سالم خبر: صنعت دخانیات از ارز نیمایی بهره می برد.سخنگوی وزارت بهداشت امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تخصیص ارز نیمایی به صنعت دخانیات را تایید و به شدت از آن انتقاد کرد.
به گزارش سالم خبر، ایرج حریرچی در پاسخ به سوالی در این باره گفت: در این زمینه اعتراض شدیدی کردیم. از نظر ما اختصاص حتی یک ریال تسهیلات به حوزه دخانیات مضر است؛ کسانی که خواهان انجام چنین اقدامی هستند، ادعای افزایش قاچاق دارند، اما از نظر ما نباید هیچ ارزی به این حوزه اختصاص یابد. گرچه وزارت بهداشت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکند، اما در حوزه دخانیات حساس است.
وی افزود: هرچند اقداماتی در راستای افزایش مالیات بر دخانیات در کشور انجام شده، اما همچنان کشور ما جزو کشورهایی است که کمترین میزان مالیات و قیمت در حوزه دخانیات را دارد. این درحالیست که مهمترین عامل جلوگیری از گسترش مصرف دخانیات ایجاد محدودیت ازطریق قیمت است؛ چراکه اکثر افرادی که عادت میکنند سیگار بکشند، این اقدام را از دوران نوجوانی که فرد دچار محدودیت مالی است، شروع میکنند. همچنین در خانوادههای فقیر هم مصرف دخانیات قسمت قابل توجهی از هزینه ها را به خود اختصاص میدهد.
حریرچی ادامه داد: تجربه دنیا ثابت کرده که گرچه آموزش و فرهنگسازی در کاهش مصرف دخانیات موثر است، اما هیچ یک از این اقدامات به اندازه افزایش قیمت موثر نیست. راه افزایش قیمت هم افزایش مالیات است تا از این طریق قسمتی از هزینههای مصرف دخانیات برای کشور جبران شده و به درآمدهای عمومی کمک کند. ما در این زمینه پیگیریم اما باید توجه کرد که لابی دخانیات بسیار قوی است و تکنیکهایی برای قانع کردن سیاستگذاران دارد.
وی درباره نمایش مصرف مواد دخانی در برخی سریالها و فیلم ها نیز گفت: مصوبه وزارت بهداشت و مصوبه مجلس درباره کالاهای آسیب رسان به سلامت بر سر جای خود باقی است. در قدم نخست از تهیه کنندگان و کارگردانها میخواهم که این محدودیت قانونی را رعایت کنند، اما اگر این کار را نکردند ما از طریق قانونی برخورد میکنیم.
اتمام ذخیرهُ چهارماهه ی وارفارین در یک هفته
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بازار دارویی کشور را تشریح کرد و با بیان اینکه خوشبختانه در آبانماه میزان کمبود اقلام دارویی در کشور زیر ۳۰ درصد بوده که کمتر از یک درصد بازار موجود را شامل میشود، گفت: مردم از کیفیت داروی داخلی مطمئن باشند و پولشان را برای داروهای خارجی که ممکن است قاچاق بوده و یا کیفیت مناسبی نداشته باشند، هزینه نکنند.
حریرچی درباره بازار دارویی کشور افزود: علیرغم مشکلاتی که دشمنان برای دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی ایجاد کردهاند و میزان کمبود برخی اقلام دارویی ما به میزان قابل توجهی رسید، اما خوشبختانه در آبانماه میزان کمبود اقلام دارویی در کشور زیر ۳۰ درصد بوده که کمتر از یک درصد بازار موجود را شامل میشود.
وی تاکید کرد: با توجه به برنامهریزیهای خوبی که انجام شده و حمایت خوبی که دولت از حوزه دارو میکند و اختصاص سه میلیارد دلار از ۳.۵ میلیارد دلار حوزه دارو و تجهیزات مصرفی، توانستیم اقدامات کورکورانه و مغرضانه دشمن را کنترل کنیم. بنابراین مردم درباره دارو نگران نباشند.
