سالم خبر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بررسی و رسیدگی به داشتن یا نداشتن پروانه تاسیس و مجوز داروخانه های دولتی و خصوصی جزو وظایف مجلس و کمیسیون بهداشت نیست، بلکه جزو وظایف سازمان غذا و دارو به عنوان یک نهاد اجرایی است.

محمد نعیم امینی فرد در گفت و گو با سالم خبر با بیان اینکه ابتدا باید صحت این مساله بررسی شود گفت: اگر این مساله صحت دارد و مستنداتی درباره غیرقانونی بودن آن وجود دارد و اعضای سندیکاها و گروه های مختلف دارویی مانند انجمن داروسازان در این باره شکایتی دارند می توانند با شکایت کردن به کمیسیون اصل نود مجلس آن را پیگیری کنند،

امینی فرد تصریح کرد: وظیفه کمیسیون اصل نود در مجلس این است که به تظلم خواهی ها و شکایاتی که از نهادهای سه گانه وجود دارد، رسیدگی کند. ضمن آنکه مجلس یک نهاد نظارتی فرادستی محسوب می شود و وظایف نظارتی نمایندگان مجلس ایجاب می کند این قبیل مسائل و مشکلات را پیگیری کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: هرچند دارخانه های دولتی و شبه دولتی مانند داروخانه های هلال احمر هرکدام در شرایط ویژه ای و با هدف کاهش بار مشکلات جامعه در زمینه دسترسی به دارو تاسیس شدند، اما برخی از آن شرایط اضطرار در حال حاضر وجود ندارد و معتقدم باید نهادهای دولتی از تصدی گری در همه بخش های اقتصاد دست بردارند و برون سپاری فعالیت های اقتصادی خود به بخش خصوصی را، به شیوه ای کارامد و علمی در دستور کار خود قرار دهند.

با این حال امینی فرد معتقد است: هرچند با توجه به اصل 44 قانون اساسی باید خصوصی سازی در دستور کار نهادهای دولتی قرار بگیرد و بنابراین می توان تعدادی از این داروخانه ها را به بخش خصوصی سپرد، اما با توجه به خدمات دارویی که داروخانه های دولتی و شبه دولتی ارایه می کنند، حضور تعدادی از آنها در این بازار لازم به نظر می رسد.

وی افزود: برای مثال داروخانه های دانشگاهی با هدف آموزش دانشجویان رشته داروسازی در این دانشگاه ها تاسیس شدند و وظیفه آموزش آنها بر عهده این داروخانه هاست. بنابراین این داروخانه ها باید جامعیت داشته باشند تا ضمن ارائه خدمات بهینه، بتوانند وظیفه آموزشی خود را هم به بهترین نحو انجام دهند و این قبیل داروخانه ها در همه دنیا وجود دارند.

امینی فرد گفت: اگر این مساله واقعا صحت دارد و شکایتی از سوی جامعه داروسازان به این مساله بوده و یا هست، باید پیش از این توسط گروه های دارویی و انجمن داروسازان ایران با نمایندگان مجلس مطرح می شد. این در حالی است که تا به حال چنین مساله ای از سوی آنها مطرح نشده و اعتراضات بیشتر در مورد مطالبات معوق داورخانه ها بوده است.