سالم خبر: سخنگوی وزارت بهداشت در تازه ترین موضع گیری و اظهارات خود درباره ی واکسن آنفلوانزای روسی گفت: هرگونه واکسن آنفلوانزا، محصول و تولید هر کشوری با هر نامی داخل داروخانه های رسمی کشور قرار بگیرد به طور حتم مراحل قانونی خود را طی کرده است و قابل مصرف می‌باشد.
به گزارش سالم خبر طی روزهای گذشته برخی مسوولان و متخصصان در مورد ورود مصرف واکسن های آنفلوانزی ساخت کشور روسیه هشدار داده و تاکید کردند که این واکسن تزریق نشود. این درحالی است که مغایرت نقطه نظرات برخی از مسوولان سازمان غذا و دارو با برخی متخصصان و مسوولان وزارت بهداشت این مساله را برای مصرف کنندگان واکسن آنفلوانزا در هاله ای از ابهام قرار داد که بالاخره واکسن آنفلوانزای روسی مصرف بکنند یا نکنند.
مسوولان و متخصصانی که نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزای هشدار دادند برای تایید سخنان خود به عدم تایید این واکسن از سوی مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی از جمله کمیته کشوری و سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی امریکا تاکید کرده اند.
تکلیف واکسن آنفلوانزای روسی روشن نشده بود که پای صلاحیت واکسن های چینی نیز در این میان مطرح شد تا جایی که مسعود مردانی عضو کمیته کشوری اعلام کرد واکسن های آنفلوانزای روسی و چینی اثر بخشی ندارند و به مردم توصیه کرد که این واکسن ها را خریداری نکنند.
اما ایرج حریرچی امروز در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه تاکید کرد که این واکسن ها در صورت عرضه در داروخانه هیچگونه مشکلی نداشته و از فیلترهای مراجع ذیصلاح عبور کرده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت در حالی بر توزیع داروها و واکسن های فیلتر شده در داروخانه ها تاکید می کند که واکسن های سال گذشته نیز این چند روز در همین داروخانه های رسمی عرضه شده و به مردم فروخته شده است.
وی در پاسخ به خبرنگار سالم خبر در مورد عرضه ی این واکسن ها در داروخانه همچنین عنوان کرد که واکسن‌ها انواع مختلف و تاریخ مصرف دارند. برخی واکسن‌ها را با توجه به سن همواره می‌توان تزریق کرد. کزاز و سیاه سرفه و دیفتری واکسن ثابت دارد. درباره آنفلوآنزا به طور مثال پیش‌بینی می‌شود که تیپ مختلفی از این بیماری شایع می‌شود و در نتیجه واکسن نیز برای آن طراحی می‌شود.
وی افزود: مورد نادری در یک منطقه دیده شد که تعداد اندکی واکسن آنفلوآنزای سال گذشته را تزریق کردند. این به معنی ضرر داشتن این واکسن نیست، بلکه ممکن است موثر نباشد. زیرا امسال شاید انواع مختلفی از این بیماری شایع شود. از امروز قرار است واکسن جدید آنفلوآنزا توزیع شود. در نتیجه باید واکسن جدید آنفلوآنزا را تزریق کرد.
تعداد داروی نسخه‌ها زیاد است
حریرچی همچنین اعلام کرد که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، در هر نسخه‌ای که برای بیمار تجویز می شود به طور میانگین باید تعداد دو دارو (1.8) باشد در حالی که طی دهه های گذشته در کشور نسخه های تجویز شده در برخی موارد انباشتی از دارو نوشته شده که به طور متوسط این میزان حدود چهار دارو بوده است و اخیرا به 2.8 رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان اینکه داروی مصرفی در ایران حدود 1.2 درصد کل تولید ناخالص ملی کشور یا 1.2 درصد کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار داشت: این رقم بسیار قابل توجه است. یعنی از هر 83 تومانی که هر ایرانی در سال هزینه می‌کند، یک تومان به دارو اختصاص می‌یابد. از طرفی 28 درصد پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت مربوط به دارو و ملزومات سرپایی است. این میزان بالاترین جزء پرداختی از جیب مردم است. این عوامل باعث می‌شود هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سلامت به موضوع دارو توجه کنیم.
وی افزود: اقدامات متعددی در کشور در سال‌های گذشته برای کاهش اقلام دارو در هر نسخه انجام شده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، در هر نسخه‌ای که نوشته می‌شود به طور میانگین تعداد دارو باید زیر 2 عدد باشد، اما در کشور ما در دهه‌های گذشته این میزان حدود 4 عدد بوده است.
حریرچی گفت: در سال 90 تعداد قلم دارو در نسخه به طور میانگین به 3.1 رسیده و در سال 96 با اقدامات انجام شده به 2.88 قلم دارو در هر نسخه رسیده است. این میزان از میانگین توصیه‌ای سازمان جهانی بهداشت بالاتر است.
حریرچی ادامه داد: به جز تعداد اقلام داروی تجویزی در هر نسخه، نوشتن نسخه برای هر بیمار یا عدم لزوم نوشتن آن مطرح است. در کشورهای اروپای غربی، 25 تا 50 درصد و گاهی تا 70 درصد موارد بیماران مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی و خانواده ثابت شده که بدون تجویز دارو قابلیت بهبود دارند اما در کشور ما بر اساس فرهنگ مردم یا پزشکان، در سطوح عمومی درخواست نسخه یا تجویز نسخه انجام می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره مصرف آنتی بیوتیک و کورتون نیز گفت: مصرف آنتی بیوتیک در نسخه‌های کشور ما نسبت به کشورهای مشابه بسیار بیشتر است. البته باید توجه کرد که شاخص میانگین مصرف سایر گروه‌های دارویی به جز آنتی بیوتیک و داروهای کورتونی در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است.
احتکار دارو نداریم انبارها رصد می شوند
وجود سیستم رصد دارو از زمان واردات تا توزیع و عدم پاسخگویی سازمان غذا و دارو در صورت وقوع احتکار دارو گفت: این موضوع اتفاق شایعی نیست. علت آن این است که برخی از واردکنندگان دارو به خاطر ادعای کمبود منابع، وقتی می‌خواهند دارو را به شرکت پخش بدهند، تقاضای وجه نقد می‌کنند.
وی گفت: مقداری از داروی موجود مانند همه صنایع باید در انبارها وجود داشته باشد. گاهی میزان ذخایر یک دارو به حدود 4 ماه می‌رسد و در این شرایط توزیع دارو در مراکز خاص دولتی و داروخانه‌های بزرگ انجام می‌شود و از این بابت عذرخواهی می‌کنیم. در این شرایط نیز نمی‌توان همه داروهای موجود در انبارها را وارد همه داروخانه‌ها کنیم.
حریرچی ادامه داد: دسترسی درباره داروهای داخلی وجود دارد، اما درباره داروهای خارجی مشکلاتی در چند سطح وجود دارد. به طور مثال گاهی یک داروی خارجی جزو فهرست دارویی کشور نیست و برای آن نسخه نوشته می‌شود. وقتی دارویی در فهرست دارویی نیست، قاعدتا در بازار نیز وجود ندارد. از پزشکان نیز درخواست می‌کنیم که چنین داروهایی را تجویز نکنند.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: به جز داروی بیماران خاص، دارویی که نمونه داخلی دارد را نمی‌توانیم وارد کنیم. در مواد اولیه دارویی مشکل جدی وجود ندارد. هر چند اگر کسی مشکلی در این زمینه داشته باشد می‌تواند با سازمان غذا و دارو تماس بگیرد. البته مشکلاتی درباره جعبه و بسته‌بندی دارو وجود دارد که تلاش می‌کنیم برطرف شود.
6.5 میلیونی ایرانی از فشار خون خود خبر ندارند
حریرچی افزود: در ایران و کشورهای مشابه ایران، بسیاری از بیماری‌های مزمن با شدت کم و متوسط که نیاز به درمان دارند، تشخیص داده نمی‌شوند. مثلا 6.5 میلیون ایرانی داریم که فشار خون بالا دارند و تشخیص داده نشدند. در ایران 50 درصد افراد بالای 55 سال فشار خون دارند و 35 درصد این افراد مراجعه نکرده یا بیماری آن‌ها تشخیص داده نشده است.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: دو رویکرد نسخه نویسی اجتماعی و پیشگیری در این راستا وجود دارد. توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و تغییر سبک زندگی اخیرا در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه و اقبال قرار گرفته است. پیشگیری سطح چهارم نیز پیشگیری از اقدامات غیرضروری درمانی و بالینی است که می‌تواند بر اقدامات درمانی و تنظیم نسخه‌ها تاثیر مثبت داشته باشد.
تخصیص ۲.۱ میلیارد دلار ارز دولتی در نیمه اول امسال
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات وزارت بهداشت در زمینه واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی اظهار داشت: دولت ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی ارز اختصاص داده که رقم قابل توجهی است و مطابق اکثر نیازهای وزارت بهداشت است. تاکنون که نیمه اول سال تمام نشده، ۲.۱ میلیارد دلار از این میزان تخصیص داده شده است. روش این است که شرایط امسال را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم که به طور مثال امسال بهتر است ذخیره دارویی را تقویت کنیم و مقدار بیشتری از ارز تخصیص داده شده را به دارو اختصاص دهیم.
وی افزود: درباره تجهیزات و مواد دندانپزشکی نیز ارز لازم به آنچه ضروری بود اختصاص یافت. بسیاری از خدمات دندانپزشکی برای دهک‌های پایین جامعه فراهم نیست و حتی گاهی اقشار متوسط برای انجام ارتودنسی مراجعه نمی‌کنند. در هنگام تخصیص اولویت ارز به این موارد توجه می‌شود.
قیمت گذاری تجهیزات پزشکی
حریرچی درباره قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت نیز گفت: تا سال ۹۳ تجهیزات پزشکی در بخش خصوصی و بازار قیمت نداشت. واردکننده قیمت را تعیین و عرضه می‌کرد. البته گاهی درباره تجهیزات سرمایه‌ای دولت پروفورم‌ها را تعیین می‌کرد. در سال ۹۳ دولت اختیار قیمت گذاری را به وزارت بهداشت داد و سال گذشته گفتیم بیمارستان‌های خصوصی نیز باید تجهیزات را خودشان و با قیمت مشخص تامین کنند.
وی درباره قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی گفت: وزیر بهداشت در این باره گلایه‌ای داشتند که چرا بخش‌های دیگر قیمت را خودشان تعیین می‌کنند و وقتی خیلی چیزها وابستگی ارزی ندارد، قیمت را بالا می‌برند. بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی، تعرفه‌گذاری خدمات بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است. مکانیزم قیمت گذاری در قانون تعریف شده و اگر دولت و مجلس به این نتیجه برسد که قیمت گذاری باید تغییر داده شود، حتما از آن استقبال می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: گاهی گفته می‌شود بازار آزاد قیمت را تعیین کند، اما بعد نباید گفت که بیمه باید پول آن را بدهد. موضوع این است که قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی را بر اساس مکانیزم بازار آزاد تعیین کنند. در کجای بازار غرب گفته می‌شود که بازار آزاد قیمت را خودش تعیین کند، اما قیمت را بیمه پرداخت کند.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهمی که ترکیه کسب کرده این است که شخص نخست وزیر و وزیر بهداشت و وزیر رفاه قیمت جهانی دارو را در می‌آوردند و بعد برای اینکه دارو وارد بازار کشورشان شود می‌گفتند که باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بفروشند. در طرح تحول سلامت نیز ما همین کار را کردیم. بازار آزاد قیمت کدام دارو و تجهیزات پزشکی را می‌تواند تعیین کند و بیمه و دولت در آن نقشی نداشته باشند.
میزان شکایت از پزشکان در ایران کمتر است
حریرچی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مقایسه میزان تخلفات پزشکان خارجی و ایرانی بیان کرد: درباره این موضوع باید سازمان نظام پزشکی پاسخ بدهد. افرادی که در این زمینه اظهار نظر می‌کنند باید به صورت هماهنگ و با آمار یکسان حرف بزنند. آمار خطای درمانی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد در کشورهای توسعه یافته در خدمات بستری است. تقریبا ۳ درصد از خدمات درمانی به خصوص در بخش بستری منجر به شکایت می‌شود.
وی گفت: قاعدتا میزان خطای درمانی در ایران نباید با کشورهای توسعه یافته خیلی تفاوت داشته باشد، ولی قطعا میزان شکایت در ایران نسبت به کشورهای مشابه و کشورهای غربی کمتر است. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلف از جمله اعتماد به پزشکان باشد.
وی افزود: خطای درمانی الزاما به معنای قصور و تقصیر نیست. به طور مثال افتادن از روی تخت یا تجویز دارویی که مورد نیاز نیست هم شامل
خطای درمانی است. البته مطالعات کمی در راستای خطای درمانی و شیوع و بروز شکایت انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس قانون اگر خطای درمانی اتفاق بیفتد، سه روش مختلف برای رسیدگی آن وجود دارد. اول اینکه افراد می‌توانند شکایت خود را به سازمان نظام پزشکی منتقل کنند که عمدتا به جنبه انتظامی موضوع رسیدگی شده و احکامی صادر می‌شود. دوم اینکه افراد مختار هستند به محکمه‌های عمومی نیز مراجعه و شکایت کنند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در برخی شهرها، محکمه‌های عمومی، دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی تاسیس کردند، زیرا تعداد شکایت بالا بوده است. در این قسمت قاضی دادگستری حکم را صادر می‌کند و در صورت نیاز از گروه‌های مختلف کارشناسی، نظر کارشناسی کسب می‌کند که بر اساس قانون این نظر کارشناسی می‌تواند از پزشکی قانونی یا نظام پزشکی گرفته شود. البته رئیس سازمان نظام پزشکی و دادستان به عنوان مدعی العموم نیز می‌تواند تخلفات را رسیدگی کند.
حریرچی درباره سومین راه شکایت از پزشکان نیز گفت: اگر پزشک یا پرستاری در کشیک خود حاضر نباشد یا تخلف اعتباربخشی و استاندارد کاری داشته باشد یا باید بیماری را ویزیت کند و این کار را انجام ندهد یا اینکه در بیمارستان حضور داشته باشد و بر بالین بیمار حاضر نشده باشد و حتی اگر شکایتی نیز در این راستا اتفاق نیفتد، هیئت تخلفات دانشگاه‌های علوم پزشکی یا رئیس دانشگاه با این موارد برخورد می‌کند.