علی فاطمی، مشاور عالی انجمن داروسازان ایران:
سکوهای آنلاین خلاف وعده وزارت بهداشت در فروش دارو همه‌کاره شدند
خداحافظ داروخانه! خداحافظ داروساز!
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
کد مطلب : ۱۶۶۷۹
سالم‌خبر: علی فاطمی، مشاور عالی انجمن داروسازان ایران در یادداشتی آیین نامه فروش دارو از طریق سکوهای آنلاین که به امضای وزیران بهداشت و ارتباطات رسیده است را بررسی کرده و به طور دقیق به اشکالات و تناقضات قانونی این آیین‌نامه پرداخته است.
وی در این یادداشت تاکید کرده است: سکوهای آنلاین دارو حدود ۳ سال است که به طور غیرقانونی برای فروش دارو از مدل (بازارگاه یا Market place) استفاده می‌کنند که کلکسیونی از تخلفات در آن رخ داده است و اصلا نیاز به اجرای آزمایشی ندارد. بدون شک هیچ کشوری در دنیا با ضابطه این‌چنینی اختیار فروش همه داروهای نسخه‌ای و غیرنسخه‌ای را یک‌باره در اختیار پلت‌فرم (سکو)ها قرار نمی‌دهد.
در این یادداشت آمده است:
مقدمه: سرانجام بعد از نزدیک به ۴ سال بحث و جدل بسیار، آیین نامه موسوم به حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین (در واقع فروش دارو توسط سکوها) ابلاغ شد تا به فروش اینترنتی دارو که تا دیروز وزارت بهداشت بر غیرقانونی بودن آن تاکید می‌کرد، یک‌شبه و بدون تصویب هیچ قانون جدیدی، مباح شود.
اشکالات قانونی:
۱. در مقدمه این سند به تصویب‌نامه تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران به عنوان سند بالادستی اشاره شده است. در حالی‌که موضوع مصوبه هیات وزیران «توریع» دارو است (که در حال حاضر آئین‌نامه دارد) اما عنوان این دستورالعمل «عرضه» دارو است. بر اساس تعاریف موجود در همه ضوابط ملی و بین‌المللی، توزیع (Distribution) و عرضه (Dispensing) دارو دو مقوله کاملا متفاوت هستند لذا مشخص است که نویسندگان این آئین‌نامه، هیچ سررشته‌ای در این زمینه ندارند.
۲. دومین اشکال قانونی این سند این است که به مغایرت آن با نص صریح قانون مجلس (بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک) به عمد توجه نشده است. مصوبه هیات وزیران هیچ‌وقت نمی‌تواند مغایر با قانون باشد (در سال ۹۹ لایحه‌ای به مجلس رفت تا این یند از قانون را حذف کنند، اما نمایندگان موافقت نکردند).
۳. در ماده ۲ این آئین‌نامه داروخانه‌ها ملزم به اخذ پروانه از اتحادیه و عضویت در نظام صنفی شده‌اند در حالی‌که بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی که قانون خاص دارند (همه موسسات پزشکی و از جمله داروخانه‌ها) از شمول الزام ماده ۹۱ قانون مورد اشاره مستثنی می باشند و نیاز به گرفتن پروانه دیگری ندارند.
۴. علی‌رغم صراحت ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر اخذ و توجه به نظر تشکل های اقتصادی ذی‌ربط و همچنین ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، مبنی بر اخذ نظر مشورتی آن سازمان در تهیه و تدوین تصویب نامه ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی، نمایندگان انجمن داروسازان و همچنین نظام پزشکی، در هیچ یک از جلسات تدوین این آئین‌نامه دعوت نمی شوند.
وی در این یادداشت تاکید کرده است: سکوهای آنلاین دارو حدود ۳ سال است که به طور غیرقانونی برای فروش دارو از مدل (بازارگاه یا Market place) استفاده می‌کنند که کلکسیونی از تخلفات در آن رخ داده است و اصلا نیاز به اجرای آزمایشی ندارد. بدون شک هیچ کشوری در دنیا با ضابطه این‌چنینی اختیار فروش همه داروهای نسخه‌ای و غیرنسخه‌ای را یک‌باره در اختیار پلت‌فرم (سکو)ها قرار نمی‌دهد.
