سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به زودی برچیده می شود

سالم خبر: صاحبان صنایع مختلف کشور به ویژه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اذعان می دارند با برچیده شدن ارز 4200 تومانی موافق و بر سیاست تک نرخی شدن ارز تاکید و بر اجرای آن اصرار دارند.

به گزارش سالم خبر به گفته ی صاحبان صنایع کشور از جمله صنعت دارو و تجهیزات کشور تعیین نرخ ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی، رانت و فسادهایی را به دنبال داشته است که در برخی مواقع نه تنها این طرح از هدف خود که افزایش نیافتن قیمت کالای اساسی و جلوگیری از فشار اقتصادی به طبقات پایین جامعه بوده است دور شده بلکه فضای این کسب و کار را نیز آلوده و مشوش کرده است.

آنان معتقدند ما به التفاوت ارز 4200 تومان با نرخ ارز آزاد را می توان با سناریوهای مختلف به دست اقشار آسیب پذیر رساند ضمن آنکه با وجود ناکامی این سیاست در دوره های مختلف هنوز اصرار بر اجرا شدن آن به دلایل معلوم و نامعلوم وجود دارد.

یکی از مصادیق این مدعا نیز قاچاق برخی کالاهای اساسی مانند دارو از کشور است بدین ترتیب یارانه هایی که برای این محصولات اختصاص داده می شود تا به دست قشر پایین دست جامعه برسد نه تنها نمی رسد که کشورهای دیگر از آن منتفع می شوند.

محصول یک سیاست غلط

کلاف ارز 4200 تومانی و رانت و فساد های ایجاد شده برای افرادی خاص و همچنین بازماندن بخشی از جامعه از آن تا جایی پیچیده شده است که وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان اذعان می دارد که اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود دولت به طور قطع سیاست خود را تغییر خواهد داد

مصطفی هاشمی طبا نیز طی گفت و گویی در این باره اظهار می دارد که ارز 4200تومانی که نرخی دولتی و دستوری بود، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را فراهم کرد. بسیاری ارز دولتی دریافت کردند تا کالای اساسی را وارد بازار کنند، بسیاری از کالاهای اساسی را به جای بازار، در انبارها احتکار کردند تا روزی بتوانند با نرخ آزاد به فروش برسانند. برخی هم که احتکار نکردند، کالاهایی را که برای وارد کردن آنها به بازار ارز دولتی دریافت کردند، با قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. دسته‌ای دیگر هم که دلار 4200تومانی گرفتند،‌ پس از واردات کالا به جای عرضه در بازار داخل، آنها را به صورت قاچاق صادر کردند؛ یعنی این افراد از دولت یارانه ارزی گرفتند و با سوءاستفاده از این موقعیت،‌ کالا را گران‌تر قاچاق کردند. اینها همه محصول یک سیاست غلط است.

حتما فسادهای بزرگتری رخ

می‌دهد

هاشمی طبا در گفت و گو با تجارت فردا عنوان کرده است که امروز را در نظر بگیرید که به دلیل مسائلی که با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داریم مراودات بانکی بین‌المللی ما با مشکل روبه‌رو است و اگر بخواهیم ارز را بدون مراودات رسمی بانکی جابه‌جا کنیم، می‌شود یکی از منابع فساد. چرا؟ چون پول یا چمدانی مبادله می‌شود یا به‌ صورت صرافی که سازنده و فروشنده هیچ تعهدی برای اینکه کالا را بفرستند ندارند.

بنابراین پس از آغاز اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سختی و محدود بودن مراودات رسمی بانکی و در مقابل، جابه‌جا کردن پول بدون ال‌سی رسمی یکی از اساسی‌ترین نقاط ایجاد فساد در کشور است، زیرا دولت، بخش خصوصی و افراد ناچارند برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود تحریم‌ها را دور بزنند و این معضل راهی ندارد جز انجام فعالیت‌های غیررسمی که قابلیت ردیابی از سوی کشورهای تحریم‌کننده را نداشته باشد.

وی تاکید می کند که ما هنوز در فهرست سیاه FATF قرار نگرفته‌ایم و مراودات رسمی بانکی ما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است حال اگر در لیست سیاه قرار گیریم وضعیت مراودات ما به شدت سخت‌تر خواهد شد و به نظر می‌رسد از این ناحیه هرچقدر مراودات ما با خارج غیررسمی‌تر شود،حتما فسادهای بزرگی هم رخ می‌دهد.

هزینه های یک واحد تولید دارو فقط مواد

اولیه نیست

از سوی دیگر یک مدیر عامل شرکت تولید دارو در گفت و گویی با سالم خبر عنوان می کند که هزینه های یک مجموعه ی تولید دارو فقط مواد اولیه نیست که با اختصاص ارز 4200 تومانی فکر کنیم این کمک موثری به یک واحد تولیدی داروی داخلی در کشور است. هزینه های دیگر از جمله بسته بندی با نوسان این روزهای کاغذ، دستمزد پرسنل و مواردی از این دست و از سویی نیز ثابت نگه داشتن قیمت دارو و سیاست های دستوری در این زمینه صنعت داروی کشور را آسیب پذیر کرده است.

سوء استفاده از این سیاست دولت که تنها برای حمایت از قشر پایین جامعه مورد تاکید است در حال حاضر تبدیل به راه هایی برای کسب سودهای بادآورده در اقتصاد ایران شده است . ضمن آنکه سیاست های دستوری کنترل قیمت کالایی مانند دارو که قیمت آنها را به رقمی پایین تر از نرخ تعادلی عرضه و تقاضا رسانده موجب تقویت واسطه گری و قاچاق معکوس این گونه کالاها به آن سوی مرزها شده است.

به گزارش سالم خبر اما کارشناسان فن پیشنهاد می دهند که تخصیص ارز آزاد به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به وارد کنندگان می تواند تا حد بسیاری موجب محدودیت در قاچاق کالا در کشور شود ضمن آنکه با تجربه ی ناخوشایند از ارز 4200 تومانی و محدودیت های در آمدی دولت این احتمال نیز قابل پیش بینی است که اجرای سیاست ارز 4200 تومانی به خط پایان خود نزدیک باشد.