محمدمهدی مجاهدیان استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران
در کشور ما دارو ارزان است اما موجود نیست!
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۶
کد مطلب : ۱۰۴۵۱
سالم‌خبر: استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: به دلیل وارد شدن دارو و مواد اولیه با ارز یارانه‌ای و پایین بودن قیمت این محصولات در کشور زمینه‌های فساد و سوء‌استفاده و قاچاق معکوس به کشورهای مجاور نیز فراهم شده است.
محمدمهدی مجاهدیان استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به دلایل آشفتگی‌های بازار دارو اظهار داشت: علل مختلفی به صورت زنجیروار و متولی باعث شرایط فعلی در بازار دارو شده اند اما ریشه ای ترین و در واقع علت العلل این وضعیت این است که دولت و وزارت بهداشت در سالهای گذشته روی ادامه یک تصمیم یا سیاست غیر منطقی و غیر کارشناسی اصرار دارند و آنهم چیزی نیست جز ارزان نگه داشتن دارو با تخصیص ارز سوبسیدی 4200 تومانی.
وی ادامه داد: احتمالا این سوال پیش می آید که با توجه به اینکه هدف دولت حمایت از بیماران بوده است چرا اصلی ترین ریشه آشفتگی ها و کمبودهای بازار دارویی، تخصیص ارز دولتی است؟ اول اینکه شرکت های داروسازی برای دریافت این ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باید در صفهای طولانی و غیر قابل پیش بینی تخصیص ارز قرار گیرند. ارز دولتی بسیار محدود است و دولت در تهیه و تامین آن دچار مشکلاتی است. بنابراین برای تخصیص و نظارت بر این نوع ارز کمیته های تصمیم گیری خاصی نیز در داخل سازمان غذا و دارو ایجاد شده است.
استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین در مورد پیامدهای ارزن نگه داشتن دارو گفت: دولت با هدف ارزان نگه داشتن دارو، به دلیل اتخاذ روش های غلط و غیر کارشناسی، دسترسی به دارو و فراهمی دارو در بازار را دچار اختلال کرده است لذا مشاهده می کنیم که دارو ارزان هست ولی موجود نیست! در حالیکه بهتر بود که دولت اجازه دهد بازار دارو در یک مسیر اقتصاد سالم و واقعی حرکت کند و حمایت مالی از بیماران با کمک بیمه های سلامت انجام می پذیرفت. در واقع دولت به جای تخصیص ارز نامرغوب دولتی (یارانه ای) که زمینه ساز فساد و مداخلات نظارتی غیر ضروری که خود زمینه ساز رانت هستند بودجه را به سازمان های بیمه ای می داد تا از بیماران در برابر افزایش قیمتها محافظت کنید.
وی در مورد دستور ممنوعیت کامل واردات برخی به داروها به کشور از سوی سازمان غذا دارو اظهار داشت: یکی از مسائلی که در نقد سیاستهای دولت قبل در حوزه دارو می توان اشاره کرد این است که وزارت بهداشت به بهانه حمایت از تولید داخل به صورت شعارگونه و باز هم غیر کارشناسی، واردات محصولات مشابهی که تولید داخل دارند را یک شبه و به طور کامل ممنوع کرد. این موضوع هم اشتباه است. درست است که برای حمایت از تولیدات داخل باید اقداماتی برای محدودیت واردات صورت گیرد اما راه آن بستن کامل واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل نیست. یک سری از بیماران به دلایلی مجبور به مصرف برخی از برندهای خارجی هستند و سالها آن محصولات را استفاده کرده اند.
لذا زمانی که به داروخانه‌ها مراجعه می کنند و آن داروهای خارجی دیگر وجود ندارد، احساس کمبود دارو در کشور ایجاد می شود و بیماران مجبور به تهیه آن دارو از بازار سیاه و بدون اطمینان از اصالت می شوند. بماند که سیاست حذف واردات و ایجاد انحصار چه آسیبهایی به رقابت پذیری و کیفیت خواهد زد. از آن بدتر این است که گاها در مورد برخی داروها مشاهده شده است که به صرف این که یک تولید کننده در کشور ادعا می کند در حال تولید یک دارو است، مجوز واردات آن دارو را لغو می‌کنیم.