حریرچی با اشاره به ذخیرهسازی بیش از حد برخی داروها از سوی مردم، اظهار کرد: به عنوان مثال ما داروی وارفارین را به میزان مصرف چهار ماه توزیع کردیم، اما در عرض یک هفته تمام شد. ما به مردم اطمینان میدهیم که ذخائر داروییمان بین شش ماه تا دو سال است و نگران نباشند. از طرفی طبق قانون مکلف هستیم به جز در موارد استثنا، داروهای خارجی مشابه تولید داخل را وارد نکنیم. بنابراین مردم از کیفیت داروی داخلی مطمئن باشند و پولشان را برای داروهای خارجی که ممکن است قاچاق بوده و یا کیفیت مناسبی نداشته باشند، هزینه نکنند. در عین حال یکسری اقلام به عنوان کمبود دارو گزارش شدند، اما اینها مکمل هستند و در اکثر موارد مصرف مکمل لازم و ضروری نیست، ضمن این که موارد قاچاق آن هم وجود دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: البته ما دشمنی دشمنانمان را به جهانیان نشان میدهیم. آنها برخلاف ادعایشان دروغ میگویند و داروهای ما را به صورت خاص هدفگیری کردهاند و البته موفق شدیم توطئه آنها را از طریق شرکای دیگرمان رفع کنیم.
کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور نگران کننده است
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به کاهش مصرف شیر و لبنیات در سالهای گذشته گفت: به نمایندگی از وزارت بهداشت صراحتا هشدار میدهم که با افزایش قیمت شدید اخیر شیر و لبنیات و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، سرانه مصرف شیر و لبنیات در معرض کاهش قابل توجه است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور، گفت: متاسفانه سرانه مصرف شیر و لبنیات که قبلا هم در کشور پایین بود، با حذف یارانه شیر و لبنیات در سال ۸۹ به دنبال اجرای هدفمندی یارانه ها و نیز به دنبال تورم شدید سالهای ۹۰ و ۹۱ و کاهش قدرت خرید خانوارها، در سالهای ۹۰ و ۹۱، کاهش قابل توجه مصرف شیر و لبنیات در خانواده ها به وجود آمد و در سالهای بعد هم کاهش تدریجی در مصرف شیر و لبنیات داشتیم. در همین سالها بیماریها و عوارض مربوط به مصرف کم شیر و لبنیات در کشور به وضوح افزایش یافته است.
وی افزود: بنده به نمایندگی از وزارت بهداشت صراحتا هشدار میدهم که با افزایش قیمت شدید اخیر شیر و لبنیات و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، سرانه مصرف شیر و لبنیات در معرض کاهش قابل توجه است و کنترل قیمت و نیز اختصاص منابع هدفمند برای تامین شیر و لبنیات مورد نیاز مردم و نیز اقدامات حمایتی نظیر توزیع شیر در مدارس یا بسته های غذایی حمایتی غنی از شیر و لبنیات برای فقرا و اقشار آسیب پذیر از ضروریات این مقطع زمانی است.
کاهش معنادار تورم در حوزه سلامت
حریرچی درباره کنترل تورم هرینههای سلامت نیز گفت: با اقدامات انجام شده، ۹ ماه متوالی است که تورم حوزه سلامت از تورم عمومی جامعه به میزان معنیدار و کاملا واضحی پایینتر است. تورم حوزه سلامت که در ربع قرن گذشته به طور متوسط ۴۰ درصد از تورم عمومی جامعه بیشتر بوده است، در سال ۹۶ تقریبا به سطوح مشابه تورم عمومی جامعه کاهش پیدا کرد. از آبان ماه سال ۹۶ روند نزولی تورم سلامت شدت بیشتری پیداکرد و در دوره ۹ ماهه بهمن ماه ۹۶ تا مهر سال ۹۷ هر ماهه تورم سلامت از تورم عمومی کشور کمتر بوده است.
وی افزود: در مهرماه امسال تورم عمومی ماهانه بهداشت و درمان ۲.۲ درصد در مقابل ۴.۶ درصد تورم عمومی بنا به اعلام بانک مرکزی بوده است و تورم سلامت مهرماه نسبت به مهر گذشته ۱۹.۱ درصد است که تقریبا نصف تورم ۳۶ درصدی عمومی کشور در یک سال منتهی به آخر مهر ماه است.
وی با بیان اینکه ممکن است با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم و گرانی، این موفقیت بسیار بزرگ از لحاظ ذهنی ملموس نباشد و نیز ممکن است گفته شود که تورم حوزه سلامت روند معمول خود را داشته است و در مقابل تورم عمومی که افزایش پیدا کرده است، کمتر خود را نشان میدهد، گفت: در سالهای ۹۱ و ۹۲ که تورم عمومی به صورت شدیدی افزایش پیدا کرد، تورم بخش سلامت به طور واضحی بیشتر از تورم عمومی بوده است که اقدامات وزارت بهداشت و همکاری جامعه پزشکی و تولید کنندگان و واردکنندگان دارو و ملزوکات پزشکی مانع تکرار این موضوع و جلوگیری از فشار بر مردم شد.