در این یادداشت آمده است:
مقدمه: سرانجام بعد از نزدیک به ۴ سال بحث و جدل بسیار، آیین نامه موسوم به حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین (در واقع فروش دارو توسط سکوها) ابلاغ شد تا به فروش اینترنتی دارو که تا دیروز وزارت بهداشت بر غیرقانونی بودن آن تاکید می‌کرد، یک‌شبه و بدون تصویب هیچ قانون جدیدی، مباح شود.
اشکالات قانونی:
۱. در مقدمه این سند به تصویب‌نامه تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران به عنوان سند بالادستی اشاره شده است. در حالی‌که موضوع مصوبه هیات وزیران «توریع» دارو است (که در حال حاضر آئین‌نامه دارد) اما عنوان این دستورالعمل «عرضه» دارو
۲. دومین اشکال قانونی این سند این است که به مغایرت آن با نص صریح قانون مجلس (بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک) به عمد توجه نشده است. مصوبه هیات وزیران هیچ‌وقت نمی‌تواند مغایر با قانون باشد (در سال ۹۹ لایحه‌ای به مجلس رفت تا این یند از قانون را حذف کنند، اما نمایندگان موافقت نکردند).
۳. در ماده ۲ این آئین‌نامه داروخانه‌ها ملزم به اخذ پروانه از اتحادیه و عضویت در نظام صنفی شده‌اند در حالی‌که بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی که قانون خاص دارند (همه موسسات پزشکی و از جمله داروخانه‌ها) از شمول الزام ماده ۹۱ قانون مورد اشاره مستثنی می باشند و نیاز به گرفتن پروانه دیگری ندارند.
۴. علی‌رغم صراحت ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر اخذ و توجه به نظر تشکل های اقتصادی ذی‌ربط و همچنین ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، مبنی بر اخذ نظر مشورتی آن سازمان در تهیه و تدوین تصویب نامه ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی، نمایندگان انجمن داروسازان و همچنین نظام پزشکی، در هیچ یک از جلسات تدوین این آئین‌نامه دعوت نمی شوند.
اشکالات اجرایی:
۱.همه کاره شدن سکوها برخلاف همه وعده‌هایی که تاکنون توسط مسئولین وزارت بهداشت داده می‌شد مبنی بر اینکه سکوها فقط نقش حامل دارو را خواهند داشت و محوریت فروش با داروخانه است، در بند ۱-۵ این آئین‌نامه نقش حامل را جداگانه تعریف کردند تا سفارش‌گیری (ماده ۲) ثبت اطلاعات بیمار (۳-۱)، احراز هویت (۳-۲)، اعلام قیمت (۳-۶)، ارائه اطلاعات داروخانه (۳-۵)، صدور کد کاربری (۳-۹)، معرفی داروخانه (۳-۱۱) و دریافت وجه (۳-۱۷)، همه در اختیار سکو قرار گیرد تا آنها عملا همه‌کاره فروش اینترنتی دارو باشند.
۲. فرمالیته شدن نقش مسئول‌فنی در ماده ۳-۳ ، ارتباط بیمار با مسئول فنی، اختیاری در نظر گرفته شده تا عملا از این به بعد نقش مسئول‌فنی داروخانه به طور کامل حذف شود. هیچ اشاره‌ای هم به نحوه ارائه خدمات دارویی (اختیاری) داروساز در فروش اینترنتی نشده تا نگاه نویسندگان این آئین‌نامه به دارو به عنوان یک کالای کاملا معمولی به همه ثابت شود.
۳. مبهم بودن چگونگی انتخاب داروخانه توسط سکو هیچ توضیحی به غیر از شعاع فیزیکی در بند مربوطه (۳-۱۱) در مورد چگونگی انتخاب داروخانه توسط سکو، دریافت درخواست، بررسی موجودی، ارسال پاسخ سفارش و .... داده نشده است تا نگرانی در مورد سوء استفاده احتمالی در معرفی داروخانه به کاربران (علی‌رغم اشاره کلی در بند ۳-۲۰) به‌طور جدی در این آئین‌نامه وجود داشته باشد.
