سالم خبر: داروخانه های کشور همه تنها از شرکت های توزیع معتبر محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و غیره خود را تامین می کنند و این محصولات تا به دست داروخانه برسند از چند فیلتر نظارتی دقیق رد می شوند. بنابراین این که تصور کنیم داروخانه ای اقدام به توزیع داروها و حتی مکمل ها و مواد آرایشی و بهداشتی تقلبی می کند، از اساس بی پایه است و به نظر می رسد چنین نمایش ها و اخبار رسانه ای، تنها برای تخریب عامدانه و هدفمند نظام دارویی و داروسازان یا حتی یک برند دارویی یا داروخانه خاص است.

آرش محبوبی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با بیان این مطلب، در واکنش به خبری که در یکی از برنامه های اجتماعی سیما پخش شد و در آن فردی با ارسال یک عکس ادعا کرده بود که در یک بسته یا جعبه قرص چیزی به جز دارو وجود داشته است، به سالم خبر گفت: صحت این ادعای مطرح شده به شدت مورد تشکیک است زیرا یک فراورده دارویی از لحظه تولید تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد به طور مداوم مورد پایش قرار می گیرد. بنابراین اگر مستنداتی در این باره وجود دارد باید برای بررسی های بیشتر در اختیار مراجع نظارتی و قانونی قرار بگیرد تا بی جهت زنجیره تامین و توزیع داروی کشور که در این بازه زمانی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، بی جهت آماج اتهام های بی مورد قرار نگیرند.

وی افزود: در حال حاضر عرضه دارو در داروخانه ها به طور منظم و دوره ای، حداقل توسط پنج نهاد نظارتی، یعنی سه سازمان بیمه گر، معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی هر منطقه و مسوول فنی داروخانه، مورد نظارت و پایش قرار می گیرد. علاوه بر آن مردم می توانند در صورت مشاهده کوچک ترین تخلفی از سوی داروخانه ها، آن را به سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو یا معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی گزارش کنند و اطمینان داشته باشند، بازرسی های لازم انجام و در صورت محرز شدن وقوع تخلف، متناسب با آن احکام لازم صادر و اجرا خواهد شد و حتی در صورت لزوم پروانه داروخانه مربوطه ابطال و جلوی فعالیت دکتر داروساز گرفته خواهد شد.

محبوبی با بیان اینکه شاید ادعای بی راهی نباشد اگر بگوییم که صادق ترین و سالم ترین صنف در تولید و ارایه خدمات و کالاها در کشور، بر اساس گزارش های رسمی، جامعه داروسازان کشور هستند، گفت: ممکن است مردم ما در برخورد با سایر محصولات غذایی عرضه شده در بازار مشکلاتی را دیده باشند، اما با وجود آنکه روزانه میلیون ها نفر به داروخانه های کشور برای تهیه داروهای مورد نیاز خود مراجعه می کنند، گزارش های رسمی سازمان های نظارتی از جمله تعداد پرونده های شکایت از داروخانه ها در سازمان نظام پزشکی و احکام صادر شده علیه آنها  نشان می دهد که خطا و لغزش در میان بازه جمعیتی داروخانه ها و داروسازان کشور، نسبت به سایر اصناف چقدر اندک است.

وی تاکید کرد: چند نفر از جمعیت هشتاد میلیونی کشور ما خاطره ای دارند مبنی بر اینکه دارویی را از داروخانه خریداری کرده اند و پس از باز کردن جعبه آن با چیزی به جز دارو مواجه شده اند! من از خود شما می پرسم آیا تا به حال برای خود شما پیش آمده که شیشه شربتی را خرید کنید و محتویات آن، از آنچه که باید باشد کمتر بوده است؟

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران گفت: اگر کسی بتواند ثابت کند که در یک بسته دارویی به جای داروی A داروی B وجود داشته است آنگاه مسوولان فنی داروخانه، شرکت پخش و شرکت تامین کننده، همه باید بابت این اتفاق پاسخگو باشد و ضرر و زیان ناشی از آن را بپردازند. یعنی از لحظه تولید تا عرضه آن به مصرف کننده، حداقل پنج دکتر داروساز باید آن را کنترل کرده و مسوولیت صحت و کیفیت آن را بپذیرند و آن را ضمانت کنند.

