سالم خبر: اینکه ادعا کنیم ما اتاق شیشه ای درست می کنیم تا همه ما را ببینند داستان‌سرایی است.

سالم خبر: اینکه ادعا کنیم ما اتاق شیشه ای درست می کنیم تا همه ما را ببینند داستان‌سرایی است.

محمود هادی پور دهشال، پژوهشگر و کارشناس در حوزه دارو دربخش دوم گفت‌وگو با سالم خبر به سازوکار ایجاد شفافیت در کشور و نحوه ی عملیاتی کردن آن و سوء مدیریت ها در حوزه اقتصاد دارو پرداخته است.

🔴از نظر شما الزامات ابتدایی ایجاد شفافیت در حوزه دارو چیست؟

 وقتی مدام بحث شفافیت مطرح می شود باید سازوکاری هم برای ایجاد آن تعریف شود. مثلا سازوکاری که شفاف کند سهامداران واقعی شرکت های دارویی و سایر بخش های اقتصادی ما امروز چه کسانی هستند و هر مدیر و مسوول در چه بخش هایی سهام دار است. اینکه ادعا کنیم ما اتاق شیشه ای درست می کنیم تا همه ما را ببینند داستان سرایی است. چرا قانون اتیکال در کشور ما اجرا نمی شود تا مشخص شود رابطه شرکت های دارویی ما با پزشکان بر چه اساسی تعریف می شود؟ در نبود این قانون چطور می شود پاکدستی پزشکان و داروسازان کشور را اثبات کرد به گونه ای که مردم آنها را باور کنند و پی شایعه ها را نگیرند؟ مثلا می گویند پزشکی برای تجویز فلان دارو به 300 بیمار آف لیبل یوز خود صد میلیون رشوه می گیرد! خب الان این شبهه را چطور و بر چه اساسی می توان رفع کرد؟

وقتی در کشوری سازوکار ایجادکننده شفافیت نباشد شایعه ها بوجود می آیند و با زدودن قبح برخی خطاها، بستر بروز آنها را از بالقوه به بالفعل می رسانند. در این فضا شایعه ها به راحتی پذیرفته می شوند. بنابراین اگر کسی می خواهد طلایه دار ایجاد شفافیت و مبازره با رانت و فساد باشد باید ابتدا سازوکار ایجاد شفافیت در کشور را تعریف و عملیاتی کرده و پیش از هر گونه اقدامی علیه دیگران، پاکدستی خود را به مردم ثابت کند.

🔴 آیا همین مداخلات سیاست گذار موجب نشده تا از وظیفه نظارتی خود دور بماند و به جای ایجاد شفافیت و بستری عاری از فساد، بستر رانت جویی ها و رانت خواهی ها را گسترده تر کند؟
 
بله! در سال 96 یک کارخانه تولیدکننده ماده اولیه آتش می گیرد و سه جوان در جریان این اتفاق جان می بازند. اما مدیران این شرکت دلیلی برای پاسخ دادن به افکار عمومی نمی بینند و کسی هم انها را بازخواست نمی کند. در کارخانه ای، ماده اولیه ی دارویی ای تولید می شود که اتفاقا در جریان بحران های اخیر به جای تولید، مجوز واردات آن را گرفتند. در آن زمان به دلیل ضریب خطر بالا در فرایند تولید این ماده، FDA  تاکید بر تولید در خط ویژه و خطر کرده بود؛ اما تولیدکننده داخلی دلیلی برای رعایت این الزامات ندید. یا درباره ماده اولیه داروی دیگری که اصلا بحث تغییر مولکول در آن مطرح بود و ممکن بود پلیمورفیسم دارو تغییر کند اما الزامات آن رعایت نمی شد.

در موردی دیگر که سازمان بازرسی کشور ورود کرده بود و درباره محل تولید یک ماده اولیه دارویی از سازمان غذا و دارو توضیح خواسته بود، سازمان نتوانسته بود پاسخ بگوید چون واقعا نمی دانست این ماده در کجا تولید می شود! علاوه بر این وقتی می بینی شرکتی ادعا می کرده ماده اولیه یک داروی خود را از آلمان وارد می کند اما درواقع منبع آن در چین و با قیمتی بسیار کمتر بوده و تا پنج سال هم سازمان غذا و دارو متوجه این موضوع نمی شود؛

یا وقتی آشکار می شود در طول یک سال از هزار گزارش ADR ، هشتصد مورد آن مربوط به یک داروی یک شرکت خاص بوده و هنوز دارو در بازار است آیا می توان به شعارهای این سیستم در مبارزه با فساد اعتماد کرد؟
 
🔴طی مباحث اخیر برخی فعالان دارویی ادعا کرده اند که برخی از ماده اولیه سازان اصلا ماده اولیه را به عنوان اینترمدیت وارد و ریپک می کنند! آیا چنین ادعاهایی اساسا درست است و اگر هست چرا سازمان غذا  و دارو با آن برخورد نمی کند؟

