۷ ماه است تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است

سالم‌خبر: حدود ۷ ماه است که سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متاسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تأمین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست گذاری دارو و عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با بیان این مطلب افزود: ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متاسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم.

وی افزود: تا زمانی که سهم بخش سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) کاهش پیدا کند، تا زمانی که نگاه و دیدگاه مسئولان به دارو، به عنوان یک کالای استراتژیک تغییر نکند، تا زمانی که سهم دارویار به اندازه‌ای که سازمان غذا و دارو درخواست کرده، به آن اختصاص داده نشود، نمی‌توان انتظار هیچ معجزه‌ای را داشت.

احمدی ادامه داد: وقتی سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۰ همت برای پوشش طرح دارویار نیاز است و با ۹۰ همت موافقت می‌شود، یعنی ۵۰ درصد سهم دارویار کاهش داده شده است. معنی این ۵۰ درصد و ۹۰ همت کاهش چیست؟ این مبلغ از آسمان که نمی‌آید، مشخص است که از جیب مردم می‌آید و مشکلاتی را نیز ایجاد می‌کند. این شرایط برای ساختار بیمه‌ها و بحث پرداخت از جیب مردم مشکل ایجاد می‌کند. همه این نگاه‌ها، نشان می‌دهد متأسفانه افرادی که برای حوزه دارو تصمیم گیری می‌کنند، از خانواده دارو نیستند یا افرادی هستند که نگاه کالایی به دارو دارند و نمی‌دانند پروسه تولید دارو با کالا‌های دیگر متفاوت است. ماده اولیه دارو که ارز ترجیحی می‌گیرد، تنها ۳۰ درصد فرآیند تولید یک دارو است. ۷۰ درصد، فرایند تولید، مواد جانبی، مواد بسته بندی و سایر اقلامی است که با تورم تغییر می‌کند.

وی در ادامه افزود: با این شرایط نباید چشم امیدمان به ۳۰ درصدی باشد که ارز ترجیحی به آن تعلق می‌گیرد. ۷۰ درصد فرایند تولید دارو از ارز بازار تبعیت می‌کند، بنابراین، اتفاقی که در این ۳ سال رخ داده، سرکوب قیمت‌ها بوده است. سال گذشته، اجازه داده نشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند و قیمت گذاری دستوری انجام شد. ما بار‌ها گفته‌ایم که قیمت گذاری دستوری، بلای جان صنعت دارو در کشور شده است. وقتی برای مثال قیمت پوکه خالی دگزامتازون، ۴۵۰۰ است، چرا باید ۵۵۰۰ باشد؟ دقت کنیم که داروی تزریقی باید در شرایط استریل نگهداری شود و طرز تهیه آن دشوار است؛ بنابراین مقرون به صرفه نیست و برای شرکت نمی‌ارزد که این دارو را تولید کند. یا تیوب خالی بتامتازون حدود ۱۴ هزار تومان قیمت دارد، اما قیمت دستوری آن ۱۱ هزار تومان تعیین شده است؛ بنابراین مسلم است که برای تولید کننده نمی‌صرفد این‌گونه تولید کند. با این شرایط مشخص است که اصلاح قیمت‌ها و واقعی کردن قیمت دارو به نفع مردم خواهد بود. اگر از صنعت داخلی حمایت شده و تولید کننده داخلی با قیمت مناسب تری دارو‌ها را به دست مردم برساند، شرایط بسیار بهتر خواهد شد. کارخانجات داروسازی، مثل همه صنایع کشور وابسته به تغییرات و نوسان ارز و تورم هستند. وقتی تورم بالا می‌رود و قیمت ارز نیز تغییر می‌کند، طبیعی است ۷۰ درصد اجزای تشکیل دهنده دارو نیز تغییر قیمت می‌دهد، بنابراین باید قیمت‌ها را به شکلی تنظیم کنیم که هم از قاچاق دارو جلوگیری شود و هم شرکت‌ها توان تولید داشته باشند.»