محبوبی در مورد روش هایی که برای پیگیری کیفیت و اصالت داروها وجود دارد توضیح داد: بر روی یک بسته دارویی چند عدد درج شده است از جمله لات نامبر ((lot number و بچ نامبر (batch number). در واقع هر دارو بر حسب موارد استعمال وسیع بارها تولید و توزیع می شود و برای هر بار تولید یک سری ساخت برای آن تعریف می شود که مسیر ساخت و کنترل داروها را نشان می دهد و در حقیقت شماره شناسنامه هر بار تولید است که تشخیص هر سری ساخت را از تولیدات قبلی و بعدی فراهم می کند تا در صورتی که کنترل ها، نقصی را در جریان ساخت و ساز یا انبار کردن و توزیع محصول نشان داد به راحتی قابل تشخیص و پیگیری باشد.

وی افزود: انباری هم در هر شرکت تامین کننده دارویی وجود دارد به نام انبار قرنطینه که تعدادی از هر داروی عرضه شده در آن انبار تا مدت ها پس از پایان تاریخ انقاضای آن نگه داری می شود که در صورت بروز مشکل یا شکایتی، می توان بر اساس اعداد درج شده بر روی محصول، آن را رهگیری و بررسی کرد و در صورت اثبات وقع تخلف، حتی ممکن است پروانه فعالیت شرکت تامین کننده باطل شود.

محبوبی ادامه داد: علاوه بر این برچسب های اصالت کالا بر روی محصولات سلامت محور از جمله داروها و محصولات دیگر موجود  در داروخانه ها، به افراد این امکان را می دهد که اصالت محصول خود را تنها با یک پیامک رهگیری کنند و در صورت عدم تایید آن توسط سامانه تی تک، مساله را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی افزود: در واقع مبلغی که مردم بابت تعرفه به داروسازان می پردازند بابت همین خدمات تضمین کیفیت و اصالت دارو است. ضمن آنکه افراد بر اساس منشور حقوق بیماران که حقوق آنها را در داروخانه ها یاداوری می کند، در صورت برخورد با هر مشکل یا شکایتی از داروخانه ها یا عرضه دارویی شبهه داری، می توانند آن را به سازمان های نظارتی اطلاع دهند.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: بد نیست مردم بدانند که اگر مشخص شود که دارویی مشکلاتی را مصرف کنندگان در پی داشته است این اتفاق توسط خود داروخانه ها گزارش و پس از بررسی های دقیق در آزمایشگاه های مرجع معاونت های غذا و دارو در دانشگاه های علوم پزشکی و تایید احتمالی آن، دارو از سطح بازار جمع آوری می شود. علاوه بر آن در بحث نظارت بر کیفیت داروها، وزارت بهداشت به طور مستمر مطالعات PMS را روی داروها انجام می دهد که طی این مطالعات، داروها در سطح کل کشور و در آزمایشگاه های یادش شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده هر مشکلی، فورا داروی مورد نظر ریکال می شود.  

وی در ادامه با تاکید بر اینکه صرف وجود یک ادعا دلیلی برای بروز تخلف نیست و باید بر اساس مستندات واقعی، صحت آن ادعا بررسی شود، گفت: ممکن است افراد برای تهیه داروهای خود یا نزدیکانشان اقدام به خرید دارو از مراجعی غیر از داروخانه بکنند که در این صورت احتمال بروز هر اتفاقی ممکن است و هیچ ضمانتی مبنی بر اصل بودن دارو و غیره وجود ندارد. ضمن آنکه امکان پیگیری و برخورد با متخلفان در این شرایط هم بسیار دشوار است.  

محبوبی افزود: بنابراین به نظر می رسد ادعاهای بی اساسی و غیرمستندی که در این باره مطرح می شوند بیشتر تبلیغات موهومی علیه جامعه داروسازان کشور است که در این شرایط سخت تلاش می کنند تامین نیاز دارویی مردم و بیماران دچار مشکل نشود.

وی با تاکید بر اینکه هر فردی تا وقتی احساس کند که از جایگاه و شان لازم درجامعه برخوردار است خود به خود به برای حفظ آن جایگاه می کوشد، گفت: اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که هجمه های بی پایه رسانه ای به بدنه داروسازی کشور در هر بخشی، بدون وجود مستندات لازم و پیش از اثبات و تنها با هدف تخریب آنها، در نهایت نه تنها از اعتبار، شان اجتماعی و اعتماد فعالان و مسوولان حوزه دارو و حتی نظام سلامت، نزد مردم می کاهد بلکه سلامت و امنیت جسم و روان جامعه را هم هدف قرار خواهد داد.