سالم خبر: برخی شرکت های پخش دارو در حالی برای کاهش فشارهای مالی و معضل کمبود نقدینگی، سیاست های مالی دفاعی و انقباضی ای اتخاذ کردند که این تصمیم به مذاق حلقه دیگری از زنجیره تامین دارو یعنی داروخانه ها خوش نیامد و انعکاس نارضایتی آنان منجر به دستور جدید مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو شد که خطاب به تمامی شرکت های تولیدی، وارداتی و پخش دارو، خواستار توجه به نحوه عرضه دارو در سطح داروخانه های کشور شد و در بندی از آن اعلام کرد که فروش نقدی دارو و تعیین مهلت پرداخت فاکتورهای خرید در دوره های کوتاه مدت کمتر از یک ماه اکیدا ممنوع است.

اما نکته مهم اینکه دستور مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو  با نامه دیگری که از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در تاریخ 25 شهریورماه 97 خطاب به استانداران سراسر کشور صادر شده است کاملا در تناقض است. براساس این نامه شرکت‌های پخش دارو در شرایط فعلی مدت زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل 6 ماه باید افزایش دهند.

سید ابراهیم هاشمی، عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران با فاجعه بار خواندن نامه معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور به سالم خبر گفت: در وضعیت فعلی باید ریسک موجود بین حلقه های مختلف زنجیره تامین دارو تقسیم شود تا تحمل آن برای همه حلقه ها قابل تحمل تر شود و این مساله ای است که در نامه دکتر عبده زاده لحاظ شده است تا خدمت رسانی به بیماران مختل نشود.

وی افزود: هرچند برخی شرکت های پخش برای اجرای این دستور، از سوی تامین کنندگان خود تحت فشار قرار می گیرند اما به اعتقاد من جز این، راه دیگری را نمی توان در پیش گرفت و تامین کنندگان دارو در صورت عدم پذیرش آن مختارند براساس مصالح خود تصمیم نهایی را برای توزیع محصول خود بگیرند.

هاشمی ادامه داد: اما مشکل اصلی ما با نامه ای است که از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور صادر شده است. در واقع این نامه در شرایطی صادر شده که اطلاعات کافی و جامعی از همه حوزه ها اعم از تولید، واردات و توزیع تجمیع نشده و شرایط همه ذینفعان چرخه تامین دارو در تنظیم آن لحاظ نشده است.

این عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران گفت: در این نامه که از سوی رئیس جهموری هم دستور ابلاغ گرفته، عنوان شده که شرکت های پخش دارو زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه ها را حداقل 6 ماه افزایش دهند اما باید پرسید که تعیین زمان شش ماهه بر اساس کدام منطق صورت گرفته و شرکت های پخش چگونه باید شکاف نقدینگی حاصله را پر کنند.

وی افزود: بنابراین به نظر می رسد برخی دستورالعمل ها و آیین نامه ها به جای چاره سازی و گره گشایی خود عاملی برای ایجاد بحران های بیشتر می شوند.  

هاشمی در ادامه به تشریح وضعیت مالی حلقه های مختلف زنجیره تامین و توزیع دارو پرداخت و گفت: در حال حاضر هرچند واردکنندگان دارو می توانند از ارز دولتی برای واردات دارو استفاده کنند اما ارز را باید به طور نقدی خریداری و به حساب کمپانی تولیدکننده خارجی حواله کنند. پس از آن به فاصله ده روز تا سه ماه محصول به دست وارد کننده خواهد رسید. بنابراین شرکت مربوطه برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از بروز کمبود، باید حداقل به اندازه مصرف دو ماه موجودی در داخل کشور داشته باشد و سفارشات بعدی خود را هم ثبت کرده باشد که برای این کار باید به اندازه چهارماه نقدینگی در اختیار داشته باشد و این میزان نقدینگی به هیچ وجه در قیمت های محصولات محاسبه نمی شود.

وی افزود: از سوی دیگر تولیدکنندگان دارو که تقریبا به طور نقد مواد اولیه، جانبی و بسته بندی مورد استفاده در پروسه تولید خود را تامین می‌کنند باید به اندازه زمان لازم برای آماده سازی و تحویل این فراورده ها و کالاها، تولید، تحویل به شرکت پخش، توزیع در کشور و همچنین دریافت مطالبات خود صبر کنند تا این نقدینگی به آنها باز گردد.

این عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران ادامه داد: در چنین شرایطی شرکت های پخش به عنوان حلقه واسطی بین تامین کننده و توزیع کننده نهایی، بر اساس آنچه که تولیدکنندگان و واردکنندگان برای آنها تکلیف کرده اند عمل می کنند. بدین معنی که زمان پرداخت ها توسط تامین کنندگان برای شرکت های پخش تعیین می شود. اگر منصفانه به مساله نگاه کنیم می بینیم تا سال گذشته که برخی از اقلام حتی یک ساله به فروش می رسید و بیشتر فشار ناشی از کمبود نقدینگی بر دوش تامین کنندگان بود، کسی اعتراض نمی کرد.

وی با بیان اینکه میانگین مارژین ناخالص شرکت های پخش تنها 8 درصد است، تصریح کرد: شرکت های پخش از نظر مالی توان چندانی برای افزایش زمانی که تامین کنندگان برای آنها تعیین می کنند، ندارند. در واقع شرکت های پخش براساس اندازه بنگاه های خود و برای توزیع فشارها بر همه زنجیره تامین دارو و همگرا کردن خواسته های تامین کنندگان دارو و داروخانه ها، تنها می توانند از تسهیلات و وام های بانکی استفاده کنند تا بخشی از فشار را خود تحمل کنند و بیش از این کاری از دست آنها بر نمی آید. اما همانگونه که گفتم میزان این وام ها هم به اندازه شرکت های پخش بر می گردد، بدین معنی که شرکت های کوچکتر توان دریافت وام های کمتر را دارند.

کانون فشار مالی بدهی‌های شرکت‌های بیمه‌گر

هاشمی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین کانون های فشار مالی بر این زنجیره، بدهی های شرکت های بیمه گر به داروخانه هاست، ادامه داد: درواقع داروخانه ها که در انتهای این چرخه قرار دارند و به طور میانگین حدود 30 تا 35 درصد نقدینگی شان در شرکت های بیمه گر بلوکه می شود، در بین بخش های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان تنها بخشی هستند که بیش از 80 درصد قیمت تمام شده خدمتی را که ارائه می کنند، خود می پردازد. پس طبیعی است که در صورت کمبود نقدینگی نتوانند موجودی انبارهایشان را به قدر کفایت تامین کنند.

وی در مورد وضعیت پرداخت های سازمان بیمه گر توضیح داد: در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی بدهی های خود را تا فروردین پرداخته است و بیمه سلامت هم گرچه به ظاهر تا خرداد و تیر ماه امسال بدهی خود را پرداخته اما هنوز پرداخت های مربوط بهمن و اسفند سال گذشته اش جا مانده اند و نکته اینجاست که همیشه میزان مطالبات مربوط به این دو ماه نسبت به ماه های دیگر سال اعداد بزرگتری هستند.

این عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران تاکید کرد: بنابراین اگر قرار است دستوری صادر شود باید خطاب به سازمان های بیمه گر باشد تا مطالبات داروخانه ها را هرچه سریع تر بپردازند. اما باید به صراحت اعلام کنم که اجرای نامه وزارت کشور، عملی نیست و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نتیجه اجرای دستور وزات کشور ورشکستگی است

وی افزود: اگر قرار باشد که این دستورالعمل اجرا شود بسیاری از شرکت های پخش ورشکسته خواهند شد و به دنبال آن شرکت های تامین کننده دارویی که با این شرکت ها فعالیت می کردند هم یا ورشکسته خواهند شد یا آسیب های جدی خواهند دید. در نهایت هم مردم متضرران اصلی این اختلال در چرخه تامین و توزیع دارو خواهند شد.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولتی که خود، ارز مورد نیاز فعال اقتصادی را نه تنها نسیه پرداخت نمی کند بلکه 135 درصد قیمت آن را دریافت می کند و پس از اتمام پروسه تامین کالا، 35 درصد اضافی را باز می گرداند، چگونه انتظار دارد که فعال اقتصادی بر اساس تصمیم‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی شده آنها رفتار خود را تنظیم کند. باید از متولین امور پرسید آیا لازم نیست برای اتخاذ یک تصمیم مدیریتی صحیح، نیازها و خواسته های همه ذینفعان مجموعه مربوطه در نظر گرفته شود و پس از آن تصمیم نهایی گرفته شود.

هاشمی ادامه داد: ما در انجمن صنعت پخش ایران با تایید نامه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو معتقدیم که اجرای آن تا حدی تعادل را به بازار دارو بازخواهد گرداند و با تامین کنندگان دارو برای اجرای بندهای مختلف این دستورالعمل مذاکره خواهیم کرد. اما نامه
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مورد قبول ما نیست، زیرا معتقدیم که وزارت کشور تنها می توانست به بیان و تشریح مشکل بپردازد و تصمیم در مورد راهکار رفع این مشکل تخصصی را به وزارت بهداشت بسپارد.

وی افزود: با این حال اگر اصراری بر اجرای نامه وزارت کشور وجود دارد باید مشخصا خطاب به تامین کنندگان دارو صادر شود که در آن صورت تولید و واردات بسیاری از داروها متوقف خواهد شد و جامعه با کمبود دارویی شدیدی مواجه خواهد شد.