سالم خبر: زیرساخت های تامین منابع مالی و چرخه نقدینگی در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی کشور تا زمانی که به طور ریشه ای حل نشود، اختصاص برخی منابع مالی خاص همچون منابع صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات این صنایع چاره ساز نخواهد بود.
اکبر عبدالهی اصل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با بیان این مطلب به سالم خبر گفت: هرچند در مقطع کنونی، تزریق 500 میلیون یورو، یا به فرض تبدیل به ریال شدن، 2500 میلیارد تومان که 12 تا 13 درصد از حجم بازار دارو است، به بیمه سلامت، برای حمایت از صنایعی که در آستانه بحران های عمیق قرار دارند، راهگشاست و می تواند همچون مسکنی با کاهش میزان فشارها، آنها را تا شش ماه آینده و زمان سررسید مطالبات دور بعد سرپا نگه دارد، اما مساله اصلی نحوه توزیع این مبلغ است.
وی افزود: اگر بگوییم این منبع مالی به درستی هزینه نخواهد شد و هدر خواهد رفت، ادعای گزافی نکرده ایم زیرا ابزار، قانون، مجریان و حتی عزم راسخی برای توزیع بهینه این مبلغ وجود ندارد.
عبدالهی اصل در ادامه تاکید کرد: همین حالا برخی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد و حتی دارو معتقدند که اختصاص این مبلغ در غیاب زیرساخت های لازم و ضروری، شرعا و قانونا صحیح نیست.
وی در مورد ترجیح پرداخت معادل ریالی این مبلغ بر استفاده از آن به شکل ارز هم توضیح داد: تنها راه استفاده از منابع صندوق به شکل ارز، انتقال آن به بانک های خارجی است که در این صورت طیف وسیعی از تولیدکنندگان دارو امکان استفاده از آن را نخواهند داشت و فقط شرکت هایی که در حوزه واردات فعالند یا امکان خرید تجهیزات از خارج از کشور را دارند از آن بهره مند خواهند شد، که این شرکت ها هم اغلب مشکلی در تامین ارز خود ندارند در حالی که اغلب شرکت های تولیدکننده با مشکل تامین نقدینگی ریالی مواجه هستند.
این استاد دانشگاه گفت: اما مساله این است که احتمالا برای اختصاص این مبلغ به شرکت ها شرایطی در نظر گرفته می شود که اغلب تولیدکنندگان بخش خصوصی واقعی نمی توانند زیر بار آنها بروند و همانگونه که در مورد اوراق قرضه اتفاق افتاد و در این حالت این شرکت های دولتی و شبه دولتی که اتفاقا ناکارآمدتر نیز هستند از آن سهم بیشتری خواهند داشت.
عبدالهی اصل تاکید کرد: بنابراین اگر قرار است به دنبال راهکار ریشه برای حل معضل صنعت دارو باشیم بهتر است به دنبال واگذاری تمام شرکت های زیرمجموعه گروه های دارویی شبه دولتی باشیم که البته با مقاومت اغلب مدیران بخش های دولتی و شبه دولتی و حتی طیف گسترده ای از اقتصاددانان مواجه خواهد شد.
وی افزود: در واقع این افراد با وجود اثبات ناکارآمدی شرکت های دولتی و شبه دولتی در عرصه اقتصاد، اما همچنان به دنبال بزرگ کردن هرچه بیشتر دولت هستند؛ ضمن آنکه ساختار اقتصادی جامعه به گونه ای تعریف و پایه ریزی شده که صاحبنظرانی که خود اعتقادی به فعالیت اقتصادی بخش های دولتی و شبه دولتی ندارند، وقتی در مقام اجرا قرار می گیرند، مجبورند همان رویه های پیشین را ادامه دهند.
عبدالهی اصل ادامه داد: هرچند مدیران شرکت های دولتی و شبه دولتی در حوزه دارو خود را رقیب خوبی برای بخش خصوصی می دانند اما واقعیت این است که به دلیل دستوراتی که از بالا به آنها تحمیل می شود و ماهیت خود این شرکت ها فرصتی برای رقابت عادلانه باقی نمی ماند.
