ارز رانتی و فسادزای 4200 تومانی حذف می‌شود

 

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه خود گفت: در لایحه بودجه 4 نرخ ارز پیش بینی شده و دولت ارز 4200 ، 11 هزار و 500  و 17 هزار و 500 هزار تومانی را در قالب حکم تبصره 1 و 4 آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.

وی افزود: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس 17 هزار و 500 تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 بیان داشت: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

زارع در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره یک لایحه بودجه 1400 یادآور شد: تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری پیش‌بینی شد همچنین بیش از یک میلیون بشکه نفت تا سقف 1.5 میلیون بشکه 47.5 درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و 38 درصد سهم صندوق توسعه و 14.5 درصد سهم وزارت کشور تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ادامه داد: بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت تا سقف دو میلیون و 300 هزار بشکه که دولت مدعی فروش آن است 47.5 درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل پیش‌بینی شد. در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق 231 هزار میلیارد تومان دیده شد.

زارع اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ما 30 هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض دادیم و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت گذاشتیم البته برآورد دولت 75 هزار و 500 میلیارد تومان بود. همچنین پیش‌فروش اوراق نفتی را 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که دولت 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، 70 هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و 53 هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال 1400، 243 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال 1399 این رقم 220 هزار میلیارد تومان بود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما همچنین اختیاری به دولت برای کنترل ارز دادیم که در سامانه مبادلات الکترونیکی دو درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند.