سالم خبر: برون سپاری خدمات انسانی پیچیده و درک و مدیریت انگیزش‌ها و مشوق‌ها از ۲۰۰ سال گذشته تا به امروز همچون کابوسی برای دولت ها محسوب می شود.
این مهم موضوعی است که محسن پرورش، کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی در تازه ترین یادداشت خود برای سالم خبر بدان پرداخته است.
این یادداشت را با هم می خوانیم:
داستان پایه گزاری کشور استرالیای امروزی اواخر سده ۱۸۰۰ میلادی و اوایل سده ۱۹۰۰ باز می‌گردد و مملو از برون سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی است که مهم‌ترین آن تبعید مجرمان انگلستان به استرالیا بود. انتقال آن مجرمان توسط شرکت‌های کشتی‌رانی خصوصی و طرف قرارداد با دولت انجام می‌شد.
در اواخر قرن ۱۸ میلادی، انگلستان آغاز به تبعید مجرمان کشور به استرالیا کرد. هزینه‌های این انتقال توسط دولت تامین می‌شد و اجرای آن را کشتی‌های خصوصی انجام می‌دادند.
اما، در اجرای این برنامه مشکلی مهم بروز کرد؛ در طی این مسیر دراز تعداد زیادی از مجرمان به دلیل بیمار‌های ناشی از نبود بهداشت کافی، تغذیه نامناسب، تراکم بیش از اندازه افراد و نبود امکانات درمانی در کشتی‌ها می‌مردند.
در دومین ناوگان حامل زندانیان انگلیسی در سال ۱۷۹۰، ۴۰% از آنها پیش از رسیدن به استرالیا و یا کمی پس از آن مردند. حتی با استانداردهای آن زمان و میانگین مرگ و میر ۵% تا ۱۰% در چنان سفرهائی، این رقم بسیار بد بود.
شرکتی که مالک آن ناوگان بود شرایط غیرانسانی و خوفناکی را در سفر انتقال زندانیان به وجود می‌آورد و حتی پس از افشاء جزئیات و درخواست‌های مردم لندن برای اصلاح وضعیت، هیات دریانوردی هیچ جریمه مالی بر شرکت طرف قرارداد وضع نکرد.
داستان از کجا آغاز شد؟
داستان از نخستین ناوگان آغاز شد که با نرخ مرگ و میر ۵/۴% به New South Wales رسید. این درصد مرگ و میر با توجه به آنکه باید چند صد نفر انسان را به همراه محموله‌های بزرگ همراه برای سفر به سرزمینی ناشناخته و با طی مسافتی به درازای ۱۴ هزار مایل در ۲۵۲ روز منتقل می‌شدند، می‌توانست قابل پذیرش و طبیعی باشد.
قرارداد آن ناوگان به صورت cost-plus محاسبه می‌شد یعنی محاسبه مجموع هزینه‌های مختلف ناوگان و افزودن درصدی به عنوان سود.
دولت در این روش تمام هزینه‌های قابل قبول پیمانکار را تا سقف مشخصی، پرداخت می‌کرد.
با توجه به ناشناخته بودن مسیر، محموله‌های غذائی و تجهیزات و غیره که باید در بنادر خارجی در مسیر خریداری می‌شد و رویدادهای پیش‌بینی نشده، چنین رویکردی به هزینه‌های قرارداد منطقی بود.
نخستین سفر موفق و کم حادثه
اما، نخستین سفر انتقال زندانیان به دلایلی موفق و کم حادثه بود. پیمانکار آن سفر William Richards به امید بردن قراردادهای بیشتری در آینده، تلاش به ارائه خدمات بهتری داشت.
به علاوه، فرماندار مشهور انگلیس Arthur Philip در آن سفر حضور داشت و ضمن آنکه در عمل بر حسن انجام قرارداد نظارت داشت، بیشتر از هزینه‌ها نگران موفقیت آن طرح بود. همچنین، او توانسته بود مبالغ بیشتر از نیازی را بابت هزینه‌های سفر از دولت بگیرد.
هزینه‌های بالای سفر در میان اعضاء خزانه‌داری مخالفت و اعتراض ایجاد کرده بود و با روی کار آمدن وزیر کشور جدید یعنی لُرد William Grenville که یک جوان ۲۹ ساله بود، تصمیم گرفته شد سفر دوم بر مبنای 'هزینه ثابت به ازای هر نفر' انجام شود و همچنین، قرارداد را به مناقصه گذاشتند و آن را به پائین‌ترین پیشنهاد دادند.
هزینه‌های جدید که به میزان زیادی کمتر از هزینه‌های سفر نخست محاسبه شده بودند هدف دولت انگلستان را برای پیدا کردن راه حل ارزان قیمت‌تر و به صرفه‌تری برای زندان‌های لبریز از زندانی شده کشور، برآورده می‌ساختند.
ارزش گذاری محصول نه از دیدگاه بازار
اما، آنچه در تصمیم جدید نادیده گرفته شده بود، قرار دادن سقف قیمت برای ارائه خدمت - در اینجا - انتقال زندانیان - بود.
در این تصمیم برای هیچ یک از ویژگی‌های کمی و کیفی در خدمات ارائه شده، ارزش افزوده‌ای در نظر گرفته نشده بود و این مساله، اشکال ذاتی تمام سیاست‌های اعمال محدودیت قیمت است که ارزش گذاری محصول را نه از دیدگاه بازار بلکه از دیدگاه تصمیم‌گیران مرکزی که از مشخصات مورد نیاز و مورد ارزش برای خریداران آگاهی ندارند، اتخاذ می‌شود.
