مدیران بخش خصوصی دارو را به چالش دعوت می‌کنیم

سالم خبر: بخش خصوصی در بحث قیمت گذاری، تاکنون توانسته برای محصولات خود قیمت های بالاتری بگیرد. در زمینه دریافت مطالبات از بخش های دولتی هم تا کنون از شرکت های دارویی به اصطلاح شبه دولتی موفق تر بوده اند، ضمن آنکه هر بیمارستانی که مطالبات آنها را تسویه نکند می توانند از فروش کالا به آن مجموعه خودداری کنند اما ما در بخش دولتی و شبه دولتی قادر به این کار نیستیم.

این بخشی از صحبت های محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تی‌پی‌کو) در گفت و گو با سالم خبر بود که در حاشیه چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما انجام شد. گفت و گویی که در آن از رضوانی فر در مورد نحوه عملکرد شرکت‌های دارویی شبه دولتی و دلایل حضور آنها در بازار دارویی کشور پرسیدیم.

کارشناسان اقتصادی و حتی مسوولان در سطوح مختلف حاکمیتی، منتقد حضور شرکت های دولتی و شبه دولتی در عرصه های مختلف اقتصادی و به ویژه تولیدی هستند. آنها معتقدند که این شرکت ها به دلیل آنکه در بهره گيري از عوامل و منابع توليد، با فشار و محدوديت چندانی روبه رو نیستند، در نتیجه هزينه هایشان براي به كار گرفتن نيروي كار، مواد، تجهيزات و سرمايه توجيه اقتصادي لازم را نداشته و در نتيجه اين شركت ها کارایی لازم را ندارند. نظر شما در این باره چیست؟

تردیدی نیست که تلاش برای سرمایه گذاری های جدید، حمایت و میدان دادن به بخش خصوصی، نه فقط در حوزه دارو که در همه بخش های اقتصادی باید به عنوان یک اصل در نظرگرفته شده و جهت گیری های کلان نظام و دولت بدان سمت سوق پیدا کند. به هر حال شکی نیست که چالاکی و چابکی بخش خصوصی باعث می شود که انگیزه برای پیگیری امور، مشارکت با بخش های بین المللی و سرعت تصمیم گیری ها بیشتر، کنترل فرایند ها جدی تر و هزینه ها کمتر باشد. از طرفی در عرصه اقتصاد، قواعد بازار هم حکم می کند که بخش های ضعیف تر و ناکارامدتر از میدان به در شوند؛ بنابراین اگر بخش خصوصی ای با همین مختصات و بدون رانت و بدون لابی گری برای محدود کردن فعالیت سایر بازیگران ایجاد شود که بتواند با جذب نیروهای متخصص تر، کارآمدتر و قابل تر عمل کند، نباید نگران حضور بخش های دولتی و شبه دولتی در بازار باشد.

توجه به این نکته اساسی است که شرکت های دولتی یا شبه دولتی قانونگذار یا رگولاتور نیستند که برای فعالیت سایر رقبا و به ویژه بخش خصوصی ایجاد محدودیت کنند. اما اگر همه این تلاش ها برای آن است که شرکت های دولتی یا شبه دولتی بازار را ترک کنند تا بخش خصوصی بهتر بتواند فعالیت کند، در واقع در توانمندی بخش خصوصی تردید کرده ایم. من نه به عنوان مدیرعامل تی پی کو، بلکه به عنوان یک فعال اقتصادی، اعتقاد دارم که در بخش سلامت و درمان، تامین نیاز حداقل 30 تا 40 درصد بازار دارویی کشور، به علت مصالح حاکمیتی باید در دست دولت و شبه دولتی باقی بماند. ضمن آنکه ما اصلا هلدینگ دولتی نیستیم، در واقع تیپیکو متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان دولتی نیست، بلکه یک شرکت سهام عام با 42 میلیون سهامدار است. سهامدارانی که همگی کارگر و مردم این کشورند.

خود گروه دارویی تیپیکو چند سهامدار حقیقی و حقوقی دارد؟

در حال حاضر گروه تی پی کو حدود 46 هزار سهامدار حقیقی دارد و بیش از 504 بانک، موسسه، صندوق و شرکت سرمایه گذاری در آن سهام دارند. 50 درصد سهام گروه های دارویی برکت که وابسته به ستاد اجرای فرمان امام خمینی است، هم متعلق به مردم است و گروه دارویی شفا، متعلق به بانک ملی هم یک شرکت سهامی عام است. بنابراین اگر سخت گیری در تعریف را کم کنیم هیچ کدام از این شرکت ها دولتی محسوب نمی شوند.

برخلاف نظر شما فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند این شرکت های شبه دولتی به ویژه در حوزه دارو لزوما به واسطه کارآمد و بهره ور بودنشان در بازار نمانده اند و این پابرجایی به واسطه حمایت هایی است که دریافت می کنند. این گزاره را چطور ارزیابی می کنید؟

اتفاقا برعکس این اتفاق معمولا رخ می دهد؛ برای مثال در بحث قیمت گذاری، تاکنون بخش خصوصی توانسته برای محصولات خود قیمت های بالاتری بگیرد. در زمینه دریافت مطالبات از بخش های دولتی هم تا کنون از شرکت های دارویی به اصطلاح شبه دولتی موفق تر بوده اند، ضمن آنکه هر بیمارستانی که مطالبات آنها را تسویه نکند می توانند از فروش کالا به آن مجموعه خودداری کنند، اما ما در بخش دولتی و شبه دولتی نمی توانیم. ضمن آنکه رزومه های مدیران هر دو بخش خصوصی و دولتی مشخص است. بنابراین من با صراحت ادعای کسانی که توانمندی مدیران شرکت های شبه دولتی دارویی را زیر سوال می برند و معتقدند که مدیران قابل تر و با استعدادتر و توانمندتر در بخش خصوصی وجود دارد را به چالش می کشیم. من از مدیران بخش خصوصی دارو در همه سطوح دعوت می کنم تا همراه با ما رزومه های کاری خود را ارائه و در معرض قضاوت قرار دهند.