مجاهدیان افزود: این امر باعث می شود اگر آن تولیدکننده داخلی به هر دلیلی نتواند به تامین دارو بپردازد (مثلا تخصیص دیرهنگام ارز یا مشکلات خط تولید)، جایگزینی در بازار وجود ندارد و در این بازه زمانی شاهد کمبود آن دارو در بازار خواهیم شد. در صورتی که بهتر بود تا یک بخشی از بازار را برای واردات نگه می داشتیم که در مواقع اضطراری کمبود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جبران کمبود بپردازیم. البته من شخصا مدافع سرسخت حمایت از تولید داخل در برابر واردات هستم ولی معتقدم توجه به نیازها و حقوق بیماران باید در مرکز تمامی تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها باشد و لذا روشهای شعاری را نمی پسندم.
وی در مورد دلایل کمبودهای اخیر داروهای کووید19 اظهار داشت: متاسفانه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو طی یک دو سالی که کشور درگیر بیماری کرونا بوده است، برنامه ریزی مناسبی نداشته اند و پیش‌بینی ها و تصمیماتی که لازم بود صورت بگیرد، اتفاق نیفتاد. همین مورد اخیر داروی فاویپیراویر را ببینید. طی یک سال گذشته چندین بار موضع وزارت بهداشت و معاونتهای مختلف آن در رابطه با این دارو تغییر کرده و هر روز سیاست جدیدی اتخاذ می شود. طی هفته گذشته یکبار اعلام شد دارو از فهرست بیمه خارج شد و چند روز بعد باز اعلام شد حذف نشده. من با این موضوع که داروی فاویپیراویر یا رمدسیویر در درمان کرونا اندیکاسیون دارد یا خیر بحثی ندارم چون موضوع تخصصی است. صحبت من این است که چرا مدام سیاست ها دچار تغییر می‌شود و متاسفانه هماهنگی و یکصدایی بین نهادهای تصمیم گیر داخل وزارت بهداشت و ستاد کرونا وجود ندارد. این موضوع یکی از عللی است که ما در بازار دارویی و در سطح داروخانه ها دچار سرگردانی در میان بیماران هستیم.
مجاهدیان با بیان اینکه به نظر می رسد که سیستم غذا و دارو به این نتیجه رسیده است که دیگر نمی تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همه‌ی داروها تامین کند، افزود: مرحله به مرحله این ارز 4200 تومانی در مورد برخی از داروها برداشته می شود و این داروها و یا مواد اولیه مورد نیاز آنها با ارز نیمایی یا ارز آزاد فراهم می گردند که به موجب این اتفاق، قیمت داروها در حال افزایش است. هرچند توصیه بنده به آزادسازی نرخ ارز دارو است ولی از طرفی توصیه می کنم که این آزادسازی نرخ ارز که به افزایش قیمت دارو منجر خواهد شد، نباید به مردم فشار بیاورد. به نظر می‌رسد باید ما به تفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد را دولت در اختیار سازمان های بیمه‌گر قرار دهد و در بودجه های سازمان های بیمه گر دیده شود و در این صورت سطح پوشش بیمه ای داروها افزایش یابد. قطعا آزادسازی ارز و افزایش قیمت دارو هم به نفع صنعت داروسازی کشور است و هم به نفع مردم، اگر به درستی مدیریت شود. مواردی از افزایش قیمت که امروز مشاهده می شود مربوط به داروهایی است که از ابتدای سال 99 ارز آنها نیمایی شده است. این هم از موضوعاتی است که شرکتهای دارویی به آن اعتراض دارند که چرا باید 1 سال و نیم بعد از نیمایی شدن ارز مواد اولیه، به آنها قیمت داده شود.
