سالم خبر : روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه نتایج بررسی های این سازمان در خصوص دو کودک متوفی اهوازی را منتشر کرد.

به گزارش سالم خبر از  وبدا، در این اطلاعیه آمده است:

هر دو خواهر در تاريخ 97/7/28 به پزشك متخصص كودكان مراجعه نموده اند كه درنسخه هانيه يكسال و سه ماهه، ۳ دارو برای کودک و همچنين كپسول فلوكونازول براي مصرف مادر وجود داشته است!.

درنسخه فاطمه پنج ساله و نيمه نيز داروهاي شربت ۳ داروی خوراکی وجود داشته است.

صبح روز بعد هانيه بدون نبض و تنفس به اورژانس بيمارستان كودكان ارجاع شده و با وجود عمليات احياء، متاسفانه فوت شده است.

فاطمه درتاريخ 97/7/28 دو مراجعه به دو پزشك داشته است. در يكي از نسخ، داروها شامل سرم يك سوم دوسوم، پنی سیلین تزریقی، آمپول ضد تهوع و شربت بلادوناپي بي و آمپول دگزامتازون، وجود داشته و در نسخه پزشك ديگري در همان تاريخ، داروها شامل مجددا همان آمپول ضد تهوع، آمپول متوكلوپراميد، شياف استامينوفن، سرم و قطره متوكلوپراميد، آمپول هيدروكورتيزون و شربت آزيترومايسين وجود داشته است، فاطمه نیز متاسفانه درتاريخ 97/7/29 با حال عمومي بد، ديسترس تنفسي، خروج كف از دهان و كاهش سطح هوشياري به اورژانس كودكان ارجاع شده و عليرغم اقدامات احياء، متاسفانه فوت شده است.

در پرونده بیمارستانی، علت فوت هر دو كودك مسموميت ذكر شده است.

لازم به ذكراست، شربت كتوتيفن و شربت ديفن هيدرامين نه تنها در نسخ تجويزي اخير بيماران وجود نداشته است، بلکه در بازدید منزل کودکان نيز وجود نداشته است.

لازم به ذکر است با توجه به بررسی تمام داروهای دریافتی این دو کودک، به شرط آنکه از کلیه داروهای نسخه شده در این کودکان استفاده شده باشد، با اطلاعات موجود تاکنون ارتباط واضحی بین مرگهای رخ داده شده با هیچ یک از داروهای مذکور ،یافت نشده است، اگرچه تجویز همزمان برخی موارد، منطقی به نظر نمی رسد.

طبق بررسی های انجام شده، تمامی داروهای خریداری شده و مصرف شده توسط این دو کودک، دارای تاریخ مصرف مشخص بوده و از داروخانه خریداری شده است و نیز مطابق مستندات موجود در گروه ADR، تا این لحظه هیچ گزارش عوارض جدی با هیچ یک از داروهای مصرفی این دو خواهر، به سازمان غذا و دارو ارسال نشده است.

بنا بر اطلاعات موجود شرایط بالینی بیماران و علایم گوارشی تنفسی مشکوک و طبق نظر پزشکان بیمارستان های پذیرش دهنده کودکان، مسمومیت این دو کودک به علت نامعلوم، محتمل می باشد که اظهار نظر قطعی منوط به دریافت نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی است.