سالم خبر: تکانه های متعدد داخلی و خارجی از جمله اعمال تحریم های جدید و مشکلات بنیادین ساختاری، ثبات اقتصاد ایران را بیش از پیش تهدید می کند. در چنین شرایطی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و به ویژه فعالان اقتصادی در حوزه سلامت که تحت فشارهای مالی مضاعفی قرار دارند، باید رفتار خود را چگونه تنظیم کنند تا نه تنها بتوانند به بقای خود که به رشد خود نیز ادامه دهند؟

محسن پرورش، کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای سالم خبر به تشریح استراتژی بهینه بنگاه های اقتصادی و از جمله شرکت های فعال در حوزه تامین دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخته است.

در این یادداشت آمده است:

به گفته اقتصاددان فقید Frank Knight دو نوع مهم تغییر وجود دارند، خطر و ابهام .

خطر یا risk از تغییراتی ناشی می‌شود که تکرار شونده هستند و می‌توان احتمالات آن را پیدا کرد مانند تصادف اتوموبیل یا آتش سوزی خانه.
افراد می‌توانند در برابر ریسک‌ها خودشان را بیمه کنند.

اما، ابهام (uncertainty) از تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در اصول مسلم اقتصاد ناشی می‌شود. افراد نمی‌تواند در برابر ابهام خود را بیمه کنند.
بازه کنونی که صنایع ما وارد آن شده‌اند مختصات 'ابهام' را دارد. عقل سلیم می‌گوید در دوران افزایش ابهام، حوزه‌های مورد تمرکز مدیران و اهداف آن حوزه‌ها نمی‌تواند همان مختصات دوره پیش از ابهام را دارا باشد.

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های شرکت‌ها که بایستی متناسب با شرایط جدید تنظیم شود، اهداف رشد شرکت است. تمرکز بر رشد در زمان ثبات اقتصادی مهم‌ترین وظیفه شرکت‌ها و همچنین اقتصاد یک کشور است. اما، با ریزش محیط کلان اقتصاد و محیط صنعت اگر اهداف و روش‌های مدیریتی تغییر متناسب نکنند، نشانه خوبی نیست.

رشد نیاز به منابع دارد نه هیجان. در ترازنامه بسیاری از شرکت‌های داروئی، رقم دارائی‌ها، ترکیب دارائی‌ها و تناسب آنها با میزان و ترکیب بدهی‌های شرکت، مناسب شرایط اقتصادی کشور و دوره عملیات امروز صنعت نیست.

در یک محیط اقتصاد آرام و گردش مالی طبیعی می‌توان با چنین ترازنامه‌های شکننده‌ای بر سطح آب شناور ماند اما، در دوره ابهام توصیه جدی به تنظیم فروش و رشد در چارچوب منابع شرکت دارم زیرا درجه اطمینان از تامین مستمر و به هنگام منابع، کاهش می‌یابد.

همان گونه که نهایت سرعت یک اتوموبیل در هر دنده‌ای مشخص است و بیشتر از آن نمی‌تواند سرعت بگیرد، یک شرکت هم بیشتر از ظرفیت و بهره‌وری منابع خود نمی‌تواند رشد کند یا دست‌کم به طور ماندگار رشد داشته باشد.

شرکت‌ها حتی در صورت مشاهده فرصتی در بازار برای تولید و فروش بیشتر، باید ابتدا ظرفیت منابع‌ خود را بسنجند، نه آنکه فکر کنند فروش بیشتر لزوما به معنی سود بیشتر و به ویژه جریان نقدینگی بیشتر است؛ بلکه اگر سطح رشد، بالاتر از سطحی باشد که منابع شرکت بتوانند پشتیبانی کنند، ممکن است به اختلال در جریان نقدینگی و به افزایش نسبت هزینه‌ها بینجامد.

با این نگاه، ما حتی شرکت‌هائی داریم که به سادگی نامزد ورشکسته شدن هستند اما یادمان باشد اگر چنین شرکت‌هایی تعطیل نمی‌شوند تا ساختار صنعت اصلاح و بهره‌وری صنعت بهبود یابد، ریشه در اقتصاد دولتی ما دارد که از محل منابع همگانی کشور آنها را تغذیه می‌کند و یک چرخه معیوب از افت کارآمدی این گونه شرکت‌ها و افزایش هزینه نگاه‌داری آنها شکل گرفته است. یعنی شرکت‌هایی که باید تغذیه کننده تولید ناخالص داخلی کشور باشند از آن تغذیه می‌کنند. در این مسیر آنچه به طور پیش‌رونده کمتر و کمتر می‌شود، بهره‌وری یک صنعت، و در نگاه بزرگ‌‌تر و شمول همه صنایع، نزول بهره‌وری یک اقتصاد و کاهش ظرفیت تولید ارزش افزوده کشور است.