وی در مورد تصمیمات جدید سازمان غذا و دارو در مورد الزام نظات بر قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی گفت: طبق بررسی های سازمان غذا و دارو، این نتیجه گرفته شده است که تا کنون سیاست هایی که سازمان غذا و دارو برای حمایت از مواد اولیه دارویی تولید داخل اجرا کرده، دارای ضعف هایی بوده است. به همین دلیل سازمان طی چند ماه گذشته تصمیم گرفته است تا سیاست های خود را در خصوص مواد اولیه تولید داخل اصلاح کند.
استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: بیشترین بحثی که در مورد مواد اولیه دارویی وجود دارد این است که، برای حمایت از تولید داخل، قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل تا الان محدودیت خاصی نداشته است. در صورتی که مشاهده می شود که سازمان غذا و دارو برای قیمت گذاری داروها، سختگیری زیادی دارد. صحبت این است که یک شاخص و استاندارد برای قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی تولید داخل باید وجود داشته باشد که این شاخص در حال حاضر برای قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی وجود ندارد و صنایعی که تولیدکننده مواد اولیه دارویی بودند می‌توانستند هر قیمتی تمایل دارند روی محصولاتشان بگذارند و با انحصاری که سازمان غذا و دارو بوسیله ممنوعیت واردات به آنها می دهد، به فعالیت بپردازند.
وی همچنین افزود: اکنون سازمان به این نتیجه رسیده است که باید مثل داروهای تولید داخل، آیین نامه قیمت گذاری مواد اولیه نیز تغییر پیدا کند و یک سری شاخص برای قیمت‌گذاری آنها تعیین شود و همین موضوع موجب شده است که اختلافاتی میان سندیکای مربوطه و سازمان غذا و دارو ایجاد شده است. درست است که باید از تولید داخل مواد اولیه حمایت کنیم ولی حمایت های غیر منطقی موجب می شود که طبق همین گزارشی که اخیرا در مجلس ارائه شد قیمت مواد اولیه داخلی به طور متوسط 2 برابر قیمت همان ماده اولیه مشابه خارجی بالاتر باشد که با توجه به انحصار اعطا شده به آنها، این موضوع به معنی اجحاف به مشتریان این مواد یعنی شرکتهای داروسازی و در نهایت بیماران است.
مجاهدیان با بیان اینکه اما از سوی دیگر من احساس می کنم سازمان غذا و دارو همان اشتباهی را که در مورد قیمت گذاری داروهای تولیدی انجام داده است درباره مواد اولیه هم می خواهد تکرار کند یعنی روش کاست پلاس عنوان کرد: امیدوارم یک روزی بیاید که ما این روش را در هیچ قسمت از صنعت داروسازی و صنایع وابسته نداشته باشیم چون در کنار ارز دولتی، موضوع قیمت گذاری کاست پلاس هم یکی از ریشه ای ترین مشکلات صنعت ماست. من پیشنهاد می کنم روش Reference pricing را هم برای قیمت گذاری داروهای تولید داخل و هم قیمت گذاری مواد اولیه دارویی تولید داخل به کار ببریم. به این معنی که درصدی از قیمت مشابه وارداتی به عنوان قیمت محصول تولیدی تعیین شود. حال ممکن است این درصد برای داروها ۶۰ درصد و برای مواد اولیه به جهت ماهیت صنعت و نیازمند بودن آنها به حمایت ۱۲۰% باشد اما دیگر شاهد اختلاف قیمتهای ۲-۳ برابری نخواهیم بود. امیدوارم دولت جدید و تیم جدیدی که در وزارت بهداشت مستقر می شود از تجربیات شکست خورده دولتهای قبل درس بگیرند و نگاه کارشناسی را هرچند که سخت باشد با هیچ چیز عوض نکنند.
