با راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت دیگر نیازی به داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی نیست

سالم خبر: مسوولان پای خود را روی گلوی جامعه داروسازی فشار می دهند و هر روز نقد یا اتهام جدید را به آنها وارد می کنند غافل از آنکه خود مسبب آن چیزی هستند که به بوته نقد کشیده اند.

هادی احمدی، داروساز و عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازی ایران، درباره تاثیر برقراری پرونده الکترونیک سلامت بر روند اداره داروخانه ها به سالم خبر گفت: اگر نظام توزیع و عرضه دارو در داروخانه مدرن شود نه تنها داروسازان، بلکه همه جامعه از آن منتفع خواهند شد. اما برای ایجاد این تغییرات بسترهایی لازم که است که فراهم کردن آنها در دست داروسازان نیست و به همراهی بخش های فراوانی از جمله وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و غیره نیاز است.

وی افزود: اگر نسخه اشتباهی در داروخانه ها برای بیماران پیچیده شود این داروساز است که متهم به سهل انگاری می شود در حالی که بیشتر اشتباه‌های داروسازان به دلیل خط ناخوانا و نسخه های بد خط پزشکان است. اما در نهایت، هیچ کس پزشکی که نسخه ناخوانا می نویسید را مسوول نمی داند و این داروسازان هستند که در خط مقدم این حمله ها و اتهامات قرار می گیرند، بدون آنکه صدایشان به گوش کسی برسد.

احمدی ادامه داد: اگر برنامه پرونده الکترونیک سلامت اجرا و نسخ الکترونیکی واقعا اجرا شوند، نه تنها اشتباهات فردی در داروخانه ها روی نمی دهند، بلکه همزمان پزشک و داروساز می توانند تمام داروهایی که برای یک فرد تجویز شده را با تمام اطلاعات دارویی، عوارض یا تداخل هایی که ممکن است وجود داشته باشد، رصد کنند. علاوه بر آن نسخه پیچی می تواند به یک ماشین نسخه پیچ واگذار شود. بنابراین گرچه هنوز نظام عرضه دارو در داروخانه ها سنتی است و انتقادات وارد شده صحیح است اما باید بدانیم که این مساله به دلیل غفلت یا کم کاری داروسازان نیست زیرا تنها بخش ناچیزی از راه حل به دست آنها است.

وی با تاکید بر اینکه اگر بستر های مالی، قانونی و سخت افزاری مدرن شدن داروخانه ها سریع تر فراهم شود نه تنها داروخانه ها که همه جامعه از آن منتفع خواهند شد تاکید کرد: پیوستن داروخانه ها به پروژه پرونده الکترونیک سلامت در گام اول برای هزینه های زیادی در بردارد که از سوی نهاد سیاست گذار این هزینه ها ظاهرا دیده نشده و در شرایط فعلی داروخانه ها که هنوز مطالبات عقب افتاده فراوان دارند باید مشوق هایی مالی برای آنها در نظر گرفته شود تا برای پیوستن به این پروژه انگیزه لازم در آنها ایجاد شود.

این عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازی ایران افزود: در حال حاضر یک داروخانه معمولی باید نزدیک به یک میلیارد تومان استوک دارویی داشته باشد در حالی که در کشورهای توسعه یافته چنین نیست و داروساز پس از دریافت اطلاعات دارویی بیمار، دارو را سفارش داده و طی زمان کوتاهی آن را برای فرد ارسال می کند.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها تاوان سوءمدیریت در کنترل عرضه و در نتیجه قاچاق دارو را باید مردم و داروسازان بپردازند، بلکه در نهایت این داروسازان هستند که متهم می شوند. یعنی در شرایطی که داروخانه ها موظف می شوند برای جلوگیری از قاچاق و سوءاستفاده از عرضه دارو، علاوه بر تایید نسخ، بارکد آن را چک کرده و کد رمز آن را باطل کنند و غیره، هرازگاهی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان هم از ازدحام بالای جمعیت در برخی داروخانه ها گلایه و علیه آنها جوسازی می کنند. 