اتفاقا من معتقدم با این محدودیت هایی که در بخش دولتی وجود دارد عملکرد استخراج شده به مراتب کاراتر از کاری است که در برخی شرکت های خصوصی انجام می شود. حتی اگر لازم باشد می توان بررسی کرد که مدیران کدام بخش در حال حاضر بیشتر به مسوولیت های اجتماعی خود ایفای تعهد می کنند. مگر شرکت های خصوصی ادعا نمی کنند که کارآتر و بهره ورترهستند؟ خب پس بدیهی است که باید سود بیشتری کرده باشند و در نتیجه مالیات بیشتری هم پرداخته باشند. باز هم من آنها را به چالش دعوت می کنیم تا اسناد پرداخت واریز مالیات 95 یا 96 خود را منتشر کنند و خودمان هم این کار را انجام می دهیم. بنابراین این گونه رفتارها و صحبت ها کمی کم لطفی است.

در حوزه صادرات کدام بخش ها موفق تر بوده اند؟

حتی در حوزه صادرات هم شرکت های شبه دولتی تاکنون موفق تر بوده اند و توانسته اند به بازارهای ترکیه، گرجستان، عراق، قطر وارد شوند. این کشورها که دیگر به خصوصی یا دولتی بودن طرف تجاری خود اهمیتی نمی دهند پس چرا شرکت های خصوصی در حوزه صادرات چندان موفق نبوده اند؟

آیا دلیل آن تسهیل مسیر صادرات برای این شرکت ها به واسطه اعتماد دولت ها به آنها یا اعتماد طرف خارجی

به ماندگاری و پایداری این شرکت ها در شرایط سیاسی و اقتصادی موجود ایران نیست؟

خیر در این زمینه محدودیتی برای هیچ شرکتی وجود ندارد و اتفاقا از همه کسانی که در عرصه صادرات موفق باشند چه در بخش خصوصی و چه دولتی حمایت می شود. البته این نظرات نافی توانایی ها و قابلیت های بخش خصوصی نیست بلکه منظور این است که موضوع و مساله را گم نکنیم. بنابراین راهکار توسعه و رشد صنایع ما از جمله دارو در حذف اجباری و دستوری فعالان در بازار نیست بلکه بخش خصوصی ما باید به گونه ای عمل کند که تراز بازار دارو را ارتقا دهد؛ در این شرایط اگر بخش های دولتی یا شبه دولتی اگر توانستند خود را همسنگ این شرکت ها ارتقا دهند، آنگاه بازاری بزرگ تر، رقابتی تر و با کیفیت تر خواهیم داشت وگرنه که خود به خود حذف خواهند شد.

در واقع طرح بحث به این شکل در مورد شرکت های شبه دولتی دارویی شبیه این است که بگوییم بیمارستان های دولتی دیگر وجود نداشته باشند چون عرصه را برای فعالیت بیمارستان های دولتی تنگ می کنند.

در حال حاضر نحوه تعامل شرکت های بین المللی دارویی با شرکت های دولتی چگونه است؟

اتفاقا همین مساله معیار خوبی برای بررسی عملکرد شرکت های دولتی است. اگر فرض کنیم شرکت های شبه دولتی برای تامین نیاز داخلی از رانت هایی بهره مند هستند، پس چرا شرکت های بین المللی، شرکت هایی مثل اکسیر و زهراوی و غیره را برای مشارکت و تولید قراردادی و تحت لیسانس انتخاب می کنند، آنها که محدودیتی در انتخاب نداشته اند یا زیربار فشاری نبوده اند.  

بنابراین باید بگویم بخش دولتی رقیب بخش دولتی با این معنا که برخی آن را مطرح می کنند نیست. در دوره ای که من در گروه دارویی البرز بودم شرکت های شبه دولتی سه شرکت را با مشارکت بخش خصوصی ساختند و بخش عمده ای از سهام آنها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت. الان هم همین کار را حاضریم انجام دهیم. بنابراین به طور رسمی اعلام می کنم که حاضریم با هر بخش خصوصی ای که علاقه‌مند به سرمایه گذاری مشترک در حوزه تولید باشد، همکاری و مشارکت کنیم تا بتوانیم از توانمندی های هم برای هم افزایی بهره ببریم و حتی مدیریت کار را به خود آنها بسپاریم. درواقع قراردادی که چندی پیش با هلدینگ بهفار بستیم از همین جنس فعالیت هاست.

بخش خصوصی برای فعالیت مشترک با شما باید چه شاخصه هایی داشته باشد؟

ما به بخش خصوصی شناسنامه داری نیاز داریم که شفاف و پاک باشد و خود را ملزم به رعایت قوانین کشور از جمله پرداخت مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و غیره بداند و دارای برند و دانش فنی و تیم تخصصی و انگیزه و برنامه روشن برای ماندگار بلند مدت در بازار دارویی کشور باشد. با بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم در این رابطه جلساتی داشته ایم و به آنها اعلام کرده ایم که علاقه‌مند به سرمایه گذاری مشترک در بخش هایی که در گروه ما یا به طور کلی در کشور بر روی آنها سرمایه گذاری نشده مانند، ساخت سایت انکولوژی، تولید فرآورده‌های چشمی و تنفسی یا محصولات بایوتک هستیم.