سالم‌خبر: چالش "تعارض منافع" یکی از دلایل به تعویق افتادن انتخاب رئیس سازمان غذا و دارو از سوی ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان طی ماه‌های پیش بوده است. موضوعی که هر طیف و تفکری برای معرفی کاندیدای خود مدعی مبرا بودن از آن بوده و برای به کرسی نشاندن فرد مورد نظر خود به رغم حتی نداشتن پیشینه ای از مدیریت و اقدامی موثر در حوزه حساس دارو، برای تخریب گزینه های دیگر، تعارض منافع را بهانه ای برای خارج کردن آنها از چرخه ی انتخاب رییس سازمان غذا و دارو کرده‌اند.

سالم‌خبر: چالش "تعارض منافع" یکی از دلایل به تعویق افتادن انتخاب رئیس سازمان غذا و دارو از سوی ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان طی ماه‌های پیش بوده است. موضوعی که هر طیف و تفکری برای معرفی کاندیدای خود مدعی مبرا بودن از آن بوده و برای به کرسی نشاندن فرد مورد نظر خود به رغم حتی نداشتن پیشینه ای از مدیریت و اقدامی موثر در حوزه حساس دارو، برای تخریب گزینه های دیگر، تعارض منافع را بهانه ای برای خارج کردن آنها از چرخه ی انتخاب رییس سازمان غذا و دارو کرده‌اند.

کار ظفرقندی در این باره؛ زمانی سخت شد که با توجه به جایگاه حساس سازمان غذا و دارو صرفنظر از نقش حیاتی آن در تامین سلامت جامعه، به دلیل اهمیت استراتژیک این سازمان،‌ باید گزینه های روی میز انتخاب رئیس سازمان را علاوه بر توانمندی‌هایش از حیث تعارض منافع نیز مورد بررسی دقیق قرار می داد به ویژه در مورد گزینه هایی که پیشینه‌ای در بخش خصوصی داروسازی داشته یا ارتباطاتی با این حوزه داشتند.

ذره‌بین دقیق یافتن تعارض منافع در پیشینه گزینه‌ها برای مسند سازمان غذا و دارو آنگونه که برای این سازمان حساسیت ایجاد کرده است در هیچ سازمان و دستگاهی در کشور اینگونه نبوده و نیست ضمن آنکه فریاد وانفسای برخی طیف ها و گروه‌ها و افراد در سایه بر حساسیت این موضوع افزود و نتیجه آن وسواس وزیر بهداشت و تعویق در انتخاب و معرفی رییس جدید سازمان غذا و دارو شد.

کارشناسان و متخصصان این حوزه مکررا اعلام کرده اند که راهکارهای مختلفی می‌توان در این خصوص به کار گرفت که از آن جمله می توان به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مالی و پیشینه کاری فرد منتخب پیش از انتصاب اشاره کرد. این شفافیت می‌تواند به شکل تدوین قوانینی باشد که رؤسای سازمان غذا و دارو ملزم به افشای منافع مالی و تجاری خود قبل از قبول مسئولیت شوند. همچنین، ایجاد سیستم‌های مستقل نظارتی برای کنترل رفتار و تصمیم‌گیری‌های رئیس سازمان می‌تواند به کاهش بروز تعارض منافع کمک کند.

کمااینکه کشورهایی مانند امریکا که در حوزه صنعت دارو بسیار توسعه یافته تر و پیشرو‌تر هستند با چالش‌هایی مشابه ایران مواجه بوده و این مساله را حل و به سامان رسانده اند.

با نگاهی به وضعیت امریکا در این باره می توان مشاهده کرد که بسیاری از افرادی که به سمت ریاست سازمان غذا و دارو FDA  منصوب می‌شوند، پیش‌تر در شرکت‌های بزرگ داروسازی فعالیت داشته‌اند یا پس از اتمام دوره کاری خود در FDA به سمت‌های مدیریتی در این شرکت‌ها می‌روند. از برخی رؤسای سابق FDA که پس از پایان خدمت خود به بخش خصوصی پیوسته‌اند می توان به اسکات گوتلیب اشاره کرد که در طول دوران حرفه‌ای خود در بخش خصوصی، به عنوان مشاور و عضو هیئت مدیره در چندین شرکت داروسازی بزرگ فعالیت داشت. از جمله مهم‌ترین سمت‌های او قبل از انتصاب به FDA، فعالیت در هیئت مشاوره چندین شرکت دارویی مانند Pfizer بود.

