سالم خبر: تکلیف پرونده‌ی استنت های غیراستاندارد و قاچاق کشف شده به ارزش یک میلیون یورو در گمرک فرودگاه امام به زودی روشن می شود شاید هم نه.

به گزارش سالم خبر به گفته ی یک منبع موثق اگر چه هنوز تکلیف پرونده استنت های غیراستاندارد و تقلبی قاچاق شده که با ارز دولتی تا گمرک فرودگاه امام راه پیدا کرده بودند مشخص نشده و احتمال دارد به زودی احکام افراد متخلف صادر شود اما با پیچیدگی های موجود در پرونده این امکان هم وجود دارد که تا چند ماه و حتی چند سال آینده روند رسیدگی به آن به طول بیانجامید. اگر چه شنیده می شود متهمان این پرونده منتظر حکم خود نشده و ایران را ترک گفته اند.

اگرچه با گریزی به پرونده ی تکان دهنده ی "جان قربان" و همسر مکرمه ی ایشان در واردات 607 هزار و 500 قطعه ایمپلنت و پروتز تقلبی و کاشت در گردن و ستون فقرات مردم همین مرز و بوم مشخص می شود بررسی به این اتهامات که با یک گزارش مردمی وارده به اداره کل تجهیزات پزشکی از سال 85 آغاز شد تا صدور حکم سنگین تا دی ماه 97 از سوی مراجع قضایی طول کشید اما در بخش عمده ای از سالهای بررسی به این پرونده همچنان اقلام انبار شده این شرکت به فروش می رفته و در فعالیت بوده است.

اما پیچیدگی و ابهامات موجود در این پرونده نیز قابل توجه است چون طبق آمار بانک مرکزی این شرکت توانسته در نه ماهه اول سال 97 ، چهارمیلیون و 383 هزار یورو و هفت میلیون و 650 هزار یوان یعنی در مجموع مبلغی معادل 5/4 میلیون یورو ارز دریافت کند، بنابراین صرفنظر از شایعاتی مبنی بر ورود افراد یا مراجع خاص در فعالیت های گسترده و متخلفانه این شرکت سابقه دار، نکته مبهم تر این پرونده‌ی خاص این است که چگونه شرکتی که به ادعای مدیرکل پیشین اداره تجهیزات پزشکی، تخلف های متعددی در کارنامه کاری خود داشته، همچنان توانسته برای واردات چنین کالای مصرفی و حیاتی ارز دولتی دریافت کند حال آنکه سایر شرکت های خوشنام و باسابقه برای دستیابی به چنین ارزی باید مدت ها در مسیرهای تودرتوی بوروکراتیک گرفتار شوند و دست و پنجه نرم کنند

شرکت متخلف"الف س ک" که سال گذشته اتهام گرانفروشی 60 تا 80 درصدی کالاهای فوریتی ای که وارد کرده بود را در پرونده خود داشت، نه تنها به تعزیرات معرفی نشد بلکه مجددا موفق به دریافت مجوز و  ارز دولتی در سال جاری شده و حتی در سایت بهداشت به عنوان وارد کننده مجاز معرفی شده است. اگرچه مسوولان اداره کل تجهیزات پزشکی عنوان می کنند که برخلاف برخی اظهارنظرها این شرکت مجوز های این اداره را نداشته است که نتوانسته کالای خود را از گمرک ترخیص کند.

ضمن آنکه به گفته ی کارشناسان، مجوز واردات تجهیزات پزشکی همان کدهای IRC است که این شرکت احتمالا پیش از ابطال مجوزهایش و در زمانی که کدهای مربوطه اش فعال بوده اند، توانسته اقدام به دریافت ارز دولتی و ترخیص آن کند.

نکته مشترک دو پرونده ی ایمپلنت و استنت های تقلبی این است که با وجود محرز بودن اتهام متهمان و همچنین سوابق سوء آنان در ارتکاب چنین اقداماتی ادامه ی فعالیتشان بدون محدودیت بوده است.

به طور مثال مطرح شدن شایعاتی مبنی بر اینکه این شرکت در زمانی مجوز ورود استنت ها را داشته است و پس از آن بابت خط تولید دستگاه تولید بالن آنژیو پلاستی دو برابر معمول ارز دولتی گرفته یعنی دستگاه خط تولیدی یک میلیون و 500  الی 800 هزار دلاری را به قیمت ۴ میلیون دلار وارد کرده و ۲میلیون دلار مازاد را صرف واردات این استنت های تقلبی کرده تا تعهد بانکی خود را رفع کند.

ضمن آنکه گفته می شود تخلفاتی که پیش‌تر در مورد شرکت متخلف وارد کننده استنت های تقلبی مطرح بوده مربوط به کیفیت کالاهای وارداتی آن نبوده است اما این سوال مطرح می شود که  آیا شرکتی که در مظان اتهام از هر نوعی قرار دارد تا تعیین تکلیف وضعیت خود توسط مراجع قضایی، می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که باید دست اندرکاران و مسوولان اداره تجهیزات پزشکی باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

اگرچه تاخیر در صدور رای برای این گونه پرونده ها هم مساله ای نیست که در اختیار اداره کل باشد و در صورت خلاء قانونی در این زمینه باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

بهرحال باید به انتظار صدور حکم این شرکت متخلف دیر یا زود نشست .