به راحتی و با رجوع به داده های گمرک می توان از صحت و سقم این ادعاها با خبر شد. علاوه بر اینها سوالات بی پاسخ فراوان دیگری هم وجود دارد که سازمان غذا و دارو باید به آنها پاسخ دهد. مثلا فرض کنیم که من یک پودر سفیدی را وارد کرده ام و ادعا می کنم که از این ماده، فلان ماده اولیه داوریی را خواهم ساخت و تمام مجوزهای لازم را هم پیش تر دریافت کرده ام. حالا در گمرک چه کسی تشخیص می دهد که من دقیقا چه چیزی وارد کرده ام؟ یک نفر به من بگوید در کدام آزمایشگاه این ماده و صحت ادعای من بررسی می شود؟ آزمایشگاهی که گمرک با آن کار می کند کجاست و مالک و سهامدار آن کیست؟ اگر در آزمایشگاه سازمان غذا و دارو این آزمایش ها انجام می شود، آیا تجهیزات آن بروز هستند و قابلیت و ظرفیت انجام آن آزمایش ها را دارند؟ آیا از قابلیت های آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی در این راستا استفاده می شود؟ اگر پاسخ به این ابهامات روشن شود آن وقت دیگر بحث ریپک کردن و غیره بوجود نمی آید. اینها مسائلی است که باید دستگاه های حاکمیتی به آن بپردازند و به آن پاسخ دهند. یا حتی اینکه ارز کجا رفته و غیره؛ این را مسوول مربوطه باید پاسخ بگوید نه آنکه  انگشت اتهام به سمت تامین کنندگان بگیرند.
 
🔴یک سوال کلیشه ای اما بی پاسخ! ما چهل سال است که در شرایط بحرانی و تحریمی و غیره بسر می بریم؛ چرا باز آزموده ها را می آزماییم؟ 

اول اینکه نفع برخی در ایجاد انحصار به نفع خودشان است و در شرایط بحرانی شعارهای فریبنده و پوپولیستی باورپذیرتر و رسیدن به هدف راحت تر می شود. این در حالیست که در همه دنیا تلاش می شود که در شرایط بحرانی منوپولی ها و انحصارها برداشته شود تا کسی با تحریم و بحران و غیره کاسبی نکند و مردم را تحت فشار قرار ندهد.

دلیل دوم اینکه این تجربه ها منتشر نمی شوند. مدیران ما همه روزه سکوت گرفته اند در حالی که باید بگویند در دوره خودشان دقیقا چه داروهایی کمیاب شدند و چرا این اتفاق افتاد؟ من به صراحت می گویم اغلب داروهای تولید داخلی که اتفاقا ادعا می شود ماده اولیه آنها نیز تولید داخل کشور است در همه دوره های تحریمی بیش از داروهای وارداتی دچار کمبود شده و می شوند. چرا امروز در بازار فلوکسیتین دچار کمبود است ؟چون تامین ماده اولیه آن در انحصار یک شرکت قرار گرفته و از واردات داروی مشابه خارجی هم جلوگیری شده است.
 
🔴الان برخی ادعا می کنند که بازار دارویی ما بیش از اندازه بزرگ است و ما با 700 میلیون دلار می توانیم بازار دارویی ایران را بگردانیم! این ادعا چقدر صحیح است؟
 
من از صاحبان این تفکر می پرسم که اگر در یک اقتصاد نیروی مولد، ارزش افزوده و ثروت ایجاد شود چه ایرادی دارد که گردش مالی صنایع آن هم بالا باشد؟ من معتقدم کسانی نگران گردش بالای مالی صنعتی همچون دارو هستند که یا تامین منافع خود را دنبال می کنند یا بر سوءمدیریت خود در حوزه اقتصاد اطمینان دارند. البته ممکن است کشوری با جمعیتی نزدیک به کشورما توانسته باشد با 700 میلیون دلار بازار دارویی خود را اداره کند اما قطعا در آن کشور جان انسان ها چندان مهم نبوده است. 

بنابراین من به شدت به مسوولان ارشد وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها از جمله مجلس و غیره توصیه می کنم در فضایی کارشناسی و به دور از هیاهوهای غوغاسالارانه به حرف های منتقدین نیز گوش کنند و حلقه مشاوران خود را طوری انتخاب کنند که آنها را به بیراهه نکشانند تا در نهایت به واژگان و اعتماد مردم خیانت نشود. علاوه براین در شرایطی که مردم با صدها مشکل مواجه هستند تلاش کنند به جای گرفتن آمار افراد دو تابعیتی، منافذ رانت و فساد را ببندند. سیاست هایی اتخاذ کنند که مجبورشان نکند مدام به دنبال ارزهای گم شده و آدم هایی که ارزها را می بلعند، بگردند. اصلا چرا باید کسی بتواند با یک امضا میلیاردها دلار را به جیب بزند و از کشور بگریزد؟ اگر چنین بستری نباشد دوتابعیتی بودن یا نبودن چه اهمیتی پیدا می کند؟ الان در ادارات ما اگر کسی بخواهد یک خودکار بخرد باید حداقل از سه مدیر بالادستی خود امضا بگیرد اما در همان اداره برای جا به جا کردن میلیاردها پول گاهی یک امضا هم کافی است.