بیمه فقط ۴۰ هزار تومان از هزینه داروی ۶۵۰ هزار تومانی را می‌دهد
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت: «چرا سازمان‌های بیمه‌گر پای کار نیستند؟ چرا سازمان‌های بیمه گر، بسته‌های خود را کوچک کرده‌اند؟ می‌دانم که بیمه‌ها مشکل دارند و در بحث درآمد‌ها و هزینه‌های خود نیز با ناترازی روبه‌رو هستند، اما طرف قرارداد ما، بیمه‌ها و مردم هستند. متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر، در یک ماه اخیر که قیمت‌ها تغییر کرده و اصلاح شده بود، سایت خود را همگام با سایت سازمان غذا و دارو، به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین در این مدت، بیمار مجبور بود که ما به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند و در این وضعیت، صدای بیمار هم در می‌آمد. «پلاویکس» (داروی ضدپلاکت برای جلوگیری از تشکیل لخته‌های خونی و پیشگیری از حملات قلبی) که ۶۵۰ هزار تومان شده است، زیر پوشش بیمه فقط در هر بسته ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند. یعنی بیمار حداقل باید ۶۱۰ هزار تومان از جیب پرداخت کند. حتی اکنون که بیمه، بعد از یک ماه ۱۰ درصد از قیمت‌ها را که اصلاح شده، در سایت خود، همگام کرده، باز هم می‌بینیم که با قیمت واقعی فرق دارد.»

وی افزود: «همه این شرایط است که باعث می‌شود بیماران بسته خرید خود را کوچک‌تر کنند و از خرید دارو هراس داشته باشند. یکی از مشکلات اصلی ما، سازمان‌های بیمه‌گری هستند که نقش اصلی خود را ایفا نمی‌کنند و متأسفانه بیمه‌ها کار اصلی خود را فراموش کرده‌اند، یا نمی‌توانند انجام دهند. بیمه ها خود، خریدار خدمت هستند؛ خود گیرنده خدمت هستند؛ خودشان قیمت تعیین می‌کنند و خودشان هم تعرفه تعیین می‌کنند. بیمه‌ای که خود، خریدار خدمت است، نمی‌تواند تعیین کننده قیمت هم باشد و این درست نیست. قیمت گذاری باید به شکلی باشد که چرخ صنعت داروسازی هم بچرخد. بنابراین، اگرچه از اصلاح قیمت‌ها حمایت می‌کنیم، اما از عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت گذاری، شکایت داریم. دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود. همه این شرایط است که باعث شده مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند و در نتیجه، در روند درمان بیماران اختلال ایجاد شود. همچنین چنین وضعیتی باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها در سایه عدم درمان می‌شود. در نهایت این وضعیت به نفع اقشار آسیب پذیر جامعه نیست.»

۷ ماه است تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است
عضو شورای عالی سیاست گذاری دارو در ادامه گفت: «ما از یک کالا سه عنصر، بیشتر انتظار نداریم: دارو وجود داشته باشد، دارو با کیفیت باشد و دارو با قیمت مناسب به بیمار برسد. این سه گزینه را باید برای تولید دارو در نظر داشته باشیم. وقتی که ارز به موقع اعطا نشود یا کم داده شود، مشکلاتی در حوزه تأمین مواد اولیه ایجاد می‌کند. زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکنند، شرایط حادتر می‌شود. در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تأمین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متأسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تامین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متأسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم و عمده مواد اولیه از هند وارد شود. البته نمی‌توان گفت هند، تولید کننده بدی است، اما همین محدودیت‌های ما بر کیفیت مواد اولیه تأثیرگذار است. یک مشکل دیگر ما، مشکل نوسازی صنعت داروسازی است. در سالیان گذشته، بار‌ها اعلام شده در صنعت داروسازی، ما نیاز به نوسازی و تزریق سالیانه به این صنعت داریم تا به روزرسانی شود، اما متاسفانه صنعت داروسازی ما به روز نیست. اگر این نوسازی اتفاق نیفتد، همچنان در تامین کیفیت دارو‌های تولید داخلی با مشکلاتی مواجهیم. البته کیفیت دارو‌های داخلی قابل قبول است، اما تا رسیدن به حداکثر کیفیت فاصله داریم.»

وی افزود: «متاسفانه باید این حقیقت را بپذیریم که برای چشم انداز آینده، اگر سهم سلامت از GDP طی سال آینده نیز افزایش پیدا نکند و همان عدد ۴ حفظ شود و سهم دارویار به انداز نصف در نظر گرفته شود [این مسأله] نیز اتفاق خوبی نیست و اگر گشایش‌های سیاسی رخ ندهد و قیمت دلار افزایش پیدا کند، در بحث افزایش قیمت‌ها دچار چالش و مشکل می‌شویم و ممکن است ناترازی‌های بحث درآمد و هزینه‌ها افزایش پیدا کند. برای پیشگیری از فروپاشی اقتصاد سلامت، باید هم اکنون اقدام کرده و به فکر صنعت داروسازی باشیم تا اتفاقات بدتری رخ ندهد. اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، چشم انداز سال آینده را نمی‌توان مثبت دید.»