سالم خبر: حدود 10 هزار داروخانه خصوصی، 1000 داروخانه بیمارستانی و 380 داروخانه دولتی، نظامی، ارگانی و غیره در کل کشور وجود دارد. با این حال سهم داروخانه های دولتی به رغم همه شعارها از بازار 5 میلیارد دلاری داروی کشور، تقریبا نصف است. حال آنکه براساس اسناد بالادستی، اصولا بخش خصوصی باید تقویت می‌شد. اما کوچک و ضعیف بودن بخش خصوصی (در اینجا بخوانید داروخانه های خصوصی) در ایران موجب شده تا نه تنها قدرت رقابت با بخش های دولتی و شبه دولتی فربه را نداشته باشند بلکه حتی از به چالش کشیدن این سیستم عریض و طویل و قدرتمند که هم تاجر است هم ناظر، واهمه داشته باشند. در چنین بستری، بی عدالتی ها و رانت ها زاده می شوند تا بخش های دولتی و شبه دولتی بزرگ، قدرتمند و محق بمانند.

برای بررسی بیشتر مشکلات ناشی از حضور و توسعه داروخانه های دولتی و شبه دولتی در بازار توزیع دارو در کشور با دکتر اکبر عبدالهی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از مدیران سابق سازمان غذا و دارو، به گفت و گو نشستیم.

آقای دکتر آیا داروخانه های دولتی و شبه دولتی، مانند داروخانه های دانشگاهی، نظامی و هلال احمر، پروانه تاسیس دارند؟

اغلب آنها ندارند! بگذارید مساله را اینگونه تشریح کنیم؛ ما به طور سنتی کارهایی و گاها اشتباهاتی انجام داده ایم که بعدها با تکرار آن در جامعه جا افتاده اند و امکان تغییر آن سخت است. برای مثال ما هیچگاه قانون شفافی در مورد تاسیس و مدیریت داروخانه نداشتیم اما در اثر تکرار برخی رویه ها همینک دچار چالشهای مختلف شده ایم. یکی از این موارد ایجاد داروخانهای هلال احمر، دانشگاهی و شبه دولتی است.

در این مورد خاص، دلیل متولد شدن چنین داروخانه هایی از ابتدا چه بوده و چطور الان به چنین درجه ای از انحصار در بازار رسیده اند؟

اوایل انقلاب و در زمان جنگ، داروخانه هایی مانند داروخانه های بنیاد شهید و هلال احمر با هدف تسهیل کمک رسانی به مناطق محروم و یا بحران زده ایجاد شدند. بعدها هم به دلیل کمبودهای دارویی، معظلات توزیع و عرضه داروهای بیماران خاص، یارانه‌ای بودن برخی داروها، وزارت بهداشت ترجیح داد با این داروخانه ها بیشتر همکاری کند و آنها هر روز بزرگتر شدند.  اما در حال حاضر فقط هلال احمر چهل داروخانه در کشور دارد که این داروخانه ها جزو بهترین و لوکس ترین داروخانه های کشور هستند و کسی هم از صاحب منصبان نمی پرسد این داروخانه ها طبق کدام رسالت جمعیت هلال احمر باقی مانده است. 

آیا می توان از نوع فعالیت های جمعیت هلال احمر به مرجعی شکایت کرد؟

انجمن داروسازان ما تقریباً یک دهه پیش تلاش کرد اقداماتی در این راستا انجام دهد ولی در نهایت به دلایل مختلف متوقف شد. اما باید توجه داشت که زنجیره ای بودن داروخانه‌های دانشگاهی، هلال احمر و نظامی به آنها قدرت خرید متمرکز و چانه زنی بیشتر می‌دهد، این آن چیزی است که دوستان داروخانه دار و انجمن داروسازان ما سعی بر انکار آن دارند و سعی دارند بجای چند بنگاه با قدرت هزار واحدی متحد، هزاران نیروی یکواحدی متفرق باقی بمانند.  ضمن آن که این داروخانه‌های زنجیره ای دولتی  فقط محلی برای فروش و عرضه دارو نیستند بلکه قدرت دخالت در تولید و واردات و توزیع دارو را هم در اختیار دارند.  نکته مهم اینجاست که داروهایی که توسط این داروخانه ها تامین می شوند لزوما داروهای اورژانسی و حیاتی نیستند و در میان آن ها داروهای لوکس هم به چشم می‌خورد.  البته در سال های اخیر، فعالیت‌های این چنینی این داروخانه ها توسط سازمان غذا و دارو محدود شده  و جلوی برخی از آنها گرفته شده است ولی کافی نیست.

