سالم خبر: داروخانه ها مجاز به دریافت حق فنی هستند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد  ضمن آنکه ارقام  اعلام شده منطبق با کتاب ارزش نسبی است.

به گزارش سالم خبر؛در نامه‌ی اخیر انجمن داروسازان ایران خطاب به روسای انجمن های داروسازان سراسر کشور هیچ گونه حق فنی جدیدی برای داروخانه ها تعریف نشده بود و تنها با استناد به دلایل افزایش " حداقل هزینه های مکانیزاسیون و اتوماسیون و ثبت الکترونیکی نسخ و ریپکینگ و تحویل دارو" این هزینه ها به شکل منطقی و قانونی، به روز و اصلاح شده بودند. اما صحبت های مسوولان سازمان غذا و دارو، نشان داد که ظاهرا سوءبرداشتی در این باره اتفاق افتاده است.

سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت، شش کد تعرفه برای خدمات داروسازان تعریف شده است که یکی از آنها حق فنی یا مدیریت خدمات دارویی است. این مدیریت خدمات دارویی، خود متشکل از دو جزء حرفه ای و فنی است که جزء حرفه ای، 80 درصد و جزء فنی، 20 درصد آن را در بر می گیرد.

وی با تاکید بر افزایش هزینه های مربوط به ارائه خدمات دارویی، امور مکانیزاسیون و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات نوین، افزود: در نامه دبیر انجمن داروسازان ایران تنها به افزایش جزء فنی، اشاره شده است و این در حالی است که اگر داروسازان بخواهند بر اساس تعرفه های تعریف شده در این کتاب رفتار کنند، حق تعرفه برخی از نسخ حدود 18 هزار تومان خواهند شد، اما ما هرساله کدها را تعدیل می کنیم تا به بیماران فشار مالی وارد نشود.

فاطمی گفت: برای مثال در حالی که حداقل تعرفه 2170 تومان است، ما برای نسخی که هزینه آنها کمتر از پنج هزار تومان است به روش تعدیل سازی پلکانی این مبلغ را 1500 تومان، که کمتر از حداقل مبلغ تعرفه است تعیین کردیم. همچنین برای نسخ با ارزش بیش از پنج هزار تومان، بر اساس اقلام دارویی موجود در آن، تعرفه ای معادل 3200، 4یا 5 هزار تومان مشخص شد.

وی ادامه داد: بنابراین ما حق جدیدی تعریف نکردیم، بلکه تعرفه ها و کدها موجود را برای سال 97 به روز رسانی کردیم. البته مساله جدایی وجود داشت مبنی بر اینکه اصلا داروخانه ها علاوه بر مبلغ دارو، مجاز به دریافت تعرفه هستند یا نه؛ که این مساله هم براساس رای دیوان عدالت اداری حل شد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بنابراین داروخانه مجاز به دریافت این حقوق هستند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد و این ارقامی که اعلام شده منطبق با کتاب ارزش نسبی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا داروخانه های تهران هنوز از دستیابی به حق قانونی خود محروم مانده اند گفت: این مساله بیشتر به هماهنگی های داخل استان ها بازمی گردد. ما از ابتدا هم تلاش کردیم که برای یکسان سازی کدها در کل کشور، با سازمان های بیمه، معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمان نظام پزشکی هماهنگی های لازم را انجام دهیم که این هماهنگی ها در برخی استان ها راحت تر برقرار شد اما در برخی استان ها مانند تهران برقراری ارتباط های لازم و ایجاد این هماهنگی ها دشوارتر است.

فاطمی ادامه داد: البته انجمن داروسازان تهران هم همین جدول تعرفه را برای سال 97 به داروخانه های استان تهران اعلام کرده و داروخانه های این استان هم می توانند این هزینه ها را از مشتریان خود دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا هماهنگی های لازم برای رفع مشکلات داروسازان، میان انجمن دارسازان تهران و انجمن داروسازان ایران برقرار نمی شود، گفت: متاسفانه از قبل اختلافاتی در معرفی اعضای هیات مدیره تهران برای عضویت در مجمع نمایندگان وجود داشت. در واقع مجمع نمایندگان داروسازان، بالاترین رکن را در انجمن داروسازان دارند که هیات مدیره انجمن داروسازان ایران را انتخاب می کنند که در سابقه افراد برای معرفی به مجمع اختلاف نظرهایی وجود داشت و همچنان این اختلافات پابرجاست. همین اختلافات مانع از برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم بین دو انجمن شده که البته با تلاش هایی توسط هیات مدیره مجمع برای رفع این معضل انجام می شود، امیدوارم این مشکلات هم مرتفع شوند.

فاطمی در پاسخ به وضعیت مطالبات داروخانه ها از بیمه سلامت هم گفت: بیمه سلامت به طور نامنظم اقدام به پرداخت بدهی های خود می کند، برای مثال مطالبات داروخانه های بخش خصوصی در سال 97 با شش ماه تاخیر تا تیرماه پرداخت شده، ضمن آنکه هنوز مطالبات اسفندماه سال 96 آنها محقق نشده و این در حالی است که ارزش پول ملی و قدرت خرید میزان مطالبات در این فاصله به شدت کاهش پیدا کرده است.