۴. بلاتکلیف بودن کاربران تکلیف بیماران برای انتخاب سکو و همچنین نحوه تعیین تعرفه کارمزد سکو و حامل (۳-۱۵) کاملا نامشخص است.
۱.همه کاره شدن سکوها برخلاف همه وعده‌هایی که تاکنون توسط مسئولین وزارت بهداشت داده می‌شد مبنی بر اینکه سکوها فقط نقش حامل دارو را خواهند داشت و محوریت فروش با داروخانه است، در بند ۱-۵ این آئین‌نامه نقش حامل را جداگانه تعریف کردند تا سفارش‌گیری (ماده ۲) ثبت اطلاعات بیمار (۳-۱)، احراز هویت (۳-۲)، اعلام قیمت (۳-۶)، ارائه اطلاعات داروخانه (۳-۵)، صدور کد کاربری (۳-۹)، معرفی داروخانه (۳-۱۱) و دریافت وجه (۳-۱۷)، همه در اختیار سکو قرار گیرد تا آنها عملا همه‌کاره فروش اینترنتی دارو باشند.
۲. فرمالیته شدن نقش مسئول‌فنی در ماده ۳-۳ ، ارتباط بیمار با مسئول فنی، اختیاری در نظر گرفته شده تا عملا از این به بعد نقش مسئول‌فنی داروخانه به طور کامل حذف شود. هیچ اشاره‌ای هم به نحوه ارائه خدمات دارویی (اختیاری) داروساز در فروش اینترنتی نشده تا نگاه نویسندگان این آئین‌نامه به دارو به عنوان یک کالای کاملا معمولی به همه ثابت شود.
۳. مبهم بودن چگونگی انتخاب داروخانه توسط سکو هیچ توضیحی به غیر از شعاع فیزیکی در بند مربوطه (۳-۱۱) در مورد چگونگی انتخاب داروخانه توسط سکو، دریافت درخواست، بررسی موجودی، ارسال پاسخ سفارش و .... داده نشده است تا نگرانی در مورد سوء استفاده احتمالی در معرفی داروخانه به کاربران (علی‌رغم اشاره کلی در بند ۳-۲۰) به‌طور جدی در این آئین‌نامه وجود داشته باشد.
۴. بلاتکلیف
۵. بسته بودن دست وزارت بهداشت در برابر سکوها مجوز سکوها در کارگروه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات صادر می‌شود (تبصره ۱ ماده ۲) و مسئولیت نظارت بر سکوها هم از وزارت یهداشت سلب و به وزارت ارتباطات واگذار شده است (۱۰-۳). وزارت بهداشت حداکثر می‌تواند تخلفات را به کارگروه گزارش کند (تبصره ۳ ماده ۲).
۶. نامشخص بودن حفاظت از اطلاعات بیماران با وجود نگرانی‌های بسیاری که در مورد امنیت اطلاعات بیماران و کاربران وجود دارد در ماده ۱۱ به‌طور بسیار گذرا به مسئولیت وزارت بهداشت در پایگاه اطلاعات سلامت اشاره شده ولی مسئولیت سکوها در قبال اطلاعاتی که از بیماران به دست می‌آورند، اصلا مشخص نیست.
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طور خلاصه مدل ارائه شده در این آئین‌نامه همین مدل فعلی (بازارگاه یا Market place) است که سال‌هاست سکوها برای فروش کالاهای معمولی از آن استفاده می‌کنند و حدود ۳ سال است که به‌طور غیرقانونی برای فروش دارو هم از آن استفاده می‌کنند و کلکسیونی از تخلفات در آن رخ داده است و اصلا نیاز به اجرای آزمایشی ندارد.
بدون شک هیچ کشوری در دنیا با ضابطه این‌چنینی اختیار فروش همه داروهای نسخه‌ای و غیرنسخه‌ای را یک‌باره در اختیار پلت‌فرم (سکو)ها قرار نمی‌دهد، ارائه خدمات دارویی را به‌طور کامل تعطیل نمی‌کند و دست وزارت بهداشت خود را در برابر تخلفات آنها این‌طور نمی‌بندند.
