منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی را داروسازی تامین کنید

در بیانیه شورای عالی نظام پزشکی آمده است: «سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تاثیر مستقیم دارد. اذعان و باور قلبی به این که پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد.

ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است.

مراقب باشیم پایه‌های نظام سلامت استوار بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی، جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلید واژه "سلامت" (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است. دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که بر جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی کنند. گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه‌ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه خدوم پزشکی برای ارائه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده‌ای روشن هستند. آینده‌ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فرو کاسته نشده باشند.
شورایعالی نظام پزشکی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده، رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می‌کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن رادارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرارگیرد؛

۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.
۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم انداز، قانون برنامه‌های توسعه ۵ ساله و... و.
۳- تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم‌گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.
۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم. شایسته است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه‌تر می‌شود، جلوگیری کند.
۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی‌بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
۶- استفاده از مشارکت واقعی سازمان ها، انجمن های علمی و صنفی و حرفه‌مندان در طراحی و تهیه لوایح و آیین‌نامه‌ها با استفاده از توانایی‌ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه‌های اجتماعی که داوطلبانه ارزش‌های ملی را می‌آفرینند.
۷- الزام همه وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌ها.
۸- پی‌ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه‌حل‌های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.
۹- پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا... ا. )، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و ... در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح اصلی برای پی‌ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری‌هاست.
۱۰- اختصاص منابع مالی لازم و کافی به سلامت. مجموعه دولت عمیقاً باور داشته باشد هرگامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه‌هاست و استواره‌ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود. از در دسترس‌ترین روش‌ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و هم طرازی با عرف جهانی است.
۱۱-التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چهارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده و هزینه‌های دولت را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
۱۲- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران با بکارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.
۱۳- تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می‌شود.
۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان.
۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه‌گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت، و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.
۱۶- اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی و عمل‌گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و نگه‌داشت سرمایه‌های گران‌قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.
۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و  ترکیب اعضاء، وظایف و...، آن را از بی‌عملی درآورده نقش آن را منطقی‌تر و موثرتر خواهد ساخت.
۱۸- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده‌نگر و مسئولانه می‌باشد.
۱۹- درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه پذیرش تاثیر مستقیم و لایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.
۲۰- دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب‌های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری دراختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه‌های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.
۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، وظیفه دولت عبارتست از تولیت، سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت. لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت استفاده از مدیریت بهره‌ور و مترقّی، خود را از تصدی‌گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان‌های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه خود عمل کند.

باتوجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه می‌باشد.»