سازمان غذا و دارو را نمی‌توان شورایی اداره کرد

سالم خبر: سازوکار قرارگاه سازمان غذا و دارو به گفته ی برخی اعضای آن  هنوز مشخص نشده است. این در حالیست که براساس بانیان این قرارگاه قرار است بهترین و بی نقص ترین و عملیاتی ترین تصمیم ها در کمترین زمان ممکن در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اتخاذ شود.

به گزارش سالم خبر، با تضاد عقاید و انتقادات بیرونی اعضای این قرارگاه و نامشخص بودن سازوکار فعالیت آن این سوال مطرح است که چابک سازی و یکپارچه سازی تصمیمات این سیستم قرار است چگونه اتفاق بیفتد که نتیجه ای فرای عملکرد سابق سازمان و مدیران آن باشد.

علی منتصری استاد دانشگاه و از پیشکسوتان حوزه مدیریتی دارو در گفت و گو با سالم خبر این مساله را بعید دانسته و می گوید: اگر در شورای مشورتی از افراد باتجربه و آگاه و حتی با عقاید متضاد سیاسی یا کاری تشکیل شود و مدیریت جلسه قوی و در جهت منافع دارویی کشور عمل کند، موجب می شود ضمن بهره برداری مفید از تضاد عقاید، انتقادات بیرونی کاهش پیدا کند؛ اما نیک می دانم که در بین مدیران موجود کمتر کسی توانایی اداره جلسات سنگین حوزه دارو را دارد و این مساله مطمئنا به نفع نظام دارویی کشور نیست.

وی می افزاید: از سوی دیگر کمیته اجرایی در نظام دارویی کشور جایی ندارد مگر اینکه هرکدام از مدیران اجرایی در کمیته مسائل را بشنوند و در سازمان خود نسبت به موضوع حساس و در قالب مسوولیت اجرایی خود فرمان اجرا را صادر و مسوولیت آن را بپذیرند. برای مثال در کمیته یک نفر بودجه تامین کند و دیگری خرید انجام دهد و در نهایت یک نفر دستور توزیع صادر کند.

منتصری ادامه می دهد که بنده تصور نمی کنم که مدیران ارشد دارویی که مرتب جابه جا می شوند به وظایف خود در شوراها یا کمیته ها، حال به هر اسمی، واقف نباشند. وقتی موقعیت سیاسی و اداری مدیر از نظر افکار عمومی ضعیف باشد معمولا با گردآوری آدم های معترض دور یک میز از حواشی کاسته و قدرت انتقاد را از افراد صاحب نفوذ می گیرد. در این جمع ها گاهی هم بده بستان هایی اتفاق می افتد که به شرط آنکه منافع شخصی در آنها مطرح نباشد، در تسهیل کار مفیدند.

شفافیت سازمان غذا و دارو در بحرانی ترین دوران

وی با یادآوری دوران بحران زده دارو در طول جنگ تحمیلی می گوید:  از بدو انقلاب، اجرای طرح ژنریک در نظام دارویی کشور موافقان و مخالفان بیشماری داشته و در اولین قدم های اجرای آن کمپانی های چند ملیتی و افرادی که منافع مشترک داشتند با تمرکز نظام دارویی کشور بر تولید ملی و شفافیت در امر واردات دارو، مخالفت را آغاز کردند.

این پیشکسوت صنعت دارو می افزاید: در آن مقطع صداقت و مسوولیت پذیری مدیران دلسوز و جامعه داروسازی و حتی پزشکی  موجب شد تا به رغم وجود جنگ تحمیلی و حتی درگیری برخی مدیران و آسیب های وارد شده، روند ایجاد شده با تولید سرشار و برنامه ریزی متمرکز، به مسیر اصلی خود ادامه دهد. درواقع می توان گفت با وجود مدیریت داوریی شایسته در آن دوران و تمرکز بودجه های دارویی بر تامین داروهای حیاتی، رونق و پیشرفت در حوزه تولید ملی دارو را شاهد بودیم.

وی ادامه می دهد: به مرور با شروع تعدیل تمرکز دولت بر اقتصاد و خصوصی سازی در صنعت، صحنه داروسازی کشور سال به سال شاهد ورود گسترده تر بخش خصوصی شد که در عین شاداب تر شدن، در برهه هایی هم شاهد اعمال قدرت و گسترش شرکت های وارداتی، توزیع دارو، تک نسخه ای و مکمل های دارویی بود. با دگرگونی جامعه و تنوع ورود سرمایه های بخش های خارج از خانواده داروسازی، به ویژه در شرایط کمبودها و فعالیت هایی که در خیابان ناصر خسرو انجام می شد، داستان های فراوانی از مافیای دارو که گاهی جنبه تاریخی هم به خود می گرفت توسط رسانه ها و افرادی که همیشه به جوسازی علیه سیستم دارویی کشور علاقمند بوده اند، سر زبان ها افتاد.

