سالم خبر: تصمیمات یکطرفه و تحمیلی برای جامعه پزشکی، نارضایتی جامعه خدوم پزشکی، ایجاد زمینه نادیده گرفتن مقررات، ادامه کاهش کیفیت خدمات،عدم توسعه مراکز تشخیصی-­ درمانی و تعطیلی برخی مراکز و مهاجرت همکاران را به دنبال خواهد داشت.

 سالم خبر: تصمیمات یکطرفه و تحمیلی برای جامعه پزشکی، نارضایتی جامعه خدوم پزشکی، ایجاد زمینه نادیده گرفتن مقررات، ادامه کاهش کیفیت خدمات،عدم توسعه مراکز تشخیصی-­ درمانی و تعطیلی برخی مراکز و مهاجرت همکاران را به دنبال خواهد داشت.
 
مصطفی معین، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با بیان این مطلب در مورد ضرورت استقلال حرفه ای جامعه پزشکی اظهار داشت: در مقطع زمانی که جامعه پزشکی روزها و هفته های بسیار سختی را پشت سر گذاشته و شهدای بسیاری را برای صیانت از سلامت مردم ایران تقدیم کرده اند، اعلام تعرفه های جدید فعالیت که بسیار کمتر از حد انتظار و منطق بود، اعتراضات فراوانی را رقم زده است.

وی همچنین در مورد عدم افزایش تعرفه های خدمات پزشکی یا افزایش ناچیز سالانه ی ای تعرفه عنوان کرد: تصمیماتی که بر پایه کارشناسی دقیق و واقعیت های موجود نباشد و یا همراه با تبعیض باشد نمی تواند مورد قبول واقع شود. تورم لجام گسیخته ای که طبق گزارش بانک مرکزی در اسفند 1398 به 34/8 درصد رسید و در سال 99 هم میتواند ادامه و یا حتی افزایش یابد، بحران ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی مطب ها و کلینیک های پزشکی در دو ماه گذشته و اضافه شدن هزینه های تهیهوسایل بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده واقعیت هایی است که امروز وجود دارد. بنابراین تصویب رشد متوسط 15 درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی- درمانی برای سال 99 غیر کارشناسانه و غیر واقع بینانه است و باعث تشدید نارضایتی جامعه شریف پزشکی خواهد شد. تفاوت میزان رشد تعرفه های پزشکی نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت هم از مصادیق تبعیض و بی عدالتی است.

معین همچنین در مورد دیدگاه کارشناسی شورای عالی نظام پزشکی درباره میزان تعرفه های پزشکی تصریح کرد که سال گذشته قیمت تمام شده خدمات پزشکی طی یک پروژه مطالعاتی در سازمان نظام پزشکی برای تعرفه پزشکان عمومی بررسی شد و رقم 47/500 تومان به دست آمد که پس از بررسی مورد تائید شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. همچنین پس از محاسبه قیمت تمام شده خدمات که رشد حداقل 70 درصدی تعرفه های وقت را ضروری می کرد، بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی جامعه، در موعد قانونی تعرفه پیشنهادی خود را به شورایعالی بیمه بر مبنای افزایش جزء فنی تعرفه حداقل به میزان نرخ تورم سالانه و افزایش جزء حرفه ای تعرفه براساس میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ارائه کرد که متاسفانه این پیشنهاد حداقلی هم مورد توجه قرار نگرفت. و البته این پیشنهاد قبل از شرایط ویژه پاندمی کرونا ارائه شد.
 
وی در مورد این شیوه که شورای عالی بیمه سلامت که خود خریدار خدمت است و نرخ خدمات را به فروشنده خدمات تحمیل نیز می کند، اظهار داشت: پزشکی حرفه ای است که در همه کشورها در چهارچوب نظام صنفی خود از استقلال عمل برخوردار است. قانون نظام پزشکی (بند- ک ماده- 3) تعیین تعرفه ها در بخش غیر دولتی را در اختیار سازمان نظام پزشکی گذاشته بود که متاسفانه در سالهای بعد این وظیفه قانونی از سازمان نظام پزشکی سلب و به دولت واگذار شد.
 
معین تاکید کرد اینگونه تصمیمات یکطرفه و تحمیلی طبیعی است که فقط نارضایتی جامعه خدوم پزشکی، ایجاد زمینه نادیده گرفتن مقررات، ادامه کاهش کیفیت خدمات،عدم توسعه مراکز تشخیصی-­ درمانی و تعطیلی برخی مراکز و مهاجرت همکاران را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین ادامه داد: این شیوه تمرکز دولتی امور یک جامعه و نظام تصمیم گیری یکطرفه و از بالا به پایین در دنیای امروز کنار گذاشته شده و از اثربخشی برخوردار نیست. جلب مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای غیردولتی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری از شاخص های جوامع مترقی است. قدرشناسی از پاکبازی، فداکاری و خدمات شبانه روزی کادرهای مختلف پزشکی نباید فقط در حرف و شعار خلاصه شود و باید حمایت عملی انجام پذیرد.