فروش اینترنتی دارو با شیوه‌ای که در این آئین‌نامه برای سکوها در نظر گرفته شده، تعبیر خواب رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد است که گفته بود: داروخانه‌های حضوری به‌زودی حذف خواهند شد. در همین راستا در بند ۱۰-۴ این آئین‌نامه، فروش مستقیم دارو توسط پلت‌فرم‌ها به‌طور کامل منتفی نیست و به شکلی زیرکانه این اختیار را به وزارت بهداشت داده‌اند. این یعنی هم خداحافظ داروخانه و هم خداحافظ داروساز!
یقینا تشکل‌های صنفی ما (انجمن و نظام پزشکی) برنامه‌هایی برای مقابله با این آئین‌نامه غیرقانونی دارند. ۱۳ سال ایستادگی به‌حق داروسازان کشور و همبستگی بین همه نهادهای صنفی و اجرایی باعث شد تا حتی یک روز هم در روند اخذ تعرفه حق‌فنی داروخانه‌ها اختلال ایجاد نشود. در رابطه با آئین‌نامه داروخانه‌ها هم اگر همین همبستگی وجود داشت در برابر وزارت اقتصاد، هیات مقررات‌زدایی و .... شکست نمی‌خوردیم. همانطور که گفته شد، این آئین‌نامه پشتوانه قانونی محکمی ندارد و اجرای آن تبعات زیادی برای جامعه خواهد داشت. لذا در صورت اتحاد و هم‌صدایی ما، راه به جایی نخواهد برد.
۶. نامشخص بودن حفاظت از اطلاعات بیماران با وجود نگرانی‌های بسیاری که در مورد امنیت اطلاعات بیماران و کاربران وجود دارد در ماده ۱۱ به‌طور بسیار گذرا به مسئولیت وزارت بهداشت در پایگاه اطلاعات سلامت اشاره شده ولی مسئولیت سکوها در قبال اطلاعاتی که از بیماران به دست می‌آورند، اصلا مشخص نیست.
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طور خلاصه مدل ارائه شده در این آئین‌نامه همین مدل فعلی (بازارگاه یا Market place) است که سال‌هاست سکوها برای فروش کالاهای معمولی از آن استفاده می‌کنند و حدود ۳ سال است که به‌طور غیرقانونی برای فروش دارو هم از آن استفاده می‌کنند و کلکسیونی از تخلفات در آن رخ داده است و اصلا نیاز به اجرای آزمایشی ندارد.
بدون شک هیچ کشوری در دنیا با ضابطه این‌چنینی اختیار فروش همه داروهای نسخه‌ای و غیرنسخه‌ای را یک‌باره در اختیار پلت‌فرم
فروش اینترنتی دارو با شیوه‌ای که در این آئین‌نامه برای سکوها در نظر گرفته شده، تعبیر خواب رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد است که گفته بود: داروخانه‌های حضوری به‌زودی حذف خواهند شد. در همین راستا در بند ۱۰-۴ این آئین‌نامه، فروش مستقیم دارو توسط پلت‌فرم‌ها به‌طور کامل منتفی نیست و به شکلی زیرکانه این اختیار را به وزارت بهداشت داده‌اند. این یعنی هم خداحافظ داروخانه و هم خداحافظ داروساز!
یقینا تشکل‌های صنفی ما (انجمن و نظام پزشکی) برنامه‌هایی برای مقابله با این آئین‌نامه غیرقانونی دارند. ۱۳ سال ایستادگی به‌حق داروسازان کشور و همبستگی بین همه نهادهای صنفی و اجرایی باعث شد تا حتی یک روز هم در روند اخذ تعرفه حق‌فنی داروخانه‌ها اختلال ایجاد نشود. در رابطه با آئین‌نامه داروخانه‌ها هم اگر همین همبستگی وجود داشت در برابر وزارت اقتصاد، هیات مقررات‌زدایی و .... شکست نمی‌خوردیم. همانطور که گفته شد، این آئین‌نامه پشتوانه قانونی محکمی ندارد و اجرای آن تبعات زیادی برای جامعه خواهد داشت. لذا در صورت اتحاد و هم‌صدایی ما، راه به جایی نخواهد برد.