وی ادامه داد: احتمالا این سوال پیش می آید که با توجه به اینکه هدف دولت حمایت از بیماران بوده است چرا اصلی ترین ریشه آشفتگی ها و کمبودهای بازار دارویی، تخصیص ارز دولتی است؟ اول اینکه شرکت های داروسازی برای دریافت این ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باید در صفهای طولانی و غیر قابل پیش بینی تخصیص ارز قرار گیرند. ارز دولتی بسیار محدود است و دولت در تهیه و تامین آن دچار مشکلاتی است. بنابراین برای تخصیص و نظارت بر این نوع ارز کمیته های تصمیم گیری خاصی نیز در داخل سازمان غذا و دارو ایجاد شده است.
استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
وی در مورد دستور ممنوعیت کامل واردات برخی به داروها به کشور از سوی سازمان غذا دارو اظهار داشت: یکی از مسائلی که در نقد سیاستهای دولت قبل در حوزه دارو می توان اشاره کرد این است که وزارت بهداشت به بهانه حمایت از تولید داخل به صورت شعارگونه و باز هم غیر کارشناسی، واردات محصولات مشابهی که تولید داخل دارند را یک شبه و به طور کامل ممنوع کرد. این موضوع هم اشتباه است. درست است که برای حمایت از تولیدات داخل باید اقداماتی برای محدودیت واردات صورت گیرد اما راه آن بستن کامل واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل نیست. یک سری از بیماران به دلایلی مجبور به مصرف برخی از برندهای خارجی هستند و سالها آن محصولات را استفاده کرده اند.
لذا زمانی که به داروخانه‌ها مراجعه می کنند و آن داروهای خارجی دیگر وجود ندارد، احساس کمبود دارو در کشور ایجاد می شود و بیماران مجبور به تهیه آن دارو
مجاهدیان افزود: این امر باعث می شود اگر آن تولیدکننده داخلی به هر دلیلی نتواند به تامین دارو بپردازد (مثلا تخصیص دیرهنگام ارز یا مشکلات خط تولید)، جایگزینی در بازار وجود ندارد و در این بازه زمانی شاهد کمبود آن دارو در بازار خواهیم شد. در صورتی که بهتر بود تا یک بخشی از بازار را برای واردات نگه می داشتیم که در مواقع اضطراری کمبود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جبران کمبود بپردازیم. البته من شخصا مدافع سرسخت حمایت از تولید داخل در برابر واردات هستم ولی معتقدم توجه به نیازها و حقوق بیماران باید در مرکز تمامی تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها باشد و لذا روشهای شعاری را نمی پسندم.
وی در مورد دلایل کمبودهای اخیر داروهای کووید19 اظهار داشت: متاسفانه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو طی یک دو سالی که کشور درگیر بیماری کرونا بوده است، برنامه ریزی مناسبی نداشته اند و پیش‌بینی ها و تصمیماتی که لازم بود صورت بگیرد، اتفاق نیفتاد. همین مورد اخیر داروی فاویپیراویر را ببینید. طی یک سال گذشته چندین بار موضع وزارت بهداشت و معاونتهای مختلف آن در رابطه با این دارو تغییر کرده و هر روز سیاست جدیدی اتخاذ می شود. طی هفته گذشته یکبار اعلام شد دارو از فهرست بیمه خارج شد و چند روز بعد باز