منتصری با اشاره به شفافیت نظام دارویی در این زمان اظهار داشت: خانواده داروسازی در دهه اول انقلاب آنچنان زلال بود که حتی در زمان جیره بندی سایر کالاها و تخصیص ارز دولتی به دارو، اجازه نداد کمترین مشکلی در داروخانه ها ظهور و نمود پیدا کند به طوری که داروساز و صنعت داروسازی کشور به خوبی از پس وظایف ملی و انقلابی خود بر می آمدند در حالی که اکنون با هجمه هایی همچون حضور مافیا در این صنف مواجه شده اند. که مطرح کردن وجود امضاهای طلایی در چنین شرایطی، یادآور طرح مافیای داروست که در آن زمان هرگز کسی آن را شناسایی و مطرح نکرد.

وی تاکید کرد: اما انچه نباید از ذهن دور داشت این است که دارو کالایی اختصاصی و به ویژه اقتصادی است و همین مساله موجب می شود تا اگر جریان ارز و اعتبارات به درستی هدایت نشود، به منافع برخی دامن زده شود و این امری بدیهی است.

این استاد دانشگاه همچنین اظهار داشت که تا آنجا که به یاد دارم اداره نظارت بر امور دارو برای دست اندرکاران تولید به امامزاده تشبیه می شد که باید تقدس آن را حفظ کرد، هرچند ناگفته پیداست که در سیستم مقررات دارویی کشور، قدرت نهایی جهت صدور مجوزهای قانونی به عهده کمیسیون های قانونی و مدیر ارشد اداره داروست.

امضای مدیر ارشد بطور حتم طلایی و باارزش است

وی ادامه داد: بنابراین باوجود آنکه از منظر سیاسی معاونت دارویی، بالاترین مقام دارویی است اما نافذترین امضا همان امضای مدیرکل امور داروست و کل روندهای اقتصادی و مقرراتی دارویی کشور از این مرکز عبور می کند و تا آنجا که یادم هست مدیران کل غالبا افراد باسابقه و شناخته شده و خوشنام و سالمی بوده اند و زندگی غالب آنها گویای این مدعاست. اما اگر نظر این است که امضای مدیر ارشد طلایی و باارزش است در آن شکی نیست و باید هم نافذ و با ارزش باشد زیرا هر مجوزی اگر به درستی صادر نشود، نظام دارویی را زیر سوال می برد و افکار عمومی همیشه اداره دارو را پرکارترین و سالم ترین ادارات می شناسند، ضمن آنکه نباید فراموش شود به قدری مشغله این اداره فراوان است که که گاهی ممکن است روند ها به درستی اجرا نشوند یا با تاخیر مواجه باشند که این هم در ذات این اداره نهفته است.

منتصری در مورد اداره شورایی سازمان غذا و دارو گفت: بنده با سابقه بیش از 30 سال عضویت در کمیسیون های مشورتی معاونت دارویی و یک دهه دبیری شورای عالی کشور عرض می کنم که مشورت گرچه همیشه سازنده است اما محور نیت های گردانندگان جلسه همواره بر تصمیم ها سایه می اندازد و تا آنجا که به خاطر دارم در جلسات مشورتی اغلب عنصر سیاست دخیل بوده است.

وی تاکید کرد: با این حال مدیران ارشد سعی می کردند با طرح مسائل به شفافیت آن افزوده و از آرای عمومی بهره برداری کنند اما هرگر ندیدم مدیری بدون دخالت و اعمال نظر کارشناسی، نظرات مشورتی را موبه مو اجرا کند زیرا مدیر ارشد صاحب اختیار و مسوول تصمیم نهایی است و بنابراین می توان گفت شورایی نمی توان اداره دارو را مدیریت کرد و تنها از نظر شورای مشورتی می توان در تصمیم سازی بهره برد. در واقع کارشناسان دارویی براساس آمار و اطلاعات تصمیم را می سازند اما در نهایت مدیر مسوول یا مدیر ارشد که باید مسوولیت تصمیم نهایی را بپذیرد وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی شود.