سالم‌خبر: مشاور عالی انجمن داروسازان ایران در یادداشتی مطرح کرد: امروز به‌جای اینکه مسئولین دولتی و قضایی بابت ترک فعل و عدم برخورد با پلت‌فرم‌های متخلف از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد مواخذه قرار گیرند، این مسئولین سازمان غذا و دارو هستند که بابت تاخیر در نوشتن دستورالعمل برای فعالیت پلت‌فرم‌ها از سوی این کمیسیون توبیخ می‌شوند!

سالم‌خبر: مشاور عالی انجمن داروسازان ایران در یادداشتی مطرح کرد: امروز به‌جای اینکه مسئولین دولتی و قضایی بابت ترک فعل و عدم برخورد با پلت‌فرم‌های متخلف از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد مواخذه قرار گیرند، این مسئولین سازمان غذا و دارو هستند که بابت تاخیر در نوشتن دستورالعمل برای فعالیت پلت‌فرم‌ها از سوی این کمیسیون توبیخ می‌شوند!

سیدعلی فاطمی در این یادداشت آورده است: تقریبا در همه مصوبات دولتی دو سال اخیر که در مورد فروش اینترنتی دارو شاهد بودیم، به یک کلمه ثابت برخورد می‌کنیم و آن واژه «پلت‌فرم» یا سکو است.

از کجا شروع شد؟
اگر بخواهیم به سابقه ورود پلت‌فرم‌ها به موضوع فروش اینترنتی دارو اشاره کنیم، به ماه‌های اول شیوع کرونا برمی‌گردد. 
در خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مصوبه‌ای را به اذن رهبری گذراند تا مانع قانونی (قانون تجارت الکترونیکی) را به‌طور موقت هم برای نوشتن نسخه الکترونیک و هم برای فروش اینترنتی دارو بردارد.

بر این اساس، در کتاب «راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا» که توسط وزارت بهداشت منتشر شد، فروش اینترنتی دارو را آزاد اعلام کردند تا مردم مجبور به مراجعه حضوری در داروخانه نباشند.

مجلس مخالفت کرد
دو ماه بعد از آزاد شدن موقتی فروش اینترنتی دارو (مرداد ۹۹)،‌ طرفداران پلت‌فرم  لایحه‌ای را از طرف دولت به مجلس بردند تا بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی که مانع اصلی فروش اینترنتی دارو است را از سر راه بردارند چون مجوزی که به اذن رهبری برای توقف این قانون گرفتند، فقط تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار داشت و اینها می‌خواستند بعد از کرونا هم به این کار ادامه دهند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دی‌ماه ۹۹ با لایحه حذف ممنوعیت فروش اینترنتی دارو مخالفت کرد تا تیر پلت‌فرم‌ها برای ادامه این کار بعد از دوران کرونا به سنگ بخورد.

مجلس در همان سال نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را وارد قانون بودجه ۱۴۰۰ کرد تا این پروژه با مشکل مواجه نشود اما فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی با استفاده از ابزار الکترونی کماکان ممنوع ماند.

هیات وزیران توزیع دارو توسط پلت‌فرم‌ها را تصویب کرد
سه ماه بعد از پایان سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تحت فشار طرفداران پلت‌فرم‌، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا ظرف دو ماه، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو توسط پلت‌فرم‌ها را ابلاغ کند.

سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که هیچ مشکلی برای «توزیع» اینترنتی دارو (توسط شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها) ندارد اما «عرضه» اینترنتی (از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) مقوله دیگری است و قانونی نیست.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری همسو با پلت‌فرم
پلت‌فرم‌ها چون دوباره تیرشان به سنگ خورد به سراغ معاونت حقوقی رئیس جمهور  رفتند که شما تفسیر کنید، توزیع دارو همان عرضه دارو است و هیچ فرقی نمی‌کند. معاونت حقوقی هم در کمال حیرت، بدون اینکه نظر فنی سازمان غذا و دارو را بخواهد، اعلام کرد، توزیع دارو (Drug distribution) همان عرضه دارو (Drug dispensing) است و هر چه سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع علمی دارویی در این زمینه نوشتند، برای خودشان است!

البته سازمان غذا و دارو زیر بار این حرف نرفت و تا امروز دستورالعمل مدنظر پلت‌فرم‌ها را ننوشت.

