سالم خبر: رییس انجمن شرکت‌های مهندسی پزشکی ایران گفت: طبق فهرستی که وزارت صمت به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ کرده است، غالب تجهیزات پزشکی در گروه یک جای دارند، بنابراین هم گمرک و هم بانک مرکزی در حال حاضر بر اساس این فهرست عمل می کنند.

به گزارش سالم خبر، حسین رضوانی در نشست مشترک نمایندگان و اعضای انجمن ها و اتحادیه های مختلف صنف تجهیزات پزشکی که درباره مشکلات ناشی از بحران های ارزی و تحریم های تامین کنندگان تجهیزات پزشکی، برگزار شده بود با بیان این مطلب افزود: این درحالیست که فهرستی هم از سوی وزارت بهداشت تهیه شده که بناست جایگزین فهرست وزارت صمت شود که هنوز تایید و عملیاتی نشده است. بنابراین تکلیف کالاهایی که از قبل ثبت سفارش شده اند معلوم است و مشکل ما کالاهایی است که از این پس ثبت سفارش خواهند شد چون تخصیص ارز این کالاها باید از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اتفاق بیافتد و وزارت بهداشت این تخصیص ارز را طبق فهرستی که خود تهیه کرده است انجام می دهد.

وی ادامه داد: براساس این فرایند برخی کالاها در لیست وزارت بهداشت در گروه سه و در لیست وزارت صمت در گروه یک قرارگرفته‌اند بنابراین چاره این مشکل در تعامل بین وزارت بهداشت و صمت برای ارائه یک لیست واحد است تا تامین کنندگان از سردرگمی موجود رهایی پیداکنند.

مصوبه ها در تناقض با یکدیگرند

مریم قاسمی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ودندانپزشکی و آزمایشگاهی در ادامه این نشست،گفت: در مورد نحوه تخصیص ارز برای تجهیزات پزشکی تاکنون چهار مصوبه خارج شده که با یکدیگر در تناقض هستند. این مساله موجب سردرگمی فعالان این حوزه شده است.

وی افزود: در جلسه مشترکی که با مسوولان وزارت صمت و وزارت بهداشت داشته ایم تلاش کردیم همه مشکلاتی که تامین کنندگان تجهیزات پزشکی با آن مواجه هستند را مطرح کنیم.

قاسمی ادامه داد: سیاست فعلی اداره کل بر این اساس است که کالاها و ملزومات مصرفی پزشکی هم اجزاء و قطعات و هم محصول نهایی وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی می شوند و در مورد تجهیزات سرمایه ای نه اجزاء و قطعات و نه محصول نهایی هیچ کدام مشمول دریافت ارز دولتی نمی شوند.

وی تاکید کرد: در خواست ما این است که مواد اولیه و اجزا و قطعات تولیدی در تمامی موارد مشمول دریافت ارز دولتی شوند، چرا که در غیر اینصورت سوالی که مطرح می شود این است که آیا مراکز درمانی توان پرداخت افزایش قیمت تجهیزات و ملزومات سرمایه ای را با قیمت چند برابر دارد ؟ علاوه بر این ما در خواست کردیم که در صورت ورود شرکت های دولتی و شبه دولتی به چرخه تامین تجهیزات پزشکی، در مورد چگونگی این روند شفاف سازی های لازم انجام شود.

سال گذشته معیار خوبی برای تعیین میزان حجم و مبلغ واردات و تولید نیست

قاسمی در ادامه صحبت های خود با اشاره به این که مبنای سیاست گذاری های حجمی و مبلغی که اداره کل در حال اجرای آن است شاخص مکفی و مناسب  نیست و شاخص های بررسی و مدت زمان طولانی بررسی ، بسیار لطمه به ورود مواد اولیه تولید وارد کرده است، افزود: سال پیش سال خوبی از نظر نقدینگی برای تامین کنندگان تجهیزات پزشکی نبود بنابراین معیار خوبی برای تعیین میزان حجم و مبلغ واردات و تولید شرکت ها نخواهد بود، چون در این صورت حتی کالاهایی که ارز به آنها تخصیص داده شده با مشکل مواجه خواهند شد. به همین علت و بر اساس مذاکرات انجام شده با مسوولان، قرار شد که میانگین حجمی و مبلغی سه ساله کالاهای تامین شده توسط شرکت ها مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین لازم است کارگروهی که برای پیگیری مشکلات ارزی شرکت ها تشکیل می شود پیگیری برای اجرایی شدن این امر را در دستور کار خود قرار دهند.  

وی افزود: نکته مهمی که وجود دارد این است که همگی باید تلاش کنیم که امکان رانت و سوءاستفاده برای هر شخص یا نهادی از بین برود تا فعالان در این حوزه بتوانند در فضایی عادلانه، برابر و شفاف فعالیت کنند.

قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر در کمیته تخصص ارز وزارت بهداشت هیچ نماینده ای از تشکل های تجهیزات پزشکی وجود ندارد بنابراین گرچه نمی توان ادعا کرد که صدای ما به گوش تصمیم گیران نمی رسد اما می توان گفت که این کار به سختی انجام می شود و به درصد کمی از خواسته هایمان تاکنون توجه شده است.

وی با بیان اینکه لازم است انجمن و اتحادیه های تامین کننده تجهیزات پزشکی مصوبه ها و دستورالعمل های صادر شده را از لحاظ قانونی بیشتر رصد کنند گفت: این منافع ماست که با هر تغییری در معرض نوسان قرار می گیرد. برای مثال در حال حاضر حتی افرادی که برای تامین کالاهای خود موفق به تخصیص ارز مبادله ای شده اند با تعرفه های پیشنهادی وزارت بهداشت به مشکل برخورد کرده اند، زیرا گمرک بر اساس دستورالعمل های مصوب ابلاغ شده اقدام می کند و این تعرفه های پیشنهادی را قبول ندارد. یا در جای دیگر در مرحله ثبت سفارش کالای ما در کالاهای گروه یک تعریف می شود و حتی ارز هم تخصیص پیدا می کند اما گمرک جلوی ترخیص کالا را می گیرد و اعلام می کند که مابه التفاوت نرخ ارز باید پرداخت شود.

واردکنندگان رغبتی به واردات برخی تجهیزات پزشکی ندارند

عباس براتی، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی هم در این نشست گفت: در لیست فراخوان عمومی که برای تامین برخی تجهیزات پزشکی صادر شده اقلامی وجود دارد که تا پیش از این شرکت های زیادی واردکننده آنها بوده اند. پس هرچند که وزارت بهداشت متولی حمایت از تامین کنندگان تجهیزات پزشکی نیست و وظیفه تامین نیازهای مرتبط با این حوزه را بر عهده دارد، اما سیاست های وزارت بهداشت در سال های اخیر است که کار را به جایی رسانده که واردکنندگان رغبتی به واردات برخی تجهیزات و کالاهای پزشکی نشان نمی دهند.  

وی افزود: شاید پروسه انتقال ارز برای تامین برخی کالاها که در چین یا هند هم تولید می شوند چندان دشوار نباشد اما تامین کالاهایی که تولیدکنندگان کمی درجهان دارد و اغلب آنها در آمریکا هستند هزینه زیادی را به وارد کننده تحمیل می کند و فرقی نمی کند که این تامین کننده از بخش خصوصی باشد یا دولتی. بنابراین اگر ارز برای تخصیص به شرکت های دولتی وجود دارد همین ارز را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند که چابکی و سابقه بیشتری نسبت به شرکت های دولتی و شبه دولتی دارند.