با اختلال در تامین دلار؛ قیمت دارو بیش از 15‌‌درصد افزایش می‌یابد

 سالم خبر: سازمان بیمه گر وقتی بدهی خود را به داروخانه ها پرداخت نمی کند علاوه بر آنکه موجب اختلال در تامین دارو برای بیمه شدگان خود می شود این اختلال را به بیمه شدگان تحت پوشش بیمه های دیگر هم تسری می دهد. چون بدهی یکی از این سازمان ها به داروخانه ها روند تامین نقدینگی داروخانه ها را با چالش مواجه کرده و در نهایت موجب اختلال در تامین و توزیع دارو می شود.

خیرالله غلامی، رییس سابق داروخانه 13 آبان دانشگاه تهران در گفت و گو با سالم خبر با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر سرجمع بدهی ما از بیمه‌ها 229 میلیارد تومان است؛ اما از بین سازمان های مختلف بیمه گر وضعیت پرداختی بیمه نیروهای مسلح و بیمه سلامت به داروخانه 13 آبان از همه بهتر است، چون بدهی های خود را تا اواخر دی ماه 96 ، هم به داروخانه های سرپایی شهری این دانشگاه و هم به داروخانه های سرپایی بیمارستانی پرداخت کرده است.

وی افزود: بیمه خدمات درمانی بدهی خود را با داروخانه های بستری تا پایان مهر ماه 96 تسویه کرده است. سازمان تامین اجتماعی هم بدهی خود به داروخانه های بستری را تا پایان خرداد سال 96 و داروخانه های سرپایی شهری و بیمارستانی را تا پایان بهمن 95 پرداخته است. یعنی مطالبات ما از این سازمان که چیزی در حدود 205 میلیارد تومان است ، 15 ماه است که به تعویق افتاده است و این عقب افتادگی در پرداخت مطالبات فشار زیادی بر سیستم هایی که به بیمه شدگان ارایه خدمت می دهند وارد می کند.

غلامی با اشاره به اینکه داروخانه ها و به ویژه داروخانه های دولتی که بالای 90 درصد از خدماتشان تحت پوشش بیمه ها است، نمی توانند به نقدینگی مورد نیازبرای تامین داروی خود دست پیدا کند، تصریح کرد: همین مساله کل صنعت دارو را از تولیدکننده، واردکننده و شرکت های پخش متاثر می کند. در چنین شرایطی نه تولیدکننده منابع مالی لازم برای تولید دارو دارد و نه واردکننده می تواند به کار خود ادامه دهد. نتیجه چنین روندی بروز کمبود دارو در داروخانه هاست.

می توانیم به بیمه شدگان برخی سازمان ها خدمات ارایه نکنیم

وی ادعا کرد:کمبود دارو در داروخانه های ما که طی هفت تا هشت ماه گذشته حدود 45 قلم بود، در هفته های اخیر به حدود 90 قلم رسیده است و اگر شرایط به همین صورت پیش رود این کمبودها مدام افزایش خواهد یافت. یعنی با وجود آنکه منابع مالی داروخانه های دولتی در خود سیستم دولتی است، اما باز ما به آنها دسترسی نداریم و از این نظر اوضاع مالی داروخانه های دولتی  ازداروخانه های خصوصی به مراتب بدتر است.

رییس داروخانه 13 آبان گفت: ما طبق قانون می توانیم به بیمه شدگان سازمان های بیمه گری که به پرداخت بدهی های خود اقدام نمی کنند خدمات ارایه نکنیم و فقط نسخه آنها را بپیچیم و هزینه داروها را از آنها نقدی دریافت کرده و در ازای خریدی که می کنند به آنها فاکتور ارایه کنیم تا شخصا برای دریافت هزینه های دارویی خود به سازمان بیمه گر مربوطه مراجعه کنند. اما این کار را نمی کنیم چون نمی خواهیم به تنش های مردم بیافزاییم.

وی افزود: با این حال نگرانی اصلی این است که با روند موجود، همه سیستم هایی که برای شکل گرفتن آنها هزینه های ملی گزافی صرف شده از بین بروند و برای ترمیم یا تشکیل دوباره آنها مجبور شویم که ده ها برابر بپردازیم.

غلامی با بیان اینکه اگر از بین چند قلم دارویی که برای درمان یک بیمار تجویز می شود، تنها یک قلم در بازار موجود نباشد، کل روند درمان مختل می شودگفت: حتی در برخی موارد و در نبود یک دارو، نمی توان روند درمان را شروع کرد. مثلا در بیماران مبتلا به سرطان تا داروهای مورد نیاز وجود نداشته باشند نمی توان پروتکل درمان را اجرا کرد و درمان عقب می افتد. این یعنی حیات بیماران در خطر است و گاهی حتی یک هفته تاخیر در شروع درمان اثرات جبران ناپذیری برای بیماران بدنبال خواهد داشت.

وی افزود: به خطر انداختن جان و امنیت روانی بیماران و خانواده های آنها در اثر سوءتدبیرها مساله کمی نیست ولی اینقدر این مسایل تکرار شده که حساسیت ها برروی آنها از بین رفته است.

وضع موجود مردم را به سمت تامین دارو از مسیر های غیرقانونی می کشاند

این استاد دانشگاه گفت: مشکل دیگری که در پی وضع موجود ایجاد می شود این است که وقتی مبادی قانونی و شرکت های پخش مجاز نتوانند دارو را به دست مردم برسانند، مردم به سمت مبادی غیرقانونی سوق پیدا می کنند. در این شرایط،داروها و به ویژه داروهای تخصصی و فوق تخصصی، از جاهایی تامین می شود که نباید بشود و اطمینان از کیفیت و حتی اصالت آنها دشوار خواهد شد. به علاوه، داروهای مورد نیاز کشور از مبادی عبور خواهند کرد که لزوما تحت نظارت وزارت بهداشت نیستند، بنابراین نحوه نگهداری و توزیع دارو و سلامت دارو در معرض تحدید قرار خواهد گرفت.

غلامی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خرید دارو از دستفروشان دارویی و به طور کلی فروش داروی قاچاق در داروخانه های دولتی وجود دارد یا نه؟ گفت: فاکتورهای مالی در داروخانه های دولتی رصد می شوند، یعنی خرید و فروش دارو در داروخانه های دولتی باید تابع مقررات و قوانین باشد. بنابراین امکان خرید دارو از دستفروشان و قاچاقچیان برای داروخانه وجود ندارد چراکه در این صورت فاکتورهای مالی مسدود می شود.

رییس سابق داروخانه 13 آبان در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار دارو و به ویژه قیمت دارو هم گفت: نوسانات نرخ ارز هنوز مشکل چندانی ایجاد نکرده است. البته هر تغییر خوب یا بدی در سیستم دارویی کشور و در ابتدای زنجیره تامین دارو، علایم خود را شش تا هشت ماه بعد در بازار دارو یعنی در انتهای زنجیره، نشان می دهد.

وی افزود: آمار ما نشان می دهد از ابتدای سال 97 تا به امروز، یعنی در کمتر از دو ماه داروها به طور میانگین با 15 درصد افزایش قیمت مواجه بوده اند که این افزایش قیمت شامل حال داروهای وارداتی و تولیدی می شود. البته اگر پروسه تامین داروها با دلار 4200 تومان طی شود، این افزایش قیمت طبیعی است اما اگر اختلالی در تامین دلار با این نرخ برای فعالان این بازار بوجود بیاید احتمالا باید منتظر افزایش قیمت های بیشتری باشیم.