سالم خبر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان و صمت درباره مسائل مربوط به تخصیص ارز باید اطلاعات کافی و لازم را به مراجع قضایی ارائه کنند تا به این موضوعات هرچه سریع تر رسیدگی شود.

سالم خبر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت صمت درباره مسائل مربوط به تخصیص ارز باید اطلاعات کافی و لازم را به مراجع قضایی ارائه کنند تا به این موضوعات هرچه سریع تر رسیدگی شود.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهم و تازه‌ترین اقدامات دستگاه قضایی تاکید کرد: در حال حاضر به جای اینکه مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند در مصاحبه ها می گویند پولی گمشده، ارزی گم شده است، ارزی دادیم کالایی نیامده است.جای طرح این گونه مسائل در مصاحبه‌ها نیست.

وی افزود: وضعیت به گونه ای شده است که باید یکی یکی آقایان را صدا بزنیم که در مورد ارزهای گمشده ای که شما فرموده اید ماجرا چیست و چرا به دادسرا اعلام نکرده اید؟ ضمن اینکه بارها اعلام کرده ایم که به موجب قانون هریک از مدیران دستگاههای اجرایی مطلع بشود که در حوزه تحت مسوولیت او جرمی واقع شده است وظیفه دارد مراتب را به دادستان گزارش کرده و مستندات آن را نیز به دادسرا ارسال کند تا دادسرا نسبت به تعقیب آن اقدام کند.

لیست شرکت‌ها را منتشر نکنید مستندات ارائه کنید

اسماعیلی با تاکید براینکه در این رابطه نیازی به مصاحبه نیست و افراد باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کنند.بیان داشت: درباره موضوعات پزشکی پرونده‌های متعددی وجود دارد که بخشی از آنها در حوزه غذا و داروست و بخش دیگر در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز در این خصوص است که در رابطه با این موارد پرونده‌هایی تشکیل شده است. افرادی از یک  شرکت‌ خصوصی و سازمان غذا و دارو، در این ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی در پاسخ به یک سوال مطرح شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی اعلام کرده اسامی شرکت ها و کسانی که ارز دولتی گرفته اند به قوه قضاییه اعلام کرده است؟ عنوان کرد: خود بانک مرکزی این لیست را منتشر کند و بگوید چرا ارز داده اند. فقط لیست نفرستند مستندات ارائه کنند.این سلب مسئولیت از خود و فرار به جلو است.

اسماعیلی تاکید کرد: ضوابط اعطای ارز و تسهیلات ارزی را درست کنید و با حساب و کتاب ارز بدهید اگر کسی جرم انجام داد آن را به ما اعلام کنید. می گویند به قوه قضاییه داده ایم قانون را بخوانید در قانون آمده که باید به دادستان اعلام شود. اگر مقامات قانون را یاد بگیرند مشکلات حل می شود

نباید این همه مفاسد اقتصادی اتفاق بیفتد

وی همچنین تصريح كرد: معتقديم اگر بخش هاي مختلف، مديران، ادارات كل بازرسي و نظارت همه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، حراست ها و بخش هاي مختلف وظايف خودشان را به نحو شايسته اي انجام دهند، اصلا نبايد اين همه مفاسد اتفاق بيفتد كه بعد افكار عمومي جامعه از قوه قضاييه مطالبه گر باشد كه با مفسدين چه كرديد و آيا اين حكم متناسب است يا خير یا  چرا رسيدگي به پرونده فلان مفسد طولاني و زمان بر شد و يا چرا دير اقدام شد. ما مدعي هستيم با نظارت دقيق درون سازماني و همچنين تقويت نهادهاي برون سازماني اصلا نبايد  شاهد وقوع اين تخلفات باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: زيبنده نيست كه مقام دولتي اعلام نمايد كه بابت فلان كالا ارز دولتي اختصاص داديم؛ اما ارز را جاي ديگر هزينه كردند.

وي افزود: اگر ساختار درست باشد و ضوابط در اعطاي تخصيص ارز صحيح باشد و نظارت بر فرآيند تخصيص ارز دقيق انجام شود، كار به اينجا نمي رسد كه بگوييم مواجه با اين مشكلات شده ايم و حالا قوه قضاييه به ميدان بيايد و يكايك اين افراد را شناسايي، تعقيب و مجازات كند و بعد هم اموالي كه دو دستي تحويل داده شده، حال شما با جان كندن دوباره از آنها بگيرید و به خزانه دولت برگردانید.

وي گفت: اميدواريم در آينده شاهد بروز اين مفاسد اقتصادي به اين شکل نباشيم؛ اما عزم قوه قضاييه آنجا كه فسادي به وقوع بپيوندند در برخورد با مفاسد جدي است و به هيچ عنوان خسته نخواهد شد و برخورد ادامه دارد و هرگاه فساد باشد، برخوردهاي قاطع دستگاه قضا، هم متعاقب آن خواهد بود.