اصلاح تعرفه هتلینگ بیمارستانها
حریرچی ادامه داد: سیاست واضح و قطعی دولت و وزارت بهداشت در شرایط تورمی کنونی که قدرت خرید خانوارها خصوصا در مورد هزینه های خوراکی و مسکن دچار محدودیت است، کنترل قیمت در حوزه سلامت و جلوگیری از هرگونه فشار مضاعف به مردم و بیماران است و خواهد بود. بنده از جامعه پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و پرستاری و پیراپزشکی و نیز تامین کنندگان ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی که علی رغم افزایش هزینه ها در تعامل خوب با دولت و وزارت بهداشت و بیمه ها و با رعایت شرایط اقتصادی مردم با تعرفه های قانونی به خدمت رسانی مشغول هستند، تشکر میکنم. البته افزایش هزینههای پشتیبانی سایر هزینهها، اصلاح تعرفه بعضی خدمات مثل هتلینگ بیمارستانها را ضروری میکند که شورای عالی بیمه در این زمینه پیشنهاد و مصوبه داشته است.
۶۶ درصد تختهای بیمارستانی تهران فرسوده اند
وی در ادامه با اشاره به سالگرد زلزله کرمانشاه، در مورد مقاومت بیمارستانها در مقابل زلزله و فرسودگی بیمارستانها گفت: با اجرای برنامه جایگزینی بیمارستانهای فرسوده طی ۱۰ سال گذشته، میزان درصد فرسودگی تختهای کل کشور از ۷۳ درصد به ۴۵ درصد و تختهای استان تهران از ۸۷ درصد به ۶۶ درصد تقلیل یافته است که هنوز رقم بسیار قابل توجه و نگران کنندهای است. البته در صورت جایگزینی بیمارستانهای در دست اجرا و طبق برنامه تا سال ۱۳۹۹، امیدواریم میزان درصد فرسودگی تختهای کل کشور و استان تهران به ترتیب به ۳۰ درصد و ۳۸ درصد کاهش یابند.
ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان همچنان ممنوع است
حریرچی دربارهی جلوگیری از تخلفات پزشکی و تعرفهای، اظهار کرد: اکثریت همکاران ما قانون را رعایت میکنند، اما صریحا تاکید میکنم که هرگونه دریافتی خارج از تعرفه مصوب و یا خارج از صورتحساب داروخانه یا بیمارستان کاملا غیرقانونی است. همچنین هرگونه فرستادن بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه ملزومات پزشکی ممنوع است و حتما باید از آن جلوگیری شود. از مردم خواهش میکنم در صورت دیدن چنین تخلفاتی حتما به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهید. در عین حال این سامانه میتواند اطلاعات داروها را نیز در اختیار مردم قرار دهد.
وی ادامه داد: باید توجه کرد که برخی داروهای خاص را در برخی داروخانههای دولتی و بزرگ توزیع میکنیم. البته متوجه هستیم که با این کار مشکلاتی برای مردم ایجاد میشود، اما از مردم میخواهیم که در این دوران کمک کنند تا بتوانیم این مقطع را بگذرانیم.
۷۲ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه صحبتهایش، گفت: از مردم میخواهم حتما به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی مراجعه کرده و پرونده الکترونیک سلامت خود را تشکیل دهند. در حال حاضر اطلاعات اولیه بیش از ۷۲ میلیون نفر را در پرونده الکترونیک سلامت وارد کردهایم و بیش از ۵۲ میلیون نفر حداقل یک خدمت در قالب پرونده الکترونیک دریافت کردهاند. بنابراین آماده میشویم تا مراحل اجرای آن را که بحث نسخهنویسی الکترونیک و نظام ارجاع است را پیش بریم. در حال حاضر در استان کرمان و همچنین مراکز ملکی تامین اجتماعی نسخهنویسی الکترونیک آغاز شده و نظام ارجاع نیز در گلستان و گیلان وضعیت خوبی دارد. باید توجه کرد که مردم با مراجعه به مراکز دولتی میتوانند مورد غربالگری هم قرار گیرند.
حریرچی ادامه داد: در حال حاضر ۶.۵ میلیون نفر فرد مبتلا به فشار خون در کشور وجود دارد که از بیماری خود خبر ندارند. حال اگر این افراد به مراکز درمانی دولتی مراجعه کنند، این موارد چک شده و در صورت نیاز خدمات لازم به آنها ارائه میشود.