هیات مقررات‌زدایی، مدافع سینه‌چاک پلت فرم
یک سال بعد از تلاش بی‌سرانجام پلت‌فرم‌ها برای اینکه مصوبه هیات وزیران را در مورد یکی بودن توزیع و عرضه دارو تفسیر به رای کنند، در شهریور ۱۴۰۲ دست به دامن هیات مقررات‌زدایی شدند که لطفا بیائید و این‌بار خیلی شفاف و واضح بنویسید «عرضه» تا دیگر وزارت بهداشت برای ننوشتن دستورالعمل فروش دارو توسط پلت‌فرم بهانه‌ای نداشته باشد.

هیات مقررات‌زدایی هم سنگ‌تمام گذاشت و در بند ج جلسه هفتادوهفتم، هر سه پاراگراف اسم پلت‌فرم را آورد و این‌بار خیلی واضح نوشت: «عرضه» تا دیگر هیچ عذری برای وزارت بهداشت باقی نماند!

در این مصوبه به سازمان غذا و دارو ۴ ماه برای نوشتن دستورالعمل باب میل پلت‌فرم‌ها اولتیماتوم دادند و ضمنا مصوب کردند که کلیه پلت‌فرم‌ها اگر از اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی مجوز داشته باشند، برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی کفایت می‌کند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

ببینید بی‌سروسامانی تا چه حد؛ برای جابه‌جایی دارو از از انبار شرکت پخش به داروخانه، باید شرکت‌ها هفت‌خوان رستم را بگذرانند (GDP را رعایت کنند و …..) اما برای جابجایی و تحویل دارو از داروخانه به بیمار که مراتب حساس‌تر و پیچیده‌تر است، به هیچ مجوزی از وزارت بهداشت نیاز نیست!

در این مصوبه هیات مقررات زدایی، سه قانون مهم: سیاست‌های کلی نظام سلامت (تولیت وزارت بهداشت)، قانون تجارت الکترونیکی (ممنوعیت فروش اینترنتی دارو) و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (جرم بودن تحویل دارو بدون حضور مسئول‌فنی در داروخانه) زیر پا گذاشته شد.

مقصر خود داروخانه‌ها هستند!
یکی از جملاتی که طرفداران پلت‌فرم‌ها زیاد به‌کار می‌برند این است که داروخانه‌ها و صنف داروسازان نمی‌خواهند خودشان را با فناوری و‌ شرایط روز دنیا در مورد فروش اینترنتی دارو وفق دهند و اگر اینجوری پیش بروند، محکوم به نابودی هستند.

در سال ۱۴۰۰ دانشکده داروسازی شهیدبهشتی (گروه اقتصاد و مدیریت دارو) یک پروژه مشترک را با انجمن داروسازان شروع کردند.

در این پروژه بزرگ حدود ۲۳۰۰ مقاله در مورد داروخانه‌های آنلاین در پایگاه‌های معتبر اطلاع‌رسانی مطالعه شد و ضوابط ۲۹ کشور در مورد فروش اینترنتی دارو در سراسر بررسی شدند.

در نهایت شرایط ۱۳ کشور در قاره‌های آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه به عنوان کشورهای هدف با هم مقایسه شدند. 

این کشورها را از نظر آزادی فروش اینترنتی دارو می‌توان به ترتیب در سه سطح یک (آمریکا و‌ انگلستان)، سطح دو (کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی) و‌ سطح سه (کشورهای آسیایی مانند: کره جنوبی، ژاپن و چین) تقیسم‌بندی کرد.
نکته جالب توجه اینکه  در ضوابط هیچ‌یک از این کشوها جایگاهی تحت عنوان «پلت‌فرم» برای عرضه دارو ‌دیده نشده است.
فقط در ضوابط چین نام پلت‌فرم آمده ولی با این تاکید که دخالت آنها در فروش اینترنتی دارو به دلیل ملاحطات ایمنی، کاملا ممنوع است.

در الگوبرداری‌های دیگر، چین بله و آمریکا نه، اما در اینجا کاملا برعکس!
در مدل‌های ارائه شده در کشورهای تراز اول آسیایی، کره‌جنوبی سخت‌گیرانه‌ترین ضابطه را دارد. در این کشور فروش اینترنتی هر نوع دارو مطلقا ممنوع است و دارو فقط به‌صورت حضوری در داروخانه و با حضور مسئول‌فنی داروساز قابلیت فروش دارد.
در ژاپن و چین فقط بعضی از داروهای OTC قابلیت فروش اینترنتی دارند و همانطور که بیان شد در چین پلت‌فرم‌ها حق هیچ‌گونه دخالتی در فروش همین داروهای محدود OTC هم ندارند.

اما تعجب اینجاست که طرفداران فروش اینترنتی دارو در ایران به دنبال الگوی آمریکایی و حتی فراتر از آن هستند که الان پلت‌فرم‌ها به‌طور غیرقانونی و‌ بدون هیچ محدودیتی انواع داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه و حتی تحت‌کنترل را با هر قیمتی (خیلی آزادتر از مدل آمریکایی) به‌طور مستقیم از درگاه خودشان می‌فروشند و‌ داروخانه‌های همکار آنها هیچ نقشی بیش از یک انبار موقتی نگهداری دارو‌ ایفا نمی‌کنند.

مدل منحصر به‌فرد ایرانی
الگوی پلت‌فرم محور برای فروش اینترنتی دارو که بعضی‌ها در ایران به دنبال آن هستند که مدلی منحصر به‌فرد است که شاید در هیچ جای دیگر مشابه نداشته باشد. همانطور که بیان شد در همه مصوبات دولتی در مورد فروش اینترنتی دارو در دو سال اخیر، نام پلت‌فرم در نقطه کانونی  همه این متن‌ها به چشم می‌خورد؛ جایی که باید قاعدتا نام داروخانه با مسئولیت‌فنی داروساز باشد.

این در حالی است که عملکرد این پلت‌فرم‌ها در دو سال آزادی فروش اینترنتی دارو و دو سال بعد از آن، کلکسیونی از انواع تخلفات (گران‌فروشی، فروش بدون نسخه داروهای نسخه‌ای، فروش داروهای تحت کنترل، بی توجهی به تداخلات دارویی خطرناک، ورود داروهای خارج از شبکه و ....) را نشان می‌دهد. 

ارتکاب یکی از این جرایم در کشورهای آمریکایی یا اروپایی که طرفداران پلت‌فرم خود را دنباله‌روی مدل آنها می‌دانند، کافی بود تا بساط این پلت‌فرم متخلف برای همیشه جمع شود اما همین متخلفین در ایران آزادانه فعالیت و‌ با مراکز قدرت لابی می‌کنند تا اختیارات بیشتری هم بگیرند. طوری که امروز همه در بالاترین سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری کشور، یک‌دل و‌ یک‌صدا سنگ پلت‌فرم را به سینه می‌زنند.

امروز به‌جای اینکه مسئولین دولتی و قضایی بابت ترک فعل و عدم برخورد با پلت‌فرم‌های متخلف از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد مواخذه قرار گیرند، این مسئولین سازمان غذا و دارو هستند که بابت تاخیر در نوشتن دستورالعمل برای فعالیت پلت‌فرم‌ها (که یک ماهیت کاملا ساختگی و من‌درآوردی برای نظام دارویی کشور است) از سوی این کمیسیون توبیخ می‌شوند!

محوریتی که برای این فرزند ناخواسته با آن سابقه سیاه در نظام توزیع و عرضه دارو قائل هستند، بدون شک سیستم درمانی کشور را به تباهی می‌کشاند.

اینها بی‌صبرانه منتظر ابلاغ آئین‌نامه‌ای هستنذ که فقط عنوان پلت‌فرم در آن وجود داشته باشد تا آن‌‌ را باز نکرده به هر شکلی که می‌خواهند اجرا کنند، مثل همین کاری که امروز می‌کنند، اما این‌بار به اسم قانون و در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر.

امروز ایسنادگی ما در مقابل پلت‌فرم‌ها یک اقدام صرفا صنفی نیست که بخواهد فقط در دفاع از جایگاه صنفی داروسازان انجام شود بلکه یک رسالت ملی در برابر قانون‌گریزی یک گروه صاحب ثروت و وابسته به قدرت است که صرفا با انگیزه مادی وارد حوزه سلامت شده‌اند. این بدیهی است که تبعات تسلط آنها بر نظام سلامت می‌تواند برای کشور جبران‌ناپذیر باشد.