مجاهدیان با بیان اینکه به نظر می رسد که سیستم غذا و دارو به این نتیجه رسیده است که دیگر نمی تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همه‌ی داروها تامین کند، افزود: مرحله به مرحله این ارز 4200 تومانی در مورد برخی از داروها برداشته می شود و این داروها و یا مواد اولیه مورد نیاز آنها با ارز نیمایی یا ارز آزاد فراهم می گردند که به موجب این اتفاق، قیمت داروها در حال افزایش است. هرچند توصیه بنده به آزادسازی نرخ ارز دارو است ولی از طرفی توصیه می کنم که این آزادسازی نرخ ارز که به افزایش قیمت دارو منجر خواهد شد، نباید به مردم فشار بیاورد. به نظر می‌رسد باید ما به تفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد را دولت در اختیار سازمان های بیمه‌گر قرار دهد و در بودجه های سازمان های بیمه گر دیده شود و در این صورت سطح پوشش بیمه ای داروها افزایش یابد. قطعا آزادسازی ارز و افزایش قیمت دارو هم به نفع صنعت داروسازی کشور است و هم به نفع مردم، اگر به درستی مدیریت شود. مواردی از افزایش قیمت که امروز مشاهده می شود مربوط به داروهایی است که از ابتدای سال 99 ارز آنها نیمایی شده است. این هم از موضوعاتی است که شرکتهای دارویی به آن اعتراض
وی در مورد تصمیمات جدید سازمان غذا و دارو در مورد الزام نظات بر قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی گفت: طبق بررسی های سازمان غذا و دارو، این نتیجه گرفته شده است که تا کنون سیاست هایی که سازمان غذا و دارو برای حمایت از مواد اولیه دارویی تولید داخل اجرا کرده، دارای ضعف هایی بوده است. به همین دلیل سازمان طی چند ماه گذشته تصمیم گرفته است تا سیاست های خود را در خصوص مواد اولیه تولید داخل اصلاح کند.
استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: بیشترین بحثی که در مورد مواد اولیه دارویی وجود دارد این است که، برای حمایت از تولید داخل، قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل تا الان محدودیت خاصی نداشته است. در صورتی که مشاهده می شود که سازمان غذا و دارو برای قیمت گذاری داروها، سختگیری زیادی دارد. صحبت این است که یک شاخص و استاندارد برای قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی تولید داخل باید وجود داشته باشد که این شاخص در حال حاضر برای قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی وجود ندارد و صنایعی که تولیدکننده مواد اولیه دارویی بودند می‌توانستند هر قیمتی تمایل دارند روی محصولاتشان بگذارند و با انحصاری که سازمان غذا و دارو بوسیله ممنوعیت واردات به آنها می دهد، به فعالیت بپردازند.
وی همچنین افزود: اکنون سازمان به این نتیجه رسیده است که باید مثل داروهای تولید داخل، آیین نامه قیمت گذاری مواد اولیه نیز تغییر پیدا کند و یک سری شاخص برای قیمت‌گذاری آنها تعیین شود و همین
مجاهدیان با بیان اینکه اما از سوی دیگر من احساس می کنم سازمان غذا و دارو همان اشتباهی را که در مورد قیمت گذاری داروهای تولیدی انجام داده است درباره مواد اولیه هم می خواهد تکرار کند یعنی روش کاست پلاس عنوان کرد: امیدوارم یک روزی بیاید که ما این روش را در هیچ قسمت از صنعت داروسازی و صنایع وابسته نداشته باشیم چون در کنار ارز دولتی، موضوع قیمت گذاری کاست پلاس هم یکی از ریشه ای ترین مشکلات صنعت ماست. من پیشنهاد می کنم روش Reference pricing را هم برای قیمت گذاری داروهای تولید داخل و هم قیمت گذاری مواد اولیه دارویی تولید داخل به کار ببریم. به این معنی که درصدی از قیمت مشابه وارداتی به عنوان قیمت محصول تولیدی تعیین شود. حال ممکن است این درصد برای داروها ۶۰ درصد و برای مواد اولیه به جهت ماهیت صنعت و نیازمند بودن آنها به حمایت ۱۲۰% باشد اما دیگر شاهد اختلاف قیمتهای ۲-۳ برابری نخواهیم بود. امیدوارم دولت جدید و تیم جدیدی که در وزارت بهداشت مستقر می شود از تجربیات شکست خورده دولتهای قبل درس بگیرند و نگاه کارشناسی را هرچند که سخت باشد با هیچ چیز عوض نکنند.