او در سال 2017 به عنوان رئیس FDA منصوب شد. پس از تأیید از سوی سنای آمریکا، او بر بسیاری از سیاست‌های کلیدی در حوزه داروسازی و سلامت نظارت کرد و نقش مهمی در تصویب داروهای جدید و تنظیم قوانین مربوط به داروهای بیولوژیک و ژن درمانی ایفا کرد.

گوتلیب پس از خروج از FDA در سال 2019، مجدداً به بخش خصوصی بازگشت و به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره Pfizer فعالیت کرد. این جابه‌جایی بین بخش دولتی و خصوصی به عنوان یک نمونه بارز از تعارض منافع مورد بحث قرار گرفت، چرا که او در دوران ریاست خود بر FDA بر روی مسائل مرتبط با این شرکت‌ها نظارت داشت.

مارگارت هامبورگ  نیز یکی از چهره‌هایی است که تعارض منافع در حوزه بهداشت و دارو را بار دیگر سرزبان ها انداخت او پیش از آنکه در سال 2009 به عنوان رئیس FDA منصوب شود، در بخش‌های مختلف بهداشت و سلامت عمومی و همچنین در بخش‌های خصوصی، به‌ویژه به عنوان مشاور در حوزه داروسازی و بیوتکنولوژی فعالیت داشت.

هامبورگ به مدت ۶ سال رئیس FDA بود و در این دوران، بر توسعه سیاست‌های جدید برای تسریع فرآیند تأیید داروها نظارت داشت و پس از اتمام خدمت در FDA، او به فعالیت در شرکت‌های دارویی و بیوتکنولوژی پرداخت و به عنوان مشاور در شرکت‌های دارویی مختلف مشغول شد.

اما راهکارهای پیشگیری از تعارض منافع در آمریکا
جابه‌جایی مدیران بین FDA و بخش خصوصی، همواره باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره تعارض منافع بود و همچنان هست. اما آنچه این کشور در مقابله با آن گام برداشت وضع قوانین شفاف سازی مالی و تعهدات اخلاقی بود. راهکاری که بسیاری از کارشناسان و متخصصان کشور در این عرصه پیشنهاد می دهند. اینکه رؤسای سازمان‌های نظارتی باید تمام منافع مالی و تجاری خود را به صورت عمومی اعلام کنند و در صورت وجود هرگونه تضاد منافع، اقدامات پیشگیرانه انجام شود. همچنین، قوانین منع فعالیت پس از ترک خدمت (به ویژه در مورد افرادی که به بخش خصوصی می‌پیوندند) باید به طور جدی اعمال شود.
در ایران، می‌توان از تجربیات آمریکا استفاده کرد و قوانینی مشابه در جهت ایجاد شفافیت و کنترل تضاد منافع تدوین کرد. تشکیل نهادهای مستقل برای نظارت بر عملکرد رؤسای سازمان‌ها و ایجاد یک سیستم گزارش‌دهی منظم نیز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بروز تعارض منافع ایفا کند.

با بکارگیری تجارب کشورهای دیگر می توان نه به طور مطلق که حاشیه های گزینش مدیران دستگاه های حساسی همچون سازمان غذا و دارو را تا حد زیادی کاهش داد.

و این مهم؛ تحقق نمی یابد مگر ظفرقندی، وزیر توانمند بهداشت و درمان خود به طور مستقیم وارد عرصه شده و با بکارگیری راهکارهای قانونی و در صورت نیاز قوانین جدید، پرونده تضاد منافع در گزینش رییس و مدیران سازمان غذا و دارو را سروسامان داده و تعیین تکلیف کند.

این ماموریت شاید به اهمیت یکی از چند اقدامات روی زمین مانده، مانند سروسامان دادن به اساسنامه سازمان غذا و دارو باشد که ظفرقندی می تواند به عنوان موثرترین اقدام برای حل یکی از کلیدی ترین مباحث مطرح و مورد مناقشه در دوره وزارت خود در این سازمان به ثمر برساند.