نتیجه رفتار فراقانونی، غیر شفاف، انحصاری و در برخی موارد شبه دار این داروخانه های زنجیره ای به جز اثر مخربی که بر قدرت رقابت داروخانه های بخش خصوصی دارد چه تاثیرات خرد و کلان دیگری بر سلامت بازار داروی کشور دارد؟

یکی از مهم ترین نتایج سهم ناعادلانه داروخانه های دولتی، ترویج رفتارهای خلاف قانون به سایر بخش ها و از جمله برخی داروخانه های بخش خصوصی بعلت عدم سود دهی مناسب است. امروزه این غیر اقتصادی بودن داروخانه های خصوصی منجر به برخی رفتارهای غیر اصولی از قبیل فروش داروی بدون نسخه، جابجایی برندها و اصرار بر برندهای خاص، فروش داروهای خارج از شبکه، عدم رعایت شرایط نگهداری، عدم رعایت قیمتهای مصوب و عدم ارائه خدمات دارویی صحیح، شده و تکرار این رفتارها ، قبح آن را از بین برده و پس از مدتی به یک رویه ناهنجار و فرهنگ نادرست تبدیل می شود. و تصور مردم نیز در این بستر شکل می پذیرند. وقتی داروخانه می بیند که فروش بسیاری از داروها را تحت فشار داروخانه های دولتی از دست داده است و سوددهی مناسبی ندارد، کم کم ممکن است به فروش بدون نسخه دارو، فروش داروی منقضی، خرید ارزان تر داروها از دستفروشان دارویی و غیره روی آورد.

این مورد آخر را بیشتر توضیح بدهید! خرید دارو از دستفروشان دارویی یعنی چه؟

برخی کشورهای همسایه ما از بزرگ ترین محلهای تولید و تجارت داروهای تقلبی در جهان هستند. داروهایی که در اغلب موارد از نظر ظاهری با نمونه واقعی تفاوتی ندارند . سوءمدیریتهای بازار دارو ناشی از فشارهای سیاستمداران از یکسو و ترجیح مصرف داروی خارجی نسبت به نمونه ایرانی در میان پزشکان و عامه مردم از سوی دیگر، موجب شده حجم قابل توجهی از این داروها روانه بازار ایران شوند. این داروها که اغلب توسط دستفروشان و برخی ویزیتورهای غیر رسمی توزیع می شوند، نسبت به نمونه اصلی که توسط شرکت های پخش توزیع می شوند، به دلیل قیمت پایین تر، سود بیشتری را نصیب داروخانه ها می کنند.
بنابراین وجود داروخانه های دولتی و شبه دولتی با توجیه تسهیل دسترسی اقشار محروم و مناطق دور افتاده به دارو، موجب پدید آمدن سیستم های بیماری شده که منشا فسادند و البته عزمی هم برای مقابله با آنها وجود ندارد و تنها کاری که تا امروز توانسته ایم انجام بدهیم این است که جلو بیشتر شدن تعداد آنها را بگیریم. اما در عوض، آنها که هستند هر روز بزرگ تر و قدرتمندتر میشوند.

چطور این اتفاق می افتد؟

بعضی از داروها به دلیل تعداد کم مصرف آنها، را در بازار نمی توان پخش کرد. برای مثال تقاضا برای برخی داروهای خاص در کشور که قیمت های نجومی هم دارند، به بیش از چند هزار قلم در سال نمی رسد. توزیع این داروها اغلب بین همه داروخانه های کشور امکانپذیر نیست و به همین علت ترجیح بر این است که در اختیار داروخانه های خاصی قرار بگیرند. وقتی توزیع این داروها در اختیار دولت است پس داروخانه های بخش دولتی به داروخانه های بخش خصوصی مرجح می شوند. همین مساله موجب می شود این داروخانه ها بیشتر محل رجوع باشند و افراد، داروهای معمولی مورد نیاز خود را هم از این داروخانه ها تامین کنند. در نتیجه داروخانه های بخش خصوصی هر روز بیشتر تحت فشار مالی قرار خواهند گرفت.

در نهایت چه راهکاری برای بهبود وضعیت عرضه دارو دارید؟

به نظر من با وجود تلاش داروسازان کشور، نظام عرضه داروی کشور هنوز نتوانسته است جایگاهی در شان خود در کشور ایجاد کند و لازمه این کار ایجاد تعریف یک ساختار اقتصادی قدرتمند مبتنی بر منافع واقعی همه ذینفعان از جمله بیماران و داروسازان و ایجاد یک مجموعه صنفی قدرتمند برای مطالبه و اجرای این ساختار است.