سالم خبر : عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، گفت: واردکنندگان تجهیزات پزشکی، ملزم به رعایت قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت هستند.
عباس براتی،به مهر گفت: قیمت‌های تجهیزات پزشکی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تعیین شده، بنابراین امکان ندارد واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را بالاتر از قیمت مصوب بفروشند.
عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر فروش آزاد تجهیزات پزشکی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، و نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها، گفت: در حال حاضر هم وزارت بهداشت و هم سازمان حمایت از مصرف‌کننده نظارت خوبی بر حوزه تجهیزات پزشکی دارند که هم به صورت مجزا و هم به صورت همکاری مشترک بازرسی‌های دوره ای را انجام می‌دهند.
وی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۳ تجهیزات پزشکی بر اساس قیمت ارز دولتی که ۳۰۰۰ تومان بود، قیمت‌گذاری شده بود و این قیمت‌گذاری تا امسال که ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی بستند، تغییر نکرده بود این درحالی است که از همان سال تاکنون افزایش ۴۰ درصدی را در نرخ ارز دولتی داشتیم، اما افزایش در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد نبود.
براتی تصریح کرد: از ابتدای امسال نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان شد و جهت جلوگیری از مشکلاتی که ممکن است از نظر قیمت ایجاد شود، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد که هر کس که ارز دولتی دریافت می‌کند، باید کالایش را طبق فرمول این سازمان قیمت‌گذاری کند و در غیر اینصورت تخلف محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه، اگر قیمت برخی تجهیزات پزشکی در سایت وزارت بهداشت نبود، بر اساس فرمول‌های سازمان حمایت از مصرف کننده باید قیمتش را تعیین کند، افزود: به این ترتیب که سازمان حمایت از مصرف کنندگان، یکسری هزینه‌ها را قبول می‌کند و سودی هم به واردکننده و توزیع‌کننده اختصاص می‌دهد. بنابراین با توجه به قیمت ارز خریداری شده، هر شرکتی موظف است قیمت فروشش را با این فرمول تعیین کند. بنابراین همه تجهیزات پزشکی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای که تجهیزات‌شان را با ارز دولتی آورده‌اند، با فرمول سازمان حمایت قیمت‌گذاری‌شان را انجام می‌دهند.
عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تاکید کرد: در صورت عدم رعایت فرمول تعیین شده سازمان، متخلفین با بازرسی سازمان و یا شکایت خریدار مواجه خواهند شد. اگر در روند بازرسی یا شکایت یا گزارش‌های سازمان حمایت، واردکننده‌ای نتواند ثابت کند که کالایش را با قیمت تنظیم‌شده فروخته است، باید منتظر عواقبش هم باشد.
براتی تاکید کرد: باید توجه کرد که واردکنندگانی که به فکر کار درازمدت بوده، واقعا کارشان واردات باشد و به صورت مقطعی وارد این صنف نشده باشند تا سود کوتاه‌مدتی داشته باشد، خودشان را درگیر مسائل غیرقانونی نکرده و از این مقررات عدول و تخطی نمی‌کند. صنف واردکنندگان تجهیزات پزشکی که افراد باتجربه ای در آن هستند و به صورت حرفه‌ای کار می کنند، اقدامات خارج از چارچوب تعیین شده را انجام نمی‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مواردی در بازار مبنی بر اینکه محصولی با ارز دولتی آمده و با قیمت بالاتر فروخته شده، مشاهده شود، توسط واردکنندگان نبوده، بلکه ممکن است از سوی یکسری دلال و واسطه انجام شود که بر اساس تقاضای بازار خودشان قیمت‌گذاری کردند.
براتی تاکید کرد: حتی یک توزیع‌کننده مجوزدار صنفی هم از انجام چنین اقداماتی خودداری می کنند زیرا توزیع‌کنندگان هم می‌خواهند محل کسب‌شان به خوبی کار کند و می‌دانند اگر تخلف کنند، محل کسب‌شان پلمپ می‌شود و یا باید جریمه بپردازند.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکتهایی که در این حوزه تخلف کنند با بررسی مدارک آنها مشخص می شود که این کالا با چه ارزی وارد شده و توسط سازمان های نظارتی مجرم شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.
براتی در ادامه با تاکید بر تعامل مطلوب بین بخش دولتی حوزه تجهیزات پزشکی با بخش خصوصی، گفت:نگاه خوش بینانه و در چارچوب قوانین مشخص بین هر دو بخش خصوصی و دولتی می تواند در حل مشکلات این حوزه کمک موثری بکند چرا که همه می‌خواهیم برای یک هدف واحد کار کنیم.
عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر فروش آزاد تجهیزات پزشکی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، و نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها، گفت: در حال حاضر هم وزارت بهداشت و هم سازمان حمایت از مصرف‌کننده نظارت خوبی بر حوزه تجهیزات پزشکی دارند که هم به صورت مجزا و هم به صورت همکاری مشترک بازرسی‌های دوره ای را انجام می‌دهند.
وی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۳ تجهیزات پزشکی بر اساس قیمت ارز دولتی که ۳۰۰۰ تومان بود، قیمت‌گذاری شده بود و این قیمت‌گذاری تا امسال که ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی بستند، تغییر نکرده بود این درحالی است که از همان سال تاکنون افزایش ۴۰ درصدی را در نرخ ارز دولتی داشتیم، اما افزایش در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد نبود.
براتی تصریح کرد: از ابتدای امسال نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان شد و جهت جلوگیری از مشکلاتی که ممکن است از نظر قیمت ایجاد شود، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد که هر کس که ارز دولتی دریافت می‌کند، باید کالایش را طبق فرمول این سازمان قیمت‌گذاری کند و در غیر اینصورت تخلف محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه، اگر قیمت برخی تجهیزات پزشکی در سایت وزارت بهداشت نبود، بر اساس فرمول‌های سازمان حمایت از مصرف کننده باید قیمتش را تعیین کند، افزود: به این ترتیب که سازمان حمایت از مصرف کنندگان، یکسری هزینه‌ها را قبول می‌کند و سودی هم به واردکننده و توزیع‌کننده اختصاص می‌دهد. بنابراین با توجه به قیمت ارز خریداری شده، هر شرکتی موظف است قیمت فروشش را با این فرمول تعیین کند. بنابراین همه تجهیزات پزشکی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای که تجهیزات‌شان را با ارز دولتی آورده‌اند، با فرمول سازمان حمایت قیمت‌گذاری‌شان را انجام می‌دهند.
عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تاکید کرد: در صورت عدم رعایت فرمول تعیین شده سازمان، متخلفین با بازرسی سازمان و یا شکایت خریدار مواجه خواهند شد. اگر در روند بازرسی یا شکایت یا گزارش‌های سازمان حمایت، واردکننده‌ای نتواند ثابت کند که کالایش را با قیمت تنظیم‌شده فروخته است، باید منتظر عواقبش هم باشد.
براتی تاکید کرد: باید توجه کرد که واردکنندگانی که به فکر کار درازمدت بوده، واقعا کارشان واردات باشد و به صورت مقطعی وارد این صنف نشده باشند تا سود کوتاه‌مدتی داشته باشد، خودشان را درگیر مسائل غیرقانونی نکرده و از این مقررات عدول و تخطی نمی‌کند. صنف واردکنندگان تجهیزات پزشکی که افراد باتجربه ای در آن هستند و به صورت حرفه‌ای کار می کنند، اقدامات خارج از چارچوب تعیین شده را انجام نمی‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مواردی در بازار مبنی بر اینکه محصولی با ارز دولتی آمده و با قیمت بالاتر فروخته شده، مشاهده شود، توسط واردکنندگان نبوده، بلکه ممکن است از سوی یکسری دلال و واسطه انجام شود که بر اساس تقاضای بازار خودشان قیمت‌گذاری کردند.
براتی تاکید کرد: حتی یک توزیع‌کننده مجوزدار صنفی هم از انجام چنین اقداماتی خودداری می کنند زیرا توزیع‌کنندگان هم می‌خواهند محل کسب‌شان به خوبی کار کند و می‌دانند اگر تخلف کنند، محل کسب‌شان پلمپ می‌شود و یا باید جریمه بپردازند.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکتهایی که در این حوزه تخلف کنند با بررسی مدارک آنها مشخص می شود که این کالا با چه ارزی وارد شده و توسط سازمان های نظارتی مجرم شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.
براتی در ادامه با تاکید بر تعامل مطلوب بین بخش دولتی حوزه تجهیزات پزشکی با بخش خصوصی، گفت:نگاه خوش بینانه و در چارچوب قوانین مشخص بین هر دو بخش خصوصی و دولتی می تواند در حل مشکلات این حوزه کمک موثری بکند چرا که همه می‌خواهیم برای یک هدف واحد کار کنیم.