سالم خبر: وضعیت نامناسب نقدینگی شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی و اعتراضات انجمن های پزشکی و درمانی مختلف، مبنی بر کمبود دستگاه ها و تجهیزات پزشکی نشان از بروز چالش های عمیق در روند تامین نیازهای این حوزه دارد. چالشی که با شرایط سیاسی و اقتصادی موجود گره خورده و با تغییرات گسترده و روزانه سیاست ها در حوزه تجاری و بازرگانی بر ابعاد آن افزوده می شود. تا آنجا که چاره ای همچون مجوز صدور برداشت از صندوق توسعه ملی هم برای مقابله با آن، هنوز در میدان عمل، راه به جایی نبرده است.

وضعیت فعلی مطالبات شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی و موانع پیش روی پرداخت آنها موضوع اصلی گفت و گوی سالم خبر با محمد مهدی علاالدین، مدیر نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت است. گفت و گویی که در آن علاالدین با تایید مشکلات نقدینگی شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی، معتقد است در شرایط کنونی به دلیل ماهیت شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی، فعالان این حوزه بیش از فعالان و تامین کنندگان حوزه دارو که بیشتر وابسته به دولت هستند در معرض آسیب قرار گرفته اند.

جناب علاالدین وضعیت مطالبات شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی، در حال حاضر به کجا رسیده و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت نقدینگی آنها انجام شده است؟

از سال گذشته دولت برنامه خود را طوری تنظیم کرد که بتواند به مرور پرداخت های خود را در بسیاری از حوزه ها از حالت وجه نقدی به سمت اوراق خزانه اسلامی سوق دهد. بنابراین علاوه بر دو هزار میلیارد تومانی که  اواخر سال گذشته به صورت نقد در اختیار همه دانشگاه های علوم پزشکی برای پرداخت بدهی هایشان قرار گرفت و بخش از مشکلات شرکت ها را رفع کرد، براساس سیستم پرداختی که تعریف کرده بود، در دو مرحله و در مجموع، اوراقی به ارزش سه هزار میلیارد منتشر کرد. اما مشکل اینجا بود که این اوراق درخور شرایط حاکم بر جو اقتصادی و تجاری موجود در کشور نبود. بدین معنی که قدرت خریدی که برای آن در نظر گرفته شده بود متناسب با هزینه دیرکرد و تورم نرمال بود و به تورم های ایجاد شده در ماه های اخیر نیز پاسخ نمی داد.

در واقع با توجه به قیمت گذاری دولتی دارو و تجهیزات پزشکی، سود محدود این بخش ها و مطالبات انباشته موجود، قبول اوراق با نرخ تنزیل های مشخص شده، مطلوب شرکت ها نبود و آنها اظهار می کردند که پذیرش این اوراق آنها را متحمل ضرر خواهد کرد. اما شرکت های دارویی به ویژه شرکت های متعلق به بخش های دولتی و شبه دولتی، به دلیل ساختار و ماهیتشان از این اوراق استقبال کردند که این مساله، در کنار عدم استقبال تامین کنندگان تجهیزات پزشکی که نزدیک تر به واقعیت های اقتصادی هستند، موجب شد وضعیت پرداخت مطالبات بخش دارو در وضعیت مناسب تری نسبت بخش تجهیزات پزشکی قرار بگیرد.

در نهایت تاخیر تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در پذیرش این اوراق، بخش بزرگی از مطالبات تجهیزات پزشکی را معوق باقی گذارد و اوراق با شرایط بهتر که حدودا 5 درصد ضرر را شامل حال شرکت های می کرد، نصیب بخش دارو و اوراق با نرخ های تنزیل بالاتر نصیب بخش تجهیزات پزشکی شد. حتی بعد برای اوراق با نرخ های تنزیل بالاتر هم شرایطی فراهم شد که بانک های مختلف به اندازه 95 درصد ارزش این اوراق وام در اختیار دارندگان آنها قرار دهند، اما چون شرکت ها با سازوکار این اوراق به خوبی آشنا نبودند نتوانستند از این شرایط بهره لازم را ببرند. نتیجه آنکه وضعیت پرداخت مطالبات تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و ما با آنچه که باید باشد فاصله داریم.

اصلا این شرایط چگونه بوجود آمد؟ چرا مطالبات شرکت های تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی باید آنقدر انباشته می شد که تامین این نیازهای استراتژیک را در معرض بحران قرار دهد؟

مکانیزم پرداخت مطالبات تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی همواره به طور مدت دار تنظیم می شده و هیچ گاه نقدی نبوده است، اما آنچه که موجب بروز مشکل شد انباشته شدن این مطالبات برای مدت های بیش از روال معمول بود. به عبارت دیگر، به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم برای وزارت بهداشت در دوره هایی، مطالبات بخش های دارو تجهیزات پزشکی انباشته شد و شرایط اقتصادی کشور هم به گونه ای رقم خورد که اتفاقا شرکت های فعال در این حوزه ها نیاز بیشتری به نقدینگی داشتند. پس از آن شرایط روانی حاصل از شرایط بوجود آمده، نیز بر بحران ها دامن زد و آنها را تعمیق کرد. در واقع مدیران این شرکت ها با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم و غیره، هر روز شاهد از دست رفتن قدرت خرید پول های خود بودند که معلوم نبود چه زمانی به دستشان خواهد رسید.  

شما اشاره کردید که "شرایط اقتصادی کشور به گونه ای رقم خورد که تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نیاز بیشتری به نقدینگی داشتند" در این باره کمی بیشتر توضیح دهید؟

با تغییراتی که در سیاست های ارزی و سازوکارهای بازرگانی کشور روی داد، شرکت ها دیگر قادر نبودند به صورت اعتباری با طرف های تجاری خارجی خود معامله کنند. پس برای تامین مواد اولیه و واردات کالا نیاز به نقدینگی داشتند.

پس با توجه به اظهارات شما اعتراضات تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به حق بوده و مجموعه وزارت بهداشت هم آنها را قبول دارد. برای کمک به این شرکت ها به طور مشخص، خود وزارت بهداشت، چه اقداماتی انجام داد؟

برای وزرات بهداشت و زیر مجموعه های آن از جمله سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، اتفاقا پرداخت این مطالبات اهمیت دو چندان داشت چرا که از یک سو باید به تعهدات خود در قبال شرکت ها و در ازای خریدی که از آنها کرده بودند، عمل می کردند و از سوی دیگر عدم دسترسی تامین کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به نقدینگی مورد نیازشان، می توانست روال معمول پاسخگویی به نیازهای درمانی و بهداشتی جامعه را مختل کند. نتیجه آنکه با پیگیری های فراوان، شبانه روزی و متعدد وزارت بهداشت و همه زیر مجموعه های آن و برگزاری جلسات مشترک با نهادها و ارگان های مختلف، از جمله مجلس و سازمان برنامه و بودجه و غیره، قرار بر آن شد تا طبق دستور صریح رهبری، برداشت 500 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار بگیرد.  

البته تا امروز نحوه پرداخت این مبلغ اعتراضات و انتقادهای فراوانی به همراه داشته است...

همانطور که گفتید این مصوبه به این علت که در ظاهر با اساسنامه صندوق منافات داشت ، مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و فعالان بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که به دلیل اهمیت دو چندان دارو و تجهیزات پزشکی در نقشی که در سلامت جامعه  بعنوان یک رکن اساسی دارند، این مبلغ تخصیص داده شد تا باری از روی دوش تامین کنندگان این بخش ها برداشته شود و بتوانند به تامین مناسب دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز فرآیندهای درمانی بپردازند و دراین خصوص به نظر ما تجهیزات وملزومات پزشکی بدلیل مطالبات معوق بالاتر اولویت بیشتری دارد.
ادامه دارد...