ممنوعیت غربالگری از نظر فقهی جایز نیست

محمدتقی فاضل‌میبدی، درباره دیدگاه فقهی این ممنوعیت گفت: «باتوجه به اینکه در سراسر دنیا اختلافات بسیاری بر سر موضوع سقط جنین وجود دارد، ولی چون این مسائل، مسائل جدیدی هستند، ما نیز باید روی مبانی کلی فقهی استنباط کنیم. به عنوان مثال یکی از قواعدی که ما در فقه اسلامی داریم، قاعده لاضرر است، به این مفهوم که نباید هیچ ضرر و زیانی بر کسی وارد شود. پس اگر وجود این بچه در شکم مادر باعث ایجاد ضرر و زیان برای مادر شود، سقط جنین نه تنها خلاف شرع نیست بلکه معقول و جایز است؛ اصطلاحا دفع یک ضرر کوچک‌تر به نفع یک مساله بزرگ‌تر؛ بنابراین اگر پزشک تشخیص دهد که بچه در شکم مادر معیوب، ناقص‌الخلقه و درصورت تولد باعث ایجاد دردسر می‌شود و از آنجایی که از جهت اسلامی نیز نگهداری از این بچه، چون منجر به عسر و حرج می‌شود، مشکل‌ساز است، سقط جنین مشکلی ندارد.»

وی در ادامه درباره جرم‌انگاری برای دخالت پزشک گفت: «نمی‌دانم بر اساس چه مبنایی جرم‌انگاری شده است، ولی به نظر من پزشک باید نظرات تخصصی خود را درباره سلامت و یا عدم سلامت جنین با بیمار در میان بگذارد و به هیچ عنوان نظر دادن جرم تلقی نمی‌شود. منتها در هیچ کجای دنیا بر سقط جنین به دستور پزشک اتفاق نظر ندارند و به همین دلیل در این موضوع نیازمند یک دستور با ارجحیت قضایی هستیم. درنتیجه به طورکلی اگر پزشک نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را مبنی بر اینکه امکان ادامه زندگی جنین وجود ندارد را ارائه دهد و تصمیم نهایی را قوه قضاییه اتخاذ کند، جای ایرادی ندارد. ولی اگر خود پزشک تصمیم بگیرد که جنین را سقط کند، جای بحث دارد.»

میبدی در پاسخ به این سوال که «آیا ممنوعیت توصیه و ارجاع بیمار برای انجام تست‌های غربالگری از نظر فقهی جایز است» بیان کرد: خیر، جایز نیست. به نظر من در دنیای امروزی غربالگری یکی از کار‌های عقلایی است و باید این تست‌ها انجام شوند؛ بنابراین جلوگیری از آن غلط است. معتقدم که یک خانم باردار حتما باید تست‌های غربالگری را انجام دهد تا تشخیص‌های لازم درباره سلامت جنین وی صورت گیرد./ جهان صنعت