داروهایی که در فهرست دارویی بیمه ها قرار می گیرند، متناسب با درآمدمان باشد. عدم رعایت این نکته موجب شد تا داروهایی
به جز آنچه که فرمودید در چه سیاست های دیگری در وزارت بهداشت باید تجدید نظر جدی صورت بگیرد؟
باید تاکید کنم که وزارت بهداشت هیچ مسوولیتی در برابر تامین نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه ندارد و این یک نگرش غلط است که فکر کنیم وزارت بهداشت مسوول تامین دارو یا تجهیزات پزشکی است. درواقع وزارت بهداشت مسوول سیاست گذاری برای تامین است و تامین کننده اصلی شرکت های فعال در این حوزه ها هستند. تقویت هیات امنای ارزی به عنوان رقیب بخش خصوصی یکی از خطاهای بزرگ وزارت بهداشت بود که به نظر می رسد دکتر نمکی به درستی در مقابل آن موضع گرفته اند و آن را مدیریت خواهند کرد اگر هدف از تقویت هیات امنا ایجاد ساختار ملی برگزاری مناقصه های ملی در سطح دانشگاهها و احیانا بیمه ها است حرف قابل تاملی است و گرنه رقابت با بخش خصوصی در تامین اقدام درست و کارامدی نیست.
قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه، قوانین مربوط به حوزه کسب و کار و تجارت، همه و همه دولت را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده است. بنابراین هیات امنای ارزی در بهترین حالت می تواند مسوول برگزاری انواع تندرها و مناقصه های داخلی و احتمالا تندر های خارجی باشد. رفتارهای اخیر این هیات ها به شرکت های تامین کننده دارو و به ویژه تجهیزات پزشکی آسیب زده اند و متاسفانه ساختارهای مدیریت دولتی در کشور موفقیت های موردی را تبدیل به قاعده می کنند. هیات امنای ارزی شاید در چند مورد محدود موفقیت هایی داشته
علاوه بر این قاعده در جهان این است که تجارت باید در فضای باز، آزاد و شفاف اتفاق بیافتد اما می بینیم که بزرگترین چالش مساله ساز در نظام سلامت طی هفت هشت سال اخیر عدم شفافیت اطلاعات در این حوزه است. مخدوش شدن آمارنامه دارویی و مواردی از این قبیل نمی تواند سهوی باشد. چطور ما در دوران جنگ با یک یا دو ماه اختلاف زمانی آمار مصرف دارویی کشور را به طور دستی رصد می کردیم. اما امروز تحت طرح هایی همچون تی تک، میلیاردها تومان هزینه به شرکت ها تحمیل کردیم اما هنوز آمارنامه قابل قبولی نداریم. آمارنامه سال 96 فاجعه بود و این یعنی ما شفافیت سال 80 یا حتی 67 خود را هم نداریم و مسوولان دلیل این پس رفت ها را باید توضیح دهند و در این باره پاسخگو باشند.
وزارت بهداشت در مقابل شرکت های شبه دولتی تولیدکننده دارو که به اعتقاد بسیاری به علت نحوه اداره شان در حال هدر دادن سرمایه های ملی هستند چه باید باشد؟
در حال حاضر نزدیک به 50 درصد از داروی کشور توسط شرکت ها و هلدینگ های شبه دولتی تولید می شود. اعتقاد من این است که این بنگاه ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند زیرا مولفه ها و شاخصهای حاکم بر شرکت های دولتی موجب شده آنها مدیریت متناسب با شرایط روز نداشته باشند و مدیریتشان پویایی و کارایی که لازمه حضور در بازار رقابتی را داشته باشد ندارند و می بینید که روز به روز از سهم شان در بازار کاسته می شود.
زمانی تیپیکو 33 درصد بازار دارویی کشور را در اختیار داشت و این سهم امروز به زیر 14 درصد رسیده است. همچنین ارزش بازار شرکت های شبه دولتی دارویی ما در بورس طی ده سال گذشته هیچ رشدی نداشته است و تقریبا ثابت مانده است در حالی که ارزش بازار شرکت های خصوصی به شدت در حال افزایش است. دلیل هم این است که کارخانجات به روز و مستقل در
درواقع این بخش خصوصی بوده که وارد حوزه تولید داروهای نوآورانه شده است و شرکت های شبه دولتی در حوزه تولید داروهای سنتی باقی مانده اند. در چنین شرایطی وقتی بنگاه های شبه دولتی غیر خلاق و غیر پویا باشند تنها سرمایه های خود را از دست خواهند داد و در نتیجه زمانی خواهد رسید که به این نتیجه برسند که یا بنگاه های خود را واگذار کنند یا ساختاری در مجموعه های خود ایجاد کنند که به آنها برای گام برداشتن در مسیر پویایی، خلاقیت و نوآوری کمک کند و در این شرایط اشکالی برای فعالیت آنها وجود ندارد. بنابراین بر عهده وزارت بهداشت نیست که تعیین کند صاحبان سرمایه در حوزه تامین کالاهای سلامت محور مثل دارو چه کسانی باشند بلکه باید سیاست گذاری کنند و این سیاست ها در مسیری باشد که صنعت را نوآور و شکوفا نگه دارد و به نفع شرکت های پیشرو تر باشد و این ها شاخص های یک مدل حکمرانی خوب است.
در حال حاضر بیش از 70 درصد از سهم صادرات داروی کشور در دست بخش خصوصی است زیرا بخش خصوصی خلاق و نوآور است. البته در بخش خصوصی هم شرکت های زیان ده و غیر خلاق وجود دارند. اما وقتی شاخص های حکمرانی خوب حاکم باشند خود به خود شرکت های ضعیف و ناکارآمد از هر بخش حذف خواهند شد.
