سالم خبر: امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که  بهترین راه اداره جوامع، شیوه های مردم سالارانه است.

سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران در یادداشتی اختصاصی برای سالم خبر اعلام کرد که دخالت وزارت بهداشت در امر توزیع دارو در سال های اخیر موجب شده تا سهم دولت از داروخانه داری در 10 سال گذشته از ۲۶ درصد به حدود ۵۵ درصد افزایش پیدا کند.

وی همچنین بخشی از یادداشت خود آورده است که متاسفانه وزارت بهداشت در کشور به جای نقش نظارتی نقش تصدی گری دارد بطوری که سازمان غذا و دارو به طور مستقیم در امور داروخانه های خصوصی دخالت می کند و اغلب با آزمون و خطا، موجب بر هم زدن تعادل موجود و خسارت به داروسازان و در نهایت مردم می شود.

متن کامل یادداشت دکتر سید علی فاطمی به شرح زیر است:

بر اساس تعریف، مردم سالاری بر چهار رکن استوار است: قانون اساسی، نظام پارلمانی، سازمان های مردم نهاد، رسانه های آزاد در کشورهای توسعه یافته، معمولا دولت ها کوچک هستند و اداره امور به سازمان های مردم نهاد واگذار می شود؛ اما در کشور های جهان سوم دولت ها بزرگ و ناکارآمد هستند. به عنوان مثال با وجود اینکه جمعیت ایران، ۵۰ درصد از جمعیت ژاپن کمتر است، اما تعداد کارمند در ایران حدود ۱۳ برابر ژاپن است ! این تورم کارمند در کشور، باعث اقتدار گرایی و دخالت بیش از حد دولت در کار بخش خصوصی می شود.

دخالت وزارت بهداشت در امر توزیع و فروش دارو در سال های اخیر موجب شده تا سهم دولت از داروخانه داری در ۱۰ سال گذشته، از ۲۶ درصد به حدود ۵۵ درصد افزایش پیدا کند ! قیمت کالا، هزینه ارائه خدمت و  تعداد مراکز ارائه خدمات سلامت، از جمله مواردی هستند که باید در تعامل تشکل های صنفی و حرفه ای مربوطه در جامعه تعیین شود و نقش دولت صرفا نظارت و حاکمیتی باشد؛ اما متاسفانه در ایران این نقش تصدی گری است و سازمان غذا و دارو به طور مستقیم در امور داروخانه های خصوصی دخالت می کند و اغلب با آزمون و خطا، باعث بر هم خوردن تعادل موجود و خسارت به داروسازان و در نهایت مردم می شود. به عنوان نمونه، دستورالعمل قیمت گذاری دارو با وجود اینکه فقط یک سال از تدوین آن می گذرد توسط خود سازمان رعایت نمی شود و اکنون به دنبال تغییر مجدد آن هستند؛ یا ضوابط تاسیس داروخانه که طبق اعلام سازمان غذا و دارو تا سال ۹۹ اعتبار دارد، اما اعلام شده که امسال تغییر خواهد کرد که البته با اعتراض گسترده جامعه داروسازی نیز مواجه شده است.

بر اساس آمار قطعی سازمان تامین اجتماعی، داروخانه هایی که کمتر از 500 نسخه در ماه می پیچند (داروخانه های ورشکسته) در چهار سال اخیر از 29 درصد به 33 درصد افزایش پیدا کرده است؛ داروخانه هایی که کمتر از 1000 نسخه در ماه می پیچند (داروخانه های غیر اقتصادی)، در چهار سال اخیر از 62 درصد به 66 درصد رسیده است. بر اساس این آمار، اداره فقط یک سوم داروخانه های کشور توجیه اقتصادی دارد که
متاسفانه با کاهش حاشیه سود داروها، عدم افزایش تعرفه خدمات، تاخیر پرداخت بیمه ها، افزایش فروش در داروخانه های دولتی و همچنین افزایش تعداد داروخانه های خصوصی، هر روز این سفره کوچک تر می شود؛ لذا افزایش حساب نشده تعداد داروخانه ها در شرایط فعلی، نه به معنای گسترش عدالت، بلکه به معنی توزیع بیشتر فقر بین آنهاست.

اما اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال برای داروسازان جوان است، بهترین راه حل، واگذاری سهم فروش دولت از داروخانه های دولتی به بخش خصوصی است. بر اساس آمار سازمان های بیمه، در صورت واگذاری هر داروخانه هلال احمر، بیش از  ۱۰۰ فرصت شغلی برای تاسیس داروخانه توسط بخش خصوصی ایجاد می شود. راه کار بعدی، ایجاد زمینه های شغلی جدید برای داروسازان در مراکز صنعتی و بیمارستان هاست. در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد داروسازان ایران جذب داروخانه ها می شوند؛ در حالی که میانگین جهانی حدود ۵۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته کمتر از ۴۰ درصد است.