وی ادامه داد: این در حالی است که وقتی قیمت دارو واقعی نباشد و در دوره ای کمبودهای دارویی به خوبی مدیریت نشوند، مشکلاتی همچون قاچاق دارو و تقاضاهای القایی نیز بروز می کنند. به دنبال آن سخت گیری های بیشتر بر روند عرضه دارو در داروخانه ها اعمال و تحمیل می شود و در نهایت نتیجه آن می شود که در داروخانه ها جایی برای سوزن انداختن نباشد! زیرا فرایندهایی که برای تحویل نسخ به بیماران تعریف شده که در نبود زیرساخت های سخت افزاری، همه زمان بر هستند.

احمدی گفت: حتی زمانی که سرور بیمه به خوبی کار نمی کند، در داروخانه ها صف ایجاد می شود و این ما هستیم که باید پاسخگو باشیم. بنابراین این داروسازان هستند که باید از شرایطی که نظام داروخانه داری را عقب نگه می دارد انتقاد کنند اما متاسفانه امروز جای انتقاد کننده و انتقاد شونده عوض شده و مسوولان با فرار به جلو، قصور خود را به گردن داروسازان می اندازند.

وی درباره انتقادات مطرح شده به حضور داروخانه های دولتی در بازار عرضه دارو هم تصریح کرد: در یکی از داروخانه های ما در سال نزدیک به هفتاد میلیارد تومان فاکتور خونی توزیع می شود که این بخش بزرگی از مجموع فروش مجموع داروخانه های ما را تشکیل می دهد. حالا شرایطی را در نظر بگیرید که بیماری فاکتور خونی ای با ارزش میلیون خریداری می کند و چون تحت پوشش بیمه است پولی به داروخانه پرداخت نمی کند و این در حالی است که سود این خرید برای داروخانه تنها چهار درصد است و پول داروخانه را هم بیمه یک سال بعد می پردازد.

وی ادامه داد: حال باید پرسید در کجای دنیا داروخانه ای موظف است حدود  20 تا  30 میلیون یورو دارو را با سود چهار درصد توزیع کند و پول آن را هم به شرکت های پخش بپردازد ولی پول خود را یکسال بعد از بیمه دریافت کند؟

وی تاکید کرد: مسلم است که در چنین فضایی داروخانه بخش خصوصی توان فروش بسیاری از داروها را نخواهد داشت و همین مساله موجب می شود تا حضور داروخانه های دولتی و شبه دولتی در بازار عرضه دارو توجیه شود در حالی که در تمام دنیا بیمه ها بدهی خود را حداکثر طی دو ماه به داروخانه های می پردازند. از طرف دیگر تورم و بهره های تسهیلات بانکی هم اینقدر بالا نیست که اگر داروخانه ظرف مهلت معین پول خود را دریافت نکرد نتواند منابع مورد نیاز خود را با استقراض از بانک تامین کند.  

احمدی افزود: بنابراین اگر قیمت دارو منطقی شود، بیمه ها مطالبات داروخانه ها را به موقع بپردازند، سامانه پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شود و این امکان وجود داشته باشد که داروخانه داروی بیمار را سفارش داده و برای وی ارسال کنند، اصلا نیازی به داروخانه های دولتی و شبه دولتی برای توزیع دارو وجود نخواهد داشت. اما در شرایط فعلی تنها داروخانه های بخش شبه دولتی هستند که چون مجبورند، می توانند با فشار دارو را از شرکت های پخش بگیرند و پول آنها را هم ندهند. و اینها همه مختص کشور ماست چون در دنیا از این بداخلاقی ها و بدقولی ها کمتر دیده می شود.

وی تاکید کرد که داروسازان همواره بر سوگندی که خورده اند وفادار هستند و اگر بسترهای لازم فراهم شود و داروساز و خدماتی که ارائه میدهد در این طرح دیده شوند قطعا  داروسازان پیشگامان طرح نسخ الکترونیک خواهند بود.