مهمان جنجالی برنامه فرمول یک
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره توضیحات مجری برنامه فرمول یک درباره پرونده یک کودک مبتلا به بیماری صعبالعلاج، اظهار کرد: اولا از صداوسیما و برخی مجریانی که در حوزه سلامت فعالیت دارند، تشکر میکنیم، اما در برخی موارد افراد در برنامه زنده کار از دستشان خارج میشود. بنابراین اجازه دهید سلامت مردم را وزارت بهداشت و پزشکان پیش برند و بحث حمایت از بیماران را هم به وزارت بهداشت و خیریهها بسپارید. در این مورد خاص مشخص شد که ۹۰ درصد هزینهها از سوی وزارت بهداشت مورد حمایت قرار گرفته بود و مابقی هزینهها را هم موسسه محک انجام داده بود. در همینجا از موسسه محک که مشکلات بیماران سرطانی را حل کرده و رسیدگی میکند، تشکر میکنم.
وی ادامه داد: تجربه این پرونده نشان داد که تبلیغات غیرحرفهای و تبلیغاتی نتیجه نمیدهد و گاهی به دلیل عدم درک درست مطلب، موضوع تغییر میکند. در عین حال مطالبی که دراین مورد گفته میشود منصفانه است و به طور صریح و ضمنی اشتباهات را پذیرفتهاند. در عین حال ما همواره اقداماتمان را در زمینه کمک به بیماران پیش خواهیم برد.
سرانجام تدوین اسناد بهداشت، درمان و نیروی انسانی وزارت بهداشت
وی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام تدوین اسناد بهداشت، درمان و نیروی انسانی وزارت بهداشت گفت: اقدامات متعددی در راستای تدوین اسناد راهبردی و جلوگیری از بروز رفتارهای سلیقه ای و یا ایجاد تغییر در سیاست ها پیش بینی کرده ایم. طبق قانون مکلفیم این اسناد را تدوین کنیم. در این راستا بر اساس الگوی بیمار دهی، امکانات مالی کشور و نظام ارجاع و سطح بندی باید وضعیت تختهای بستری کشور را مشخص کنیم. خوشبختانه تدوین سند درمان به مراحل نهایی خود رسیده و مشخص شده است که در هر شهر و شهرستان چه تعداد تخت باید وجود داشته باشد. همچنین بیمارستانهای ارجاعی، منطقهای و محلی در سطوح مختلف نیز پیشبینی شده و سعی شده از ایجاد بیمارستانهایی که هزینهزا هستند و کمک زیادی به مردم نمیکنند، اجتناب شود که این موضوع در همه بخشها اعم از خیریه، خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش دولتی دیده شده است. در این راستا باید منابع لازم هم اختصاص یابند.
حریرچی افزود: با این اقدامات از تخلفاتی که در گذشته در بخش خصوصی رخ میداد هم پیشگیری میشود. در گذشته شاهد بودیم که کسی مجوز ساخت بیمارستانی را میگرفت و بعد این مجوز وارد فرایند خرید و فروش میشد. از طرفی در بخش خصوصی روالی ایجاد شده بود مبنی بر اینکه کسی بدون سرمایه، مجوز ساخت بیمارستان میگرفت، اما ساخت آن ۱۰ تا ۱۵ سال طول میکشید. در این زمینه مقرر کردیم که هرکسی مجوز ساخت بیمارستان میگیرد باید در موعد مقرر آن را بسازد و در عین حال اقدامات متعددی هم مبنی بر ابطال پروانههایی که برای ساخت بیمارستان گرفته شده و در موعد مقرر ساخته نشده، انجام شده است.
حریرچی ادامه داد: در حوزه بهداشت نیز از قبل سندی را داشتیم و مشخص است که در کدام روستاها باید خانه بهداشت داشته باشیم و در کدام روستاها هم باید به صورت اقماری این خدمات وجود داشته باشد. در سطوح بالاتر این موضوع برای شهرها هم مشخص شده که خوشبختانه در روستاها و شهرهای کوچک کار تکمیل شده و در شهرهای بزرگ هم انجام میشود. درباره سند نیروی انسانی نیز کارمان درباره پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی تمام شده و درباره رشتههای پرستاری و پیراپزشکی هم در دست اقدام است. متاسفانه برخی آمارهای غیردقیق در گذشته منتشر میشد و در برخی مناطق به صورت نادرست گفته میشد که کمبود نیرو وجود دارد. این اسناد اصیل و علمی هستند که ان شاءاله به نتیجه میرسند.
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت بهداشت
حریرچی درباره وضعیت وزارت بهداشت در زمینه قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز گفت: در کل وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی تعداد مشمولین این قانون کمتر از انگشتان دو دست است و در موعد مقرر در این زمینه اقدامات لازم را انجام میدهیم. دو نفر از معاونین هم در این زمینه مشمول هستند.