سالم خبر: دارو در بین کشورهای جهان دارو غالبا حدود 20 درصد ازهزینه های نظام سلامت را به خود اختصاص می دهد. در ایران و پیش از آغاز طرح تحول سلامت، سهم نظام دارو از بودجه نظام سلامت حدود17 تا 18 درصد بود اما با شروع طرح تحول این سهم کاهش پیدا کرد، به طوری که بر اساس آمار حساب های ملی سلامت در سال 2015، این عدد به 12.7 درصد رسید.

حسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با بیان این مطلب به سالم خبر و در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر آنکه هم‌اکنون ۱.۲ درصد GDP کشور را صرف دارو می‌‌کنیم درحالی‌که این رقم در کشورهای مشابه ما بطور متوسط بین ۰.۶ و ۰.۸ درصد است، گفت:  هرچند به نظر می رسد که نظام سلامت با سهم حدود 9.5 درصد از GDP  کل کشور، که شبیه اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای پیشرفته است، در وضعیت مناسبی قرار دارد و تصویب بودجه 35 هزار میلیارد نظام سلامت برای سال جاری که تقریبا 20 درصد بودجه کل کشور را در بر می گیرد، تاییدی بر این مدعا است، اما نظام دارویی از این وضعیت مستثناست.

وی افزود: طبیعی است که کوچک شدن این سهم در سال های متوالی به این علت که وزارت بهداشت اجازه افزایش قیمت دارو را گرفته بود، موجب شد تا مطابق با افزایش هزینه های نظام سلامت، هزینه های بخش دارو افزایش پیدا نکند. برای مثال در مرحله سوم طرح تحول سلامت تعرفه خدمات پزشکی افزایش حدود 180 درصدی را تجربه کرد، حال آنکه جلوی افزایش قیمت دارو گرفته شده بود. پس به نظر می رسد عزمی در دولت برای کوچک نگاه داشتن سهم بخش دارو از بودجه نظام سلامت وجود دارد.

شریف نیا تاکید کرد: در سال 96 و در ماه های آغازین سال 97 و پیش از اوج گرفتن بحران های ارزی در کشور نرخ ارز رسمی حدود 25 درصد افزایش پیدا کرد. اما در همان سال 96 دولت اجازه نداده بود قیمت دارو افزایش پیدا کند. در مورد داروهای وارداتی که قیمت گذاری آن تابع قیمت ارز است و بر اساس نرخ ارز قیمت دارو تعیین می شود، وقتی این افزایش نرخ ارز در قیمت دارو دیده نشود، تامین کننده توان و تمایلی برای واردات نخواهد داشت و کشور در این زمینه دچار بحران خواهد شد.    

وی افزود: از سوی دیگر نزدیک به 50 درصد از داروهای تولید داخل ما وابسته به واردات ماده اولیه و در نتیجه به نرخ ارز است. پس لحاظ نکردن افزایش نرخ ارز در قیمت داروها در بخش تولیدات داخل هم آسیب فراوانی را به جامعه وارد خواهد کرد.

شریف‌نیا ادامه داد: در اردیبهشت 97 هم وزارت بهداشت اعلام کرد که قیمت سبد داروهای شرکت های تولید کننده تنها تا نه درصد افزایش قیمت خواهد داشت. این افزایش قیمت نه درصدی در مقابل افزایش 30 درصدی نرخ ارز در مدت 14 ماه، به طور حتم تامین کنندگان دارو را با بحران هایی مواجه کرد که اثرات آن در بازار دارویی کشور قابل رویت است. 

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران افزود: در کنار نظام معیوب قیمت گذاری دارو، بد عهدی های چند ساله سازمان های بیمه گر در مقابل پرداخت مطالبات داروخانه ها و اختلالی که در چرخه نقدینگی نظام دارویی کشور بوجود آمده است، در کنار تحریم هایی که دسترسی شرکت های دارویی را به طرف های خارجی و بانک ها محدود کرده و هزینه مالی حدود 10 درصدی را به صنعت دارو تحمیل می کند، بر چالش های زنجیره تامین دارو در کشور دامن زده اند.

وی گفت از سوی دیگر قیمت گذاری دارو بر اساس نرخ ارز دولتی موجب شده تا مارژین و مارآپ داروخانه ها بر اساس قیمت تمام شده ارز 4200 تومانی انجام شود، در حالیکه هزینه های آنها بر اساس تورم موجود، به طور روزانه در حال افزایش است. برای مثال اجاره یک ملک تجاری حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین ادامه این روند نظام داروخانه داری در کشور را طی ماه های آتی دچار مشکل و به تعطیلی برخی داروخانه ها منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: شاید تعطیل شدن داروخانه ها برای نظام سلامت مهم نباشد اما در نهایت تعطیلی داروخانه دسترسی مردم به دارو را محدود خواهد کرد.

شریف نیا ادامه داد: با اشاره به نحوه اداره سنتی نظام دارو در کشور گفت: داروخانه داری در کشور ما امروز به شدت سنتی است در حالی که در کشورهای دیگر شیوه های نوینی برای تقویت بنیه اقتصادی این بخش طراحی شده است. مثلا در برخی کشورها داروخانه با تاسیس تعاونی و خریدهای تجمیعی توانسته اند ضمن بهره بردن از امکانات بیشتر، هزینه های خود را هم کاهش دهند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت انبارداری در نظام دارویی ما مناسب نیست و داروخانه ها به انبار شرکت های پخش دارو و شرکت های پخش به انبار شرکت های تولیدی و واردکننده تبدیل شده اند و همین موجب کند شدن زنجیره تامین شده است. از سویی گردش اطلاعات در این نظام به خوبی انجام نمی شود و تصمیم گیری ها خرد و کلان در این حوزه را دچار اخلال می کند. حضور بخش های دولتی در حوزه تولید و داروخانه داری، خود مشکل دیگری است که موجب نحیف ماندن بخش خصوصی در این عرصه ها شده است.

وی در پایان تاکید کرد: بخشی از این مشکلات درونی نظام سلامت به بی اعتمادی اصناف به دولت و حتی به حلقه های مختلف درونی خود بازمی گردد، به گونه ای که هر حلقه تلاش می کند مشکل خود را به تنهایی حل کند.