سالم خبر: تمایل بی حدوحصر برای ایجاد انحصار و فرار از شفافیت در برخی فعالان زنجیره تامین دارو موجب شده تا هر روز سناریوی جدیدی برای سلب آرامش و اطمینان مردم به تامین کنندگان دارو و به طور کلی گردانندگان نظام سلامت کشور نوشته و اجرا شود. سناریوهایی که یک بار بحث هدررفت منابع در ازای واردات دارو و تولیدات تحت لیسانس را هدف می گیرد و دیگر بار اتهام زنی به شرکت های معتبر دارویی مبنی بر بلع ارزهای دولتی را در دستور کار خود قرار می دهد.

سالم خبر: تمایل بی حدوحصر برای ایجاد انحصار و فرار از شفافیت در برخی فعالان زنجیره تامین دارو موجب شده تا هر روز سناریوی جدیدی برای سلب آرامش و اطمینان مردم به تامین کنندگان دارو و به طور کلی گردانندگان نظام سلامت کشور نوشته و اجرا شود. سناریوهایی که یک بار بحث هدررفت منابع در ازای واردات دارو و تولیدات تحت لیسانس را هدف می گیرد و دیگر بار اتهام زنی به شرکت های معتبر دارویی مبنی بر بلع ارزهای دولتی را در دستور کار خود قرار می دهد.

به گزارش سالم خبر، اجرای پروژه اول که نشان می داد در پس تفکرات گردانندگان آن چیزی جز تبدیل اقتصاد ایران به کره شمالی و کوبا نیست؛ اتفاقا مجال بحث را برای کارشناسان پیرامون چرایی نیاز به واردات و تولید تحت لیسانس دارو در کشور مهیا کرد و آمارهای واقعی ارائه شد. این بحث ها و ارائه آمار و ارقام مربوطه نشان داد آنقدرها که ادعا می شود بازار داروهای وارداتی گسترده نیست و اتفاقا تولیدکنندگان معتبر و شناسنامه دار هرجا توانسته اند از پس بی انضباطی ها، ناهماهنگی ها و سنگ پرانی ها و روندهای بوروکراتیک برآیند، با تامین به موقع و
باکیفیت نیاز دارویی بازار گوی رقابت را از نمونه های مشابه وارداتی ربوده اند.

با این حال ایجاد انحصار برای برخی چنان وسوسه برانگیز است که پروژه بعدی یعنی بحث بی پایه گم شدن ارزهای دولتی اختصاص یافته برای دارو را پیش کشیدند. پروژه ای که حتی پای مسوولان دولتی در آن باز شد. مساله تا آنجا پیش رفت که مسوولانی که اتفاقا در صورت گم شدن دلار به دلار و یورو به یور ارز باید در پیشگاه مردم پاسخگو باشند در نقش منتقد ظاهر شدند و آش چنان شور شد که واکنش سخنگوی قوه قضاییه را نیز برانگیخت.

در این پروژه نیز تاکید بر نام چند شرکت مهم واردکننده و تولیدکننده دارو به عنوان دریافت کنندگان ارز دولتی در غیاب نام شرکت های تولیدکننده ماده اولیه دارویی در این لیست، از همان ابتدا نشان از جهت دهی خاص خبر فوق داشت.

اما رفته رفته واکنش ها و اظهارات خود مسوولان نشان داد که میزان دریافت ارز در بخش دارو نسبت به سایر کالاهای اساسی ناچیز بوده است. علاوه بر آن همان سیستم های معیوب و نیم بند آماردهی دولتی در نهایت نشان دادند که در حوزه دارو 16 درصد تعهد ارزی رفع نشده باقی مانده و این در حالی است که در حوزه غذا این رقم حدود 30 درصد است که می توان آن را نشانه ای از پیشرو بودن دستگاه ها و سامانه های نظارتی در حوزه دارو و همچنین تعهد تامین کنندگان دارو در کشور نسبت به سایر بخش ها دانست.

پس از آن رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت هرکدام به طور جداگانه اعلام کردند نامه بانک مرکزی به رییس جمهوری تنها به منظور پیگیری تعهد دریافت کنندگان ارز ترجیحی بوده و ناظر بر تخلف هیچ مجموعه ای نیست.

اما سناریو نویسان از پای ننشستند و این بار با فراخواندن برخی چهره های سیاسی و رسانه ای برای اتهام زنی به چهره هایی که هنوز حکمی از سوی قوه قضائیه دریافت نکرده اند و نیز زیر سوال بردن سامانه تی تک تلاش کردند تا از خاموش شدن این آتش جلوگیری کنند. این بار سامانه حاکمیتی تی تک هدف قرار گرفته تا ریشه ایجاد شفافیت در تامین محصولات سلامت محور خشکانده شود.

گرچه مواردی همچون استقرار سرورهای سامانه تی تک در خارج کشور یا احتمال دستکاری در اطلاعات این سامانه کمی بیش از یک سال
پیش در گفت و گویی که سالم خبر با مخترع برچسب اصالت کالا داشت رد شده بود اما همچنان دستاویزی برای حمله به این سامانه قرار گرفته است.

علیرضا فخرابادی در گفت و گو با سالم خبر گفته بود کسانی که از کارتابلهای مدیریتی، عملیاتی و نظارتی سامانه تی تک جهت تسهیل واردات و سایر فعالیتهای شرکت خودشان استفاده می کنند، با یک کنترل غیرمهندسی و ساده و با استفاده از نرم افزارهایی همگانی با عناوینی همانند VPN و غیره که به دلیل تحریم کشور ما جهت دسترسی به برخی منابع علمی، تحقیقاتی و غیره از گذشته تا اکنون، مورد استفاده محققان کشور قرارگرفته و می گیرد، به راحتی می توانند در مرحله ورود به کارتابل خود و یا همکارانشان در سامانه TTAC و یا استعلام اصالت یک فرآورده‌ توسط سامانه نرم افزاری اینترنتی و یا تلفن همراه، به کذب بودن ادعای خارج از کشور بودن سرور این نرم افزار پی ببرند.

وی همچنین در مورد اتهام تخلفات گمرکی، کمک به قاچاق و حتی شائبه های مطرح شده مبنی بر امکان دستکاری اطلاعاتی در سامانه‌ TTAC توضیح داده بود: درحال حاضر سامانه‌ TTAC به صورتی برخط و لحظه‌ای با سامانه‌های جامع تجارت، سامانه مجوزهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت فرامرزی گمرک و غیره تبادل اطلاعات می کند و همین امر امکان دستکاری اطلاعاتی در این سامانه را به کلی منتفی می کند.

بنابراین از آنجا که رسیدگی به این مساله در کنار بررسی صحت ادعای نابینا شدن 52 نفر از مبتلایان به بیماری چشمی دلیل استفاده از داروی اوستین که تحت سامانه تی تک وارد شده و تایید اصالت شده اند مساله ای نیست که خارج از توان نهادهای قضایی و نظارتی کشور باشد؛ باید برای چندمین بار پرسید که اگر چنین ادعاهایی درست است پس چرا با متخلفان و مجرمان احتمالی برخورد نمی شود.

اما اگر چنین ادعاهایی کذب است چرا با مدعیانی که دست از بر هم زدن آرامش روانی بیماران در شرایط سخت تحریم و تحلیل ساختارها و سرمایه های ملی و اجتماعی کشور برنمی دارند برخورد لازم صورت نمی گیرد؟ برخی چهره های شناخته شده غیر شفاف دارویی؛ این روزها شفافیت را در هر فرصتی به سان گرزی بر سر صنایع دارویی کشور فرود می آورند. این گونه چهره ها خود را همیشه اجل و فارق از هرگونه پاسخ گویی در مورد کارکردشان می دانند اما آزادانه با نشر اکاذیب نسبت به صنایع فعال و مهم کشور از جمله صنعت دارو نه تنها نظام دارویی کشور را دچار تکانه های ناگهانی می کنند بلکه هر روز خوراک چربی برای رسانه های معاند در آن سوی آبها مهیا می کنند. اما سوال اینجاست؛ دیگ اتهامات و اکاذیب علیه صنایع دارویی کشور تا چه زمان باید برای عدم تمرکز بر تخلفات بزرگ برخی بزرگان هم زده شود و مصونیت های آهنین در این میان چه زمان فروخواهد ریخت.