سالم خبر: هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای به سران قوا راهکارهای خود را برای تامین داروی مورد نیاز بیماران و نجات صنعت داروسازی عنوان کردند.
به گزارش سالم خبر، سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی ایران به عنوان تنها تشکل قانونی تولید داروی کشور در نامه‌ای به سران سه قوه ضمن آسیب‌شناسی شرایط فعلی و طرح مشکلاتی که در کنار تحریم‌ها باعث افزایش تورم شده است، راهکارهای خود را برای اصلاح تخصیص ارز دارو، توسعه صنعت و حمایت از بیماران ارائه کرده‌اند.
در این نامه تولیدکنندگان، تامین و تهیه دارو را وظیفه‌ای ملی عنوان کرده و نوشته‌اند: «شرکت‌های تولیدی این موضوع را رسالت خود می‌دانند و در تمام سال‌های جنگ تحمیلی و دوره‌های متعدد تحریم برای این هدف تلاش کرده‌اند. این شرکت‌ها برای ادامه مسیر خود و حفظ بقائ به همکاری و پشتیبانی جدی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط نیاز دارند.»
هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به این‌که هیچ کارشناس دردآشنایی راضی به افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب مردم نیست از سیاست‌های دوگانه و اختلاف حرف و عمل‌ها گلایه و در این نامه تاکید کردند: «هرچند بخش عمده‌ای از تورم فعلی به دلیل تحریم‌های ظالمانه است ولی نمی‌توان سوءمدیریت‌ها را نادیده گرفت و مردم نباید تاوان ناکارآمدی‌های مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های دیرموقع و ناتوانی در هدایت درست منابع کشور را بدهند.»
در ادامه این این نامه آمده است: «مسئولان کشور به خوبی آگاهند که در شرایط فعلی کارخانه های داروسازی به دلیل تامین نشدن به موقع ارز مورد نیاز صنعت با کاهش میزان ذخیره مواد اولیه و افزایش سرسام آور هزینه ها، با دشواری به تولید ادامه می‌دهند. ادامه این روند به ورشکستگی کارخانه‌‌های تولیدی، مشکل جدی در تامین دارو، افزایش واردات و افزایش هزینه بیماران منجر خواهد شد.»
ادعای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، ارائه اطلاعات غلط به جامعه است
تولیدکنندگان در این نامه بعضی تصمیم‌های غیراصولی مانند افزایش هزینه آی‌آر‌سی (کد شناسه کالا)، تعرفه‌های دولتی و هزینه‌های بیهوده سامانه تی‌تک را نام برده‌اند که در سال جاری بار مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به صنعت و بیماران تحمیل کرده است.»
اعضای سندیکا از اطلاع‌رسانی ناقص و تک بعدی به جامعه و بعضی کارشناسان درمورد تولید دارو انتقاد کرده و توضیح داده‌اند: «مسئولان و سیاست‌گذاران با تاکید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن‌را معیار قیمت‌گذاری دارو می‌دانند ولی به مردم و حتی بسیاری از افراد تصمیم‌گیرنده این حوزه اطلاع داده نمی‌شود این ارز تنها به ۳۰ درصد از نهاده‌های دارویی تعلق می‌گیرد و ۷۰ درصد نهاده‌های دارو (مانند فویل، کپسول، مواد جانبی، مواد بسته‌بندی، ملزومات آزمایشگاهی و...) ارز دولتی نمی‌گیرند و باید با ارز آزاد تهیه شوند. در سال جهش تولید که دولت باید حامی صنعت باشد برای افزایش درآمد خود هزینه‌های IRC، TTAC و سایر تعرفه‌ها را چندین برابر افزایش داده است آیا ادامه این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز از بین رفتن قدرت صنایع برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، تعطیلی خطوط تولید، کمبود دارو و به خطر افتادن سلامت مردم خواهد داشت؟»
تولیدکنندگان دارو در ادامه خواستار برقراری نظام قتصادی شفاف، به دور از رانت و یارانه به کالا، و فعالیت در بستر عادلانه و سالم شده‌اند که در آن حق مردم و فعالیت توسعه‌گرایانه صنعت داروسازی محفوظ مانده باشد. آن‌ها ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناکارآمد و یکی ازعوامل اصلی قاچاق معکوس دارو و هدر رفتن سرمایه‌های کشور عنوان کرده و آسیب‌های دیگر این روند را نیز برشمرده‌اند: «کاهش ذخائر دارویی کشور به میزان یک‌چهارم مدت مشابه سال قبل، افزایش کمبودهای دارویی، تامین نشدن به موقع مواداولیه تولید داخل یا وارداتی به دلیل تخصیص نیافتن ارز، افزایش قیمت سرسام‌آور نهاده‌های تولید، حذف پی در پی مواد جانبی از دریافت ارز و...»
راهکارهای سندیکا برای حل مشکلات فعلی و پیشگیری از بحران دارویی کشور
هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه خود چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات فعلی، مدیریت شرایط و پیشگیری از بحران دارویی در کشور ارائه داده‌اند:
الف) در کنار سایر درآمدهای ارزی دولت، از محل درآمدهای ارزی فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پتروشیمی، معادن، فولاد و سایر بخش‌های خصوصی که به‌صورت نیما به فروش می‌رسد، ارز موردنیاز و نرخ آن پس از تصویب بانک مرکزی برای تمام عوامل موثر بر تولید دارو تضمین، تثبیت و تخصیص شود.
ب) صادرات دارو و ماده اولیه با صدور مجوزهای لازم و حذف ضوابط زائد تسهیل گردد. همچنین امکان تولید داروهای خارج از فهرست با هدف صادرات فراهم شود، با این روش شرکت‌های دارویی می‌توانند ضمن ایجاد تراز تجاری مثبت، ارز موردنیازخود را برای تامین ماده اولیه و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنند.
ج) مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود. میزان ارز مورد نیاز تامین داروی کشور حدود دو میلیارد دلار در سال است که اگر مابه‌التفاوت آن با نرخ رسمی به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد و در کنار آن از درآمدهای مالیاتی، ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و... کمک گرفته شود می‌توان با مدیریت این حجم نقدینگی، نه تنها می‌توان سهم پرداختی بیماران را ثابت نگه داشت حتی می‌توان آن را کاهش داد.
د) تفکیک حساب‌های دارویی بیمارستان‌ها از سایر درآمدها و بازپرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های دارویی از بخش دولتی برای تامین نقدینگی ضروری است. دریافت به‌موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر از دولت و پرداخت آن به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، در تامین نقدینگی زنجیره تامین دارو بسیار موثر است. قیمت‌گذاری به روز و متناسب، تصویب تسهیلات با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای راهکارهای مهم و موثر دیگری است که در بسیاری از کشورها برای کمک به صنعت تجربه شده و به نتیجه رسیده برای جهش تولید و تامین نقدینگی راهگشا خواهد بود.
در انتهای نامه تاکید شده است؛ اطلاعیه هر گروه، صنف یا اشخاص دیگری به منزله نظرات شخصی آن‌هاست و اعلام موضع سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نمی‌باشد. متن کامل این بیانیه شامل تحلیل شرایط موجود، آسیب‌شناسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ماده موثره، تامین ۷۰ ددرصد نهاده‌های دارویی با ارز آزاد، اشتباهات مدیریتی و حمایت نکردن نهادهای ذیربط از صنعت در سال جهش تولید، و نیز ارائه راهکارهای عملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، تامین بهینه داروی مورد نیاز کشور، پیشگیری از افزایش فشار روی بیماران و توسعه صنعت دارو در وبسایت سندیکا منتشر شده است.
