سالم‌خبر: مجریان جراحی اقتصادی در کشور ظاهرا وقتی تیغ جراحی به دست گرفتند برخی تبعات و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای این شکاف عمیق را به دست فراموشی سپرده بودند. جراحی و تغییری که تجربه نشان داده تاثیر نخست آن همیشه در حوزه دارو ظهور و نمود یافته است.

  سالم‌خبر: مجریان جراحی اقتصادی در کشور ظاهرا وقتی تیغ جراحی به دست گرفتند برخی تبعات و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای این شکاف عمیق را بر پیکره‌ی صنعت داروی کشور به دست فراموشی سپرده بودند. جراحی و تغییری که تجربه نشان داده تاثیر نخست آن همیشه در حوزه دارو ظهور و نمود یافته است.

 اگرچه در زمانی نه چندان دور، وزیر پرگوی و پرحاشیه‌ی بهداشت و درمان از جدیت و اراده ی خود مبنی بر ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل با هدف شکوفایی و بلوغ صنایع داخلی داروسازی کشور سخن‌ها گفت و از مافیای دارویی نام برد که تمام سنگ‌اندازی‌هایش برای ایجاد ممانعت بر سر راه تولید داخل داروست اما پس از گذشت ماهها، این روزها آنچه از آن عملکرد و ادعاها باقی‌مانده، سرگردانی و سیاست‌های کج‌دار و مریضی است که هر قوه و دستگاه و نهاد مربوط و غیر مربوط برای صنایع دارویی کشور نقش می‌زنند.

 نه دشمنی در کار است و نه توطئه‌ای اما آنچه به تعبیری سنگ و مانعی بر سر راه پویایی و رونق صنعت دارو کشور انداخته می‌شود ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است که نه تنها برای داروهای خاص و ویژه که دستیابی به داروهای معمولی و OTC را نیز در آینده ای نه چندان دچار مشکل خواهد کرد.

 شاید به همین دلیل بود که اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس بر آن شدند که در نامه‌ای به سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری گوشه‌ای از تاثیرات تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه را به شخص ایشان گوشزد کنند و او را از احتمال بحران‌های دارویی که کشور را تهدید می کند خبردار سازند.

 آنچه به نظر می‌رسد مدعیان مبارزه با فساد و مافیای دارویی سال‌های قبل این روزها بر مسندهای اجرایی دستگاه‌هایی مانند گمرک تکیه زده‌اند و در صدور بخشنامه‌هایی گمرکی هنرنمایی می‌کنند که خود موجب کارشکنی و ایجاد موانع برای تولید و عدم دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی می‌شوند. 

وضعیت ناپایدار تولید دارو که ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌ی اداره گمرک، وزارت صمت با وزارت بهداشت و درمان در مسیر تولید، چالش‌آفرینی نیز می‌کند خبر از بحران دارویی در کشور می دهد که در صورت اتفاق؛ مقابله با آن سخت و جانکاه خواهد بود ضمن انکه خطرات و تبعات آن نخست متوجه مردم و بیماران خواهد بود.

 هنوز رییس‌جمهوری پاسخی به این دو نامه نداده است اما چنانچه همچنان بر شعار بازگرداندن قیمت دارو به شهریور سال گذشته اصرار ورزد و اقدامی برای اصلاح قیمت اقلام دارویی در کشور انجام نداده و همچنین اقدام عاجل برای افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروهای داخلی با پوشش همزمان بیمه‌ای انجام ندهد و مانع تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه نشود به طور مسلم  برای انفعال و رکود صنعت داروی کشور و فرصت‌های از دست رفته نمی توان کاری کرد.

 به طور قطع جا داشت قبل از به دست گرفتن تیغ جراحی ، اعتبارات لازم در حوزه‌ی دارو  در نظر گرفته شده و قیمت‌ها نیز از هویت امری و دستوری تغییر داده و دچار دگردیسی می‌شد تا این جراحی با موفقیت به سرانجام می‌رسید.