اشکال بزرگ دیگر قیمت‌گزاری دولت انگلستان در سفر دوم آن بود که به ناخدای کشتی بر مبنای تعداد زندانیان بر کشتی سوار شده، هزینه پرداخت می‌شد نه بر اساس تعداد زندانیانی که در مقصد پیاده می‌شدند.
یعنی ورودی را قیمت می‌گذارد نه محصول خروجی را. کاستی پر رنگ این روش آن بود که ارائه کننده خدمت، از زمان تحویل گرفتن زندانیان هیچ انگیزه‌ای برای کیفیت مطلوب مراقبت از آنان و یا حتی مراقبت از آنان نمی‌داشت.
سستی دیگر ساختار تصمیم مورد نظر آن بود که دولت به ناخدایان کشتی‌ها اجازه می‌داد که در صورت اضافه آمدن سهمیه‌های دریافتی برای زندانیان، آنها را در استرالیا در بازار به فروش برسانند یعنی انگیزه سودآوری ناخدایان را در مسیر کاستن از میزان و کیفیت مراقبت قابل ارائه هدایت کرده بود نه در استفاده کامل از سهمیه‌ها
مراقبت حداکثری از مسافران؛ در واقع، این سیاست سود شرکت حمل و نقل دریائی را در هر چه کمتر زنده ماندن زندانیان در مسیر تعریف می‌کرد.
در آن سفر، از ۱۰۰۰ زندانی کشتی، ۲۶۷ نفر در مسیر و ۱۵۰ نفر بلافاصله پس از رسیدن به سیدنی از شدت گرسنگی و بیماری مردند.
عوارض ایجاد اختلال قهری
تعیین دستوری قیمت پائین‌تر نه تنها همیشه بهترین راه حل نیست بلکه هیچ وقت نیست. در اقتصاد، قیمتی که در اثر کنش نیروهای عرضه و تقاضا بر هم دیگر در بازار، برای یک محصول شکل می‌گیرد بهترین و عادلانه‌ترین وسیله برای تخصیص منابع به تولیدکنندگان و به مصرف‌کنندگان است. ایجاد اختلال قهری در ساز و کار تنظیم منابع در بازار از راه کنترل قیمت، تخصیص منابع را به ضرر یکی یا هر دو سوی بازار ناعادلانه می‌کند.
سلامت مجرمان با ارزش‌تر از مُرده آنان شد
در سفر دیگری، از ۴۹۹ نفر زندانی انتقالی تنها ۷۲ نفر در سلامت کامل به استرالیا رسیدند؛ ۱۵۸ نفر در طول راه جان سپردند و ۲۶۹ نفر در وضعیتی به استرالیا رسیدند که توان ادامه زندگی یا فعالیت عادی و روزانه را نداشتند.
این پیامد برای جامعه انگلستان که معتقد بودند تبعید از کشور به معنای از بین رفتن انسان‌ها نباید باشد، قابل پذیرش نبود؛ برای همین، به چاره اندیشی پرداختند. اما، این بار، برخورد دولت انگلستان با این معضل خردمندانه بود از آموزه‌های اقتصادی است.
آنها می‌توانستند برای مقابله با فاجعه به وجود آمده راه‌هائی را برگزینند که شاید همین امروز و در نخستین مواجهه به ذهن ما نیز خطور کند؛ از جمله، آموزش اخلاقی کاپیتان‌های کشتی‌ها درباره آن رفتار بی‌رحمانه، افزایش کرایه پرداختی در ازای حمل هر مسافر به کاپیتان‌ها، صدور دستور و توسل به نیروی قهری دولتی برای مجبور نمودن کاپیتان‌ها به مراقبت بیشتر و بهتر از مسافران، بگیر و ببند تعدادی از کاپیتان‌ها و خدمه کشتی‌های خلاف‌کار و/یا معرفی آنان به جامعه و بی آبرو کردن‌اشان تا درس عبرتی برای دیگران شوند.
لیکن، دولت انگلستان نه تنها به هیچ یک از رویکردهای اشاره شده یا مشابه آنها دست نزد بلکه موثرترین و عاقلانه‌ترین روش را برگزید یعنی اعلام کرد که برای هر مجرمی که به سلامت به خاک استرالیا قدم بگذارد، جایزه‌ای اضافه بر کرایه پرداخت شده به کاپیتان‌ها پرداخت خواهد کرد.
این تصمیم ساده که ریشه در آگاهی از واقعیات بازار و مبتنی بر شناخت ذهنیت بشر و سازوکارهای انگیزشی رفتار او بود به تندی اثری شگرف بر نتیجه انتقال مجرمان گذارد؛ مرگ و میر مجرمان تقریبا صفر شد به گونه‌ای که درست در سال بعدی از مجموع ۳۲۲ مجرم انتقال یافته توسط سه کشتی نخست پس از اعلام جایزه، تنها یک نفر جان سپرد و باقی به سلامت در استرالیا پیاده شدند.
ناگفته روشن است که در شفقت و انسانیت و منفعت طلبی کاپیتان‌ها تغییری ایجاد نشده بود بلکه با روش جدید دولت انگلستان آنها به خاطر افزایش سود خود، مشفقانه و کارآمدتر عمل کردند. کار درست دولت انگلستان آن بود که منافع شخصی کاپیتان‌ها را به منافع شخصی مسافران‌اشان گره زد و به این ترتیب، زندگی و سلامت همان مجرمان با ارزش‌تر از مُرده آنان شد.
