سالم خبر: حسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران گفت: اختصاص نیافتن ارز با قیمت واقعی به بخش دارو، منجر به بروز بحران برای نظام دارویی کشور و بخش های مختلف آن، به ویژه داروخانه ها می شود. در واقع تخصیص ارز یارانه ای 4200 تومانی به بخش دارو و کالاهای اساسی و ضروری، بدین علت است که مسوولان و تصمیم گیران کشور تلاش می کنند تا مردم توان خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود از جمله دارو را داشته باشند و برای تهیه آنها دچار مشکل نشوند.

شریف نیا با بیان این مطلب به سالم خبر افزود: مسوولان با اختصاص ارز 4200 تومانی به بخش دارو تلاش می کنند هزینه تولید و تامین دارو در کشور را پایین نگه دارند. اما نکته مهم این است که عرضه ارز با قیمت 4200 تومان، باعث ایجاد صف های خرید طولانی برای آن می شود که نشانه های آن را به راحتی می توان دید. یعنی باوجود صحبت های مسوولان که مدام از ترخیص سریع ارز برای بخش دارو دم می زنند اما در اکثر موارد ما شاهد این هستیم که شرکت ها ماه ها برای دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی باید معطل شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مواد اولیه دارویی مشمول ارز دولتی شده اند اما مواد و ملزومات بسته بندی دارو مشمول دریافت این ارز نمی شوند و جالب اینجاست که در نهایت قیمت دارو بر اساس ارز دولتی محاسبه می شود. همه اینها در کنار سقف نه درصدی افزایش قیمت داروها موجب شده تا هزینه تولید برای تولیدکنندگان دارو بالا رود و در برخی موارد حتی تمایلی برای تولید برخی داروها باقی نماند و کمبودها در بازار دارو افزایش پیدا کند.

شریف نیا گفت: مشکل دیگری که اختصاص ارز دولتی برای صنعت دارو ایجاد کرده این است که قیمت دارو را نسبت به ارزش دلار پایین نگه می دارد و مقدمات قاچاق معکوس به بیرون از مرزها را فراهم می کند. بنابراین دارویی که برای مصرف کننده ایرانی یارانه دریافت کرده است به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و غیره قاچاق و نفع آن متوجه مردمان این کشورها می شود. به عبارت دیگر، ما در این شرایط بحران ارزی، به کشورهای دیگر بابت قاچاق کالاهای اساسی مان از جمله دارو، یارانه می دهیم، حال آنکه تولیدکننده ما برای دریافت ارز دولتی باید مدت ها در انتظار بماند.

وی تصریح کرد: مشکل بعدی تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو این است که باوجود آنکه مارک آپ دارو در بخش خرده فروشی، به لحاظ درصدی قابل توجه است، اما به علت پایین نگه داشته شدن قیمت دارو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز دولتی، در نهایت ارزش ریالی آن بسیار کم می شود. این موضوع برای داروخانه هایی که داروها را تقریبا نقد از شرکت های پخش می خرند اما در بازه های زمانی طولانی مطالبات خود را از سازمان های بیمه گر دریافت می کنند، موجب می شود تا انگیزه فعالیت از داروخانه داران سلب شود. 

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران ادامه داد: به بیان دیگر وقتی سود داروخانه ها از فروش دارویی چنان کم باشد که نتواند هزینه های آن را پوشش دهد، دیگر تمایلی برای توزیع و عرضه آن دارو نخواهد داشت. در حال حاضر شواهد زیادی که نشان می دهند باوجود آنکه کمبودی در مورد یک دارو وجود ندارد اما داروخانه ها تمایلی برای عرضه آن ندارند و نتیجه آنکه گزارش ها از کمبودها افزایش پیدا می کند. بنابراین اگر قیمت دارو بر اساس قیمت از آزاد محاسبه شود، عدد ریالی مارک آپ دارو تقریبا دو برابر و سود داروخانه ها افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: شاید اقتصاد داروخانه ها و رسیدگی به مشکلات آنها به ویژه داروخانه های خصوصی برای نظام سلامت کشور مهم نباشد اما مسوولان باید بدانند عدم عرضه دارو به بیماران یا ورشکستگی داروخانه ها، در نهایت دسترسی مردم به داروها را سخت تر و زمان برتر می کند؛ چنان که مجبور می شوند برای تهیه دارویی که می شد از داروخانه های محل هم آن را تهیه کرد، به نقطه دورتری از شهر سفر کنند. 

شریف نیا با بیان اینکه به نظر می رسد که در سیاست های وزارت بهداشت و دولت متناسب بودن قیمت دارو با توان پرداخت بیمار بر موجود بودن در بازار اولویت دارد افزود: شرایط امروز ما به گونه ای است که باید موجود بودن دارو را در اولویت قرار دهیم. ضمن آنکه می توان با اتخاذ راهکارهایی هر دو موضوع را با هم پیش برد به طوری که در نهایت هم دارو موجود باشد و هم مردم توان خرید آن را داشته باشند.

این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: اگر بپذیریم مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد، همان یارانه ای است که دولت به بخش دارو می پردازد، دولت می تواند این یارانه را به سازمان های بیمه گر بپردازد اما دارو را برای تامین کنندگان آن به قیمت واقعی ارز محاسبه کند. در این صورت پرداخت از جیب مردم هم بدون تغییر باقی می ماند، بخش دارو هم بدون آنکه صنعت و داروخانه ها دچار آسیب شوند، یارانه خود را دریافت و قاچاق معکوس دارو هم متوقف می شود.

وی گفت: نتیجه مثبت این اتفاق این است که مصرف غیرمنطقی و درواقع سوء مصرف دارو در کشور که معضلی برای نظام سلامت کشور ماست از بین می رود چون قیمت دارو بدون تجویز و نسخه پزشک برای افراد بالا می رود.

شریف نیا تاکید کرد: اما لازمه این اقدام، یعنی حذف ارز یارانه ای برای بخش دارو این است که دولت ساختار بیمه های کشور را اصلاح کند. اگر امروز بیمه های ما بدهکارند بدین علت است که پول بخش دارو در جای خود هزینه نمی کنند. در واقع سازمان های بیمه گر ما امروز بیشتر شبیه قلک هستند و ساختار سود و زیان آنها مشخص نیست، حال آنکه نحوه فعالیت بیمه ها و میزان هزینه کرد دارویی آنها باید شفاف بوده و سالانه اعلام شود تا بتوان بر اساس آن اقدامات کنترل هزینه ای لازم را انجام داد.

وی در پایان افزود: علاوه براین سازمان های بیمه گر می توانند با برگزاری مناقصه بین شرکت های مختلف تامین کننده یک دارو، قیمت خرید خود را کاهش دهند. همچنین با اجباری کردن برخی گایدلاین ها می توانند از مصرف بی رویه دارو در بیمارستان ها جلوگیری کرده و در نهایت هزینه های